شرایط جذب داوطلبان تصدی امر قضا بدون آزمون(ویژه نخبگان) به انضمام منابع مصاحبه

به این وسیله شرایط عمومی و اختصاصی  به انضمام منابع مصاحبه اعلام می گردد.

الف- شرایط عمومی:

1.       تابعیت اصلی ایران

2.       اسلام، عدالت و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه

3.       طهارت مولد

4.       داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی

تبصره: احراز این شرط پس از قبولی در مصاحبه علمی منوط به تأیید مراجع مربوط است.

5.       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی از خدمت یا عدم غیبت

6.       نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

7.       حسن شهرت و اخلاق و امانتداری

8.       عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

9.       داشتن حداقل 22 و حداکثر 37 سال تمام در روز ثبت نام

 

تبصره:

1.       موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف. داوطلبانی که در جبهه حق علیه باطل از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/69 به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه، مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی در اثر جراحت در جبهه

ب. داوطلبان آزاده، به میزان مدت اسارت

ج. داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد یا سطح (3) حوزه، به مدت 2 سال

د. داوطلبان دانش آموخته دکتری تخصصی یا سطح (4) حوزه، به مدت 4 سال

2. داوطلبان تنها می توانند از یکی ازموارد مذکور در بند (1) این تبصره استفاده نمایند. در هر حال مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر نمی تواند از 4 سال بیش تر باشد.

 

شرایط اختصاصی:

الف: طبق ماده (10) آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، اشخاص زیر صرفاً از آزمون ورودی معاف هستند:

1.        دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول منوط به داشتن حداقل معدل 16

2.       دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17

3.       دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایشها

4.       دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

5.       دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17

6.        دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی

7.       . دانش آموختگان سطح (3) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

8.        دانش آموختگان سطح (4) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

9.       رتبه‎های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‎های استانی و رتبه‎های اول تا پنجاهم آزمون وکالت کانون مرکز

10.   وکلاء پایه یک دادگستری مشروط به داشتن دو سال سابقه کار متوالی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به تأیید کانون مربوط.

ب: طبق ماده (11) آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، اشخاص زیر از آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف هستند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند. 

1.       دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش های رشته معارف اسلامی و حقوق.

2.        دارندگان مدرک سطح سه و چهار حوزه علمیه از حوزه های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش های رشته حقوق.

ج: طبق ماده (13) آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، اشخاص زیر می توانند تقاضای بورسیه کنند:

1.       دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط بر این که معدل کل آن ها پس از گذراندن حداقل 70 واحد درسی،17 تمام و بالاتر باشد؛

2.       دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق يا معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایش ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط براین که واجد مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق بوده و معدل کل آن ها در مقطع مذکور 16 تمام و بالاتر باشد

3.        دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هریک از گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش های رشته معارف اسلامی و حقوق.

ملاحظات:

1ـ ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی زمان ثبت نام در سامانه خواهد بود.

2ـ گروه اول حوزوی شامل حوزه های علمیه ی قم، مشهد، اصفهان، تهران و خوزستان است. سایر حوزه های علمیه نیز در گروه دوم قرار می گیرند.

3ـ گروه اول دانشگاهی شامل کلیه دانشگاه های دولتی دارای مقطع دکتری در یکی از گرایش های رشته های حقوق و دانشگاه های علوم قضایی و خدمات اداری، علوم اسلامی رضوی، امام صادق (ع)، شهید مطهری (ره)، المصطفی، مفید و آزاد (واحد علوم و تحقیقات تهران) و نیز مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) است. گروه دوم شامل دانشگاه مذاهب اسلامی و سایر دانشگاه های دولتی است.

تبصره: دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی در عداد دانشگاه های دولتی مذکور در بند (2) قرار نمی گیرند.

4ـ داوطلبان حوزوی در هیأت های ویژه حوزویان و داوطلبان دانشگاهی در هیأت های ویژه دانشگاهیان مصاحبه خواهند شد.

تبصره: طلابی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، می توانند در هر یک از هیأت های فوق به انتخاب خود حضور یابند.

5ـ مواد و ضرایب مصاحبه علمی به شرح زیر است:

5ـ1. داوطلبان دانشگاهی

حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب 2)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)

5ـ2. داوطلبان حوزوی

حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب2)، حقوق تجارت (ضریب 1)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)، حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب 2)، فقه: بیع و خیارات مکاسب برای دانش آموختگان سطح (3) و بیع مکاسب برای دانش آموختگان سطح (2) (ضریب4)، اصول فقه: کفایتین برای دانش آموختگان سطح (3) و رسائل و جلد (1) کفایه برای دانش آموختگان سطح (2) (ضریب 4)

6ـ عدم حضور در مصاحبه علمی به منزله انصراف خواهد بود و داوطلب تا شش ماه حق حضور در مصاحبه مجدد را نخواهد داشت.

7ـ ثبت نام کنندگان در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد و النهایه باید، در حدود تسهیلات مقرر در آیین نامه، در هر محلی که قوه قضاییه مصلحت می داند خدمت نمایند. تغییر محل خدمت قضایی نامبردگان طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

پيام تسليت

	با نهايت تاثر و تاسف مطلع شديم مرحوم حاج آقا بزرگ فربخش پدر گرانقدر جناب آقاي عليرضا فربخش  سردفتر دفترخانه 195 تبريز دارفاني را وداع گفتند. از درگاه احديت براي آنمرحوم رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و بردباري مسئلت داريم. مجلس ترحيم آنمرحوم روز سه شنبه مورخ 13/4/91 بعد از ظهز ساعت  16 الي 18 در مسجد امين الوزرا واقع در خيابان ششگلان تبريز برگزار ميگردد.

قيمت واقعي مسکن از ششم تير 91 در سامانه اطلاعات املاک

به نقل از: سايت همشهري  به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي، سامانه بانک اطلاعاتي مسکن از ششم تير 91 آماده ارائه خدمات به مردم است.    بر اين اساس بلوک‌بندي قيمت مسکن در تهران و کرج از امروز و بلوک‌بندي اجاره‌بها از هفته آينده اجرا خواهد شد. به همين منظور سايتي به آدرسhmi.mrud.ir از امروز مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. براي اطلاع از نحوه استفاده مردم از اين سامانه با محمدقلي خسروي، رئيس اتحاديه املاک گفت‌وگو کرده‌ايم.   •متقاضيان چگونه مي‌توانند از خدمات اين سايت استفاده کنند؟ از امروز افرادي که قصد خريد و فروش يا اجاره مسکن را داشته باشند مي‌توانند با مراجعه به سايت از آخرين قيمت‌هاي معامله شده در مناطق مورد نظرشان طي سه ماه گذشته اطلاع پيدا کنند. بنابراين انتظار داريم که با راه‌اندازي اين پايگاه اطلاعات شفاف تري در اختيار مردم قرار بگيرد تا از اين پس افرادي با انگيزه‌هاي سودجويي يا به واسطه انتظارات تورمي موجود در بازار، قيمت‌هاي به‌اصطلاح پرت اعلام نکنند.   •مکانيسم اعلام قيمت‌ها در سامانه اطلاعات املاک چگونه است؟ در اين سايت افراد مي‌توانند منطقه مورد نظر خود را انتخاب کنند و پس از انتخاب منطقه، محل و خيابان و کوچه را هم اعلام کنند. به اين ترتيب آخرين قيمت‌هايي که طي سه ماه گذشته در اين نقطه خاص ثبت شده اعلام خواهد شد.   •چه ضمانت اجرايي براي استناد به قيمت‌هاي اعلام شده در اين سايت وجود دارد؟ اين سايت صرفا به‌منظور اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي‌ بازار راه‌اندازي شده و البته مي‌تواند تأثيرات مثبتي هم بر روند قيمت‌ها در بازار داشته باشد. اما اينکه انتظار داشته باشيم حتما همان قيمت‌هاي اعلام شده در اين سايت ملاک عمل قرار گيرد، اينگونه نيست؛ چرا که مالکيت در اسلام محترم است و کسي حق تعرض به آن را ندارد. در قانون اساسي هم اين مسئله منع شده است.   •با وجود اين فکر مي‌کنيد مي‌توان انتظار داشت که قيمت‌ها کاهش بيابد؟ با راه‌اندازي سامانه اطلاعات املاک در واقع قدرت چانه‌زني افراد بالا خواهد رفت. از سوي ديگر با اجراي طرح تعزيراتي در بازار مسکن از دهم تيرماه و ممنوعيت افزايش بيش از 13 تا 15 درصدي اجاره بها، اين امکان در اختيار مستأجران خواهد بود تا درصورت مشاهده هرگونه تخلفي مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و نيز اتحاديه املاک اعلام کنند تا برخورد قانوني با متخلفان صورت گيرد.   البته در هر شرايطي ممکن است افرادي انگيزه سودجويي داشته باشند و منافعشان در اين باشد که قيمت‌ها بالا برود. اما بايد به چند نکته توجه داشته باشيم. اول اينکه با اعلام قيمت‌ها توسط اين سامانه، مشاوران املاک قدرت بيشتري براي ايجاد توافق بين خريدار و فروشنده يا موجر و مستأجر دارند.   به‌هرحال اين به نفع مشاوران است که معاملات زودتر به سرانجام برسد. از طرف ديگر چنين تجربه‌اي در بسياري از کشورهاي پيشرفته جواب داده و اثرات مثبت آن در بازار مسکن به‌خوبي قابل مشاهده است. چون اطلاعات حرف اول را در بازارهاي اقتصادي مي‌زند و زماني که بازاري شفاف شد قيمت‌ها هم واقعي خواهد شد.   •با تصميماتي که دولت اتخاذ کرده اوضاع بازار در فصل نقل و انتقالات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ در حرفه مشاوران املاک، خردادماه فصل نقل و انتقالات است و در سه ماه بعدي يعني تير، مرداد و شهريور تقاضا به‌تدريج فروکش مي‌کند که اين نيز خود عاملي براي منطقي‌تر شدن قيمت‌ها خواهد شد اما نکته اصلي اينجاست که با تداوم سياست‌هاي فعلي و نيز افتتاح واحدهاي مسکوني مهر اطراف استان تهران، تکميل پروژه‌هاي بافت‌هاي فرسوده و تکميل پروژه‌هاي مسکن ويژه در پايتخت، از سال آينده حتي انتظار براي کاهش قيمت‌ها هم دور از ذهن نخواهد بود.

اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نحوه تهیه توکن

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به منظور همکاری با متولیان گواهی الکترونیک در دفتر گواهی امضاي الکترونیک کانون در راستای ایفای نقش موثر در تنظیم و کنترل بازار توکن در تیرماه سال جاری، دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، عهده دار توزیع توکن های مربوطه شده است. لذا به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

 

1-همکاران عزیز در همه استان ها به جز تهران،مي توانند از طریق جوامع و کانونهای سردفتری نسبت به پیگیری موضوع و تهیه توکن اقدام نمایند. براي اين منظور روسای محترم کانونها و جوامع سردفتری اعلام نیاز استان خود را با توجه به محدودیتها و میزان فعالیت همکاران آن استان از طریق نمابر 88706101-021به دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ارسال خواهند داشت تا براساس میزان توکن موجود، نسبت به ارسال آن اقدام شود.

 

2-همكاران در مناطقی که کانون یا جوامع سردفتری تشکیل نشده است می توانند با ارسال تقاضای کتبی خود به نمابر 88706101-021 تعداد توکن مورد نیاز خود را اعلام كنند.

 

3-همکاران در استان تهران نیز با ارسال تقاضا به شماره فكس [phone] و یا مراجعه به دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران می توانند با قرار گرفتن در اولویت توزیع توکن،در اولین فرصت ممکن توكن مورد نياز خود را دريافت كنند.

 

نکات مهم قابل توجه:

1-      به دلیل فرصت محدود باقی مانده تا آخر تیرماه، تسریع در ارسال تقاضا، روابط عمومی کانون را در ارسال به موقع توکن ها یاری خواهد كرد.

 

2-      با توجه به محدودیت تعداد توکن های موجود، درخواست های دفاتر اسنادرسمی با آمار صدور گواهی الکترونیک صادره توسط آن دفاتر برررسی و سپس نسبت به ارسال توکن اقدام خواهد شد، لذا بهتر است ارسال تقاضا نیز بر همین اساس صورت پذیرد.

 

3-      ساعت تحویل توکن به مراجعان محترم در دفتر روابط عمومی كانون از ساعت 13:30 الی17 روزهاي شنبه تا چهارشنبه است و تحويل توكن در صورت حضور سردفتر با ارايه كارت سردفتري و در صورت حضور نماينده دفتر با معرفي نامه از سوي سردفتر و كارت شناسايي معتبر شخص تحويل گيرنده صورت مي گيرد.

 

                                                                                                                                           با تشکر

                                                                                                                                      روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

نحوه نگارش وصیتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين

و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين

در وصيتنامه شرعي چند نكته بايد مورد دقت و توجه قرار گيرد. مفاد وصيتنامه كه از طرف موصي (كسي كه وصيت مي‌كند) نوشته مي‌شود بايد توسط وصي (كسي كه عهده‌دار انجام وصيت است) اجرا گردد، پس لازم است هم شخصي كه وصيت مي‌كند، و هم فردي كه بناست وصيت را اجرا نمايد از كليه تعهدات و حقوق خود مطلع باشند.

هر انسان بالغ و عاقل مي‌تواند در زمان حيات خود، اموال و دارائي‌هايي كه در تملكش مي‌باشد در مصارفي كه صلاح مي‌داند خرج كند، به صورت فروش، اجاره، بخشش، نذر ، وقف، و ... يا هر صورت ديگر.

وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چه مقدار از مال او ملك كسي باشد يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند.

وصيت مربوط به حقوق پس از مرگ است، هر شخص فقط مي‌تواند در مورد ثلث از مالش (3/1 یک سوم از مال) وصيت كند.

چند نكته در مورد وصيت كننده (موصي):

موصي (وصيت كننده) بايد از كمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روي اختيار وصيت كند (وصيت بچة 10 سالة‌ مميز صحيح است).

وصيت در بيشتر از 3/1 (ثلث اموال و دارايي) مشروط به اجازة وارث مي‌باشد و اين اجازه در زمان حيات وصيت كننده كفايت مي‌كند.

اصل اوليه آن است كه بعضي از واجبات مثل حج واجب شده، و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مي‌‌باشد از اصل مال پرداخت گردد.

كسي كه مورد وصيت قرار مي‌گيرد بايد وجود داشته باشد و مالك شدن براي او ممكن باشد.

بچه‌اي كه در شكم مادر است در صورت زنده به دنيا آمدن تا قبل از 6 ماه مي‌تواند مورد وصيت قرار گيرد.

چند نكته در مورد كسي كه بايد وصيت را اجرا كند (وصي):

وصي بايد بالغ، عاقل و مورد اطمينان باشد.

وصي نمي‌تواند شخص ديگري را وصي ميت قرار دهد مگر آن كه از طرف وصيت كننده اجازه داشته باشد.

وصي در صورت پذيرفتن وصيت، پس از مرگ موصي نمي‌تواند از انجام وصيت سر باز زند مگر آن كه عذر موجهي داشته باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين

و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين

 

قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ حَيَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَيْرِ فَآنِسْ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اجْعَلْ لِي عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً.

 اینجانب                                    فرزند           به شناسنامه                    صادره از        

در صحت و سلامت جسمانی و عقلانی با اقرار وحدانیت حق‌تعالی و خاتمیت پیغمبر اسلام حضر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامت ائمة اثنی عشر سلام الله علیهم اجمعین و با قرار دادن آقای / خانم                            فرزند                به شناسنامه                 صادره از            به عنوان وصی خود و نظارت آقای / خانم                فرزند         به شناسنامه                          به شرح ذیل وصیت می‌کنم که ان‌شاء‌الله پس از مرگ به مفاد آن عمل نمایند.

نام همسر یا همسران:

تعداد فرزندان و نام آنها:

متن اصلی وصیت نامه ............................................................................................................

دانلود نمونه وصیتنامه

دانلود نرم افزار محاسبه هزینه های انواع ماشین و موتورسیکلت

نرم افزار زیر جهت محاسبه سریع و بدون خطا انواع ماشین و موتورسیکلت توسط اینجانب مهدی لندرانی  طراحی و تدوین گردیده است که امیدوارم مورد استفاده دوستان و همکاران گرامی قرار گیرد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود نموده و سپس نصب نمایید. پس از دانلود و پیش از نصب حتما فایل راهنما موجود را مطالعه نمایید.(نکته: برنامه برای نصب نیازمند .netframework 3.5. است که البته این برنامه روی سیستم دفاتری که از نرم افزار pos استفاده می نمایند موجود است. اگر این نرم افزار نصب نباشد می توانید از اینترنت دانلود نموده و سپس برنامه را نصب نمایید.) شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر شدن نرم افزار در همین پست بیان فرمایید.

          دانلود نرم افزار محاسبه هزینه های انواع ماشین و موتورسیکلت

با تشکراز برنامه نویس و طراح: مهدی لندرانی

دانلود نرم افزار محاسبه هزینه های اسناد قطعی غیرمنقول و سایر اسناد مالی

نرم افزار زیر جهت محاسبه کامل اسناد قطعی غیرمنقول و سایر اسناد مالی از سری نرم افزارهای طراحی شده توسط اینجانب مهدی لندرانی می باشد که امیدوارم مورد استفاده دوستان و همکاران گرامی قرار گیرد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود نموده و سپس نصب نمایید. پس از دانلود و پیش از نصب حتما فایل راهنما موجود در پوشه دانلود شده را مطالعه نمایید.(نکته: برنامه برای نصب نیازمند .netframework 3.5. است که البته این برنامه روی سیستم دفاتری که از نرم افزار pos استفاده می نمایند موجود است. اگر این نرم افزار نصب نباشد می توانید از اینترنت دانلود نموده و سپس برنامه را نصب نمایید.) شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود  و هرگونه مشکل در ارتباط با برنامه را جهت هر چه بهتر شدن نرم افزار در همین پست مطرح نمایید.

دانلود نرم افزار محاسبه هزینه های اسناد غیرمنقول و سایر اسناد مالی

انحصاري بودن بخشي از اسناد

 لازم دیدم موضوعی را مطرح کنم همان بحث قدیمی انحصاری بودن بخشی از اسناد در برخی از دفاتر اسناد رسمی است این موضوع یک مسئله و معضل اساسی در اکثر شهرهای کشور برای دفاتر اسنادرسمی شده است مخصوصا اخیرا با ازدیاد تعداد دفاتر این معضل نمود بیشتری پیدا کرده به نحوی که حتی دفترخانه های با سابقه نیز از این مشکل درامان نبوده و مثلا دفترخانه ای با 25 سال سابقه کار حجم اسناد تنظیمی ماهیانه آن کمتر از دفترخانه ای است که از تاسیس آن شاید 3 یا 4 سال بیشتر نمیگذرد.نمیدانم چرا و به چه دلیل اما حقیقت داشتن این موضوع بر همه آشکار است و نیازی به استدلال نیست چون آمار ماهیانه دفاتر در ادارات ثبت گواه این واقعیت است.  و در همه حال مساعی ادارات ذیربط در جهت تقسیم صحیح اسناد در حوزه استحفاظیشان علی الخصوص ادارت ثبت اسناد و املاک شهرستانها و استانها میتواند گام بسیار مفید و موثری در جهت پیشگیری از هجوم بی منطق برخی اسناد از قبیل رهنی و منقول و غیرمنقول و سایر اسناد به برخی دفاتر و جلوگیری از انحصاری شدن آنها باشد. درست است و ایمان دارم که زرق و روزی دست خداوند متعال است اما همان خدای جل جلاله میفرماید از شما حرکت و ازمن برکت...اینکه ادارات مسئول و ذیربط در هر ناحیه نسبت به تقسیم اسناد علی الخصوص اسناد مالی اقدام قاطع از خود نشان دهند مزيتهاي زيادي دارد از جمله اينكه از انحصاری شدن برخی دفاتر جلوگیری میکنند.چون سیاستهای دولت هم بر پایه مبارزه با انحصاری شدن اقشار مختلف جامعه است و انحصاری شدن دفاتر، فاکتورهایی را که منجر به رشد سایر بخشهای هم ردیف در همان قشر میشود کور و خنثی خواهد کرد.بنده لزومی نمیبینم در یک دفترخانه ای آنهم مثل خودم تازه تاسیس به هر دلیل ناشناخته آنقدر حجم اسناد ارجاعی بالا باشد که ارباب رجوع را در لیست انتظار قرار داده و حتی کیفیت اسناد تنظیمی را زیر سوال ببرد. کیفیت اسناد هم که بالا باشد و هرقدر آن همکار محترم سردفتر که مردمی باشد بازهم باید جهت تنظیم سندش همان حق التحریری را دریافت کند که بقیه دفاتر از مردم أخذ میکنند  خداوند را شاهد میگیرم همکارانی را سراغ دارم که نمیتوانند آخر هر ماه 15٪ از تحریر خود را به دفتریارشان بدهند و به او چکهای مدت دار میدهند همکارانی را سراغ دارم که به دلیل اقساط وامهای سنگینی که دریافت کرده اند با سیلی روی خود را سرخ نگه میدارند کرایه دفتر میدهند کرایه خانه میدهند از نظر حقیر شایسته نیست افشار جامعه ، همکار محترمی را با وضع مالی نامناسب مشاهده کنند همانگونه که این امر درخصوص وکلا و پزشکان هم صدق میکند.روا نیست ، از انسانیت بدور است و با اخلاق جامعه سردفتری منافات دارد که همکار یا همکارانی به هر دلیل تحریرهای آنچنانی داشته باشند و در مقابل همکارانی در ماه 50 عدد سند هم نداشته باشند. این مسئله نیاز به مساعدت ادارات محترم ثبت اسناد و املاک هر شهرستان و سایر ادارات ذیربط دارد و این را بدانیم و آگاه باشیم که هر انسانی در هر مقامی اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی نداشته باشد احتمال خطر ارتکاب به جرائم و تخلفات اداری از ناحیه او بسیار بالا خواهد بود و میشود مصداق بارز «کادالفقر ان یکون کفرا». گاهی اوفات آن دسته از سران دفاتر که حجم کاریشان بالا است استدلال می آورند که مردم خودشان میخواهند اینجا بیایند این تا حدودی صحیح است البته نه به این اندازه و آنهم نه در مورد دفاتر تازه تاسیس هیچ دفترخانه ای نمیتواند به اندازه آن دفترخانه ای که 25 یا حتی 50 سال سابقه کار دارد مردمی باشد. ولی به عینه میبینیم آمار اسناد برخی دفاتر تازه تاسیس با قدیمیها زمین تا آسمان متفاوت است همین امر باعث میشود وضعیت مالی آن دفترخانه به قدری ارتقا یابد که در مراجعات اربابان سند و درخواست آنها جهت تخفیف تحریر اسناد بدون هیچ دغدغه ای و جهت ابقاء مراجعات بعدی آنها به همان دفترخانه با درخواست تخفیف موافقت نمایند و بدون کمترین فشار مالی متقبل ضررهای ناشی از تخفیف اسناد شوند..در نهایت امید است به طور جدی و مستمر از سوی سایر همکاران و کانونهای سران دفاتر در استانها و ادارات ثبت محل موارد فوق پیگیری و چاره ای اتخاذ شود. به اميد آنروز..

 نويسنده :مجيد طيبي سردفتر اسناد رسمي ۳۴۷ شهرضا

قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی خبرداد: تمدید مهلت ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا 17تیر

قائم مقام رييس سازمان امور مالياتي كشور، گفت: به دليل مصادف شدن آخرين روز مهلت ارائه اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده با تعطيلات عمومي، موديان مالياتي تا17 تير ماه براي ارائه اظهارنامه فرصت دارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كاانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با تاكيد بر اين‌كه به موجب قانون، اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده بايد تا 15 روز بعد از پايان هر فصل تسليم شود، افزود: اخيرا بخشنامه اي از سوي رييس سازمان امور مالياتي كشور صادر شد كه بر اساس آن، بنا به اختيار از ماده 25 قانون،چنانچه آخرين روز تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيلات عمومي شود، روز بعد از تعطيلات هم اظهارنامه مي‌توان تسليم كرد.

 

قائم مقام رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينکه موديان با ارائه به موقع اظهارنامه مالياتي مشمول جريمه نخواهند شد و مي توانند از تسهيلات مالياتي برخوردار شوند، اظهار كرد: به دليل اينكه 15 و 16 تيرماه مصادف با روز تعطيل است، اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده تا پايان روز شنبه 17 تيرماه پذيرفته مي‌شوند.

 

گفتني است كه هنوز خرده فروشان مشمول قانون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نشدند اما ديگر فعالان اقتصادي بايد اين ماليات را بپردازند و اظهارنامه‌هاي خود را در زمان مقرر تسليم كنند تا بتوانند از تسهيلات مالياتي استفاده كنند. از سال جاري طبق قانون در صورتي كه كسي اظهارنامه مالياتي مربوط به هر كدام از بخش‌هاي مالياتي را تسليم نكند، از تسهيليات در نظرگرفته شده براي موديان از جمله معافيت مالياتي، برخوردار نمي‌شوند.

ثبت نام آزمون قضات ويژه دانشگاهيان

به استناد "آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت" مصوب 22/1/91 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضاء، جذب اختصاصی و عمومی دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور از طریق مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به عمل می آید.

جذب اختصاصی:

اشخاص واجد شرایط زیر از آزمون کتبی معاف بوده و لازم است برای شرکت در مصاحبه علمی ثبت نام نمایند:

1. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، در هریک از گرایش ها
2. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
3. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16
4. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.

جذب عمومی:

جذب سایر داوطلبان در تاریخ 25/8/91 از طریق آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. زمان ثبت نام، مواد و منابع آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

ملاحظات:

1. شرایط عمومی استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوط به استخدام قضات است.
2. گروه اول شامل کلیه دانشگاه های دولتی دارای مقطع دکتری تخصصی در یکی از گرایش های رشته های حقوق و دانشگاه های علوم قضایی و خدمات اداری، علوم اسلامی رضوی، امام صادق (ع)، شهید مطهری (ره)، المصطفی، مفید و آزاد (واحد علوم و تحقیقات تهران) و نیز مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) و گروه دوم شامل سایر دانشگاه های دولتی و دانشگاه مذاهب اسلامی است.
3. دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از گرایش های رشته معارف اسلامی و حقوق از مصاحبه علمی معاف هستند و صرفاً پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند.
4. طبق ماده 13 "آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت" امکان بورسیه برخی افراد پیش بینی شده است که ضوابط آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ 10/4/91 به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به آدرس www.lawtraining.ir مراجعه نمایند.

 

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان عالی قضایی:همه قوا در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت و استقلال کشور

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس، مسئولان عالی و قضات قوه قضاییه، ارتقاء دستگاه قضایی بمنظور تحقق عدالت قضایی در جامعه را مهمترین هدف برشمردند و ضمن تبیین برخی نكات مهم برای رسیدن به این هدف، همكاری همه دستگاهها بویژه قوای سه گانه را در شرایط كنونی فریضه و لازم دانستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، ایشان تأكید كردند: دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ایران و استقلال و هویت كشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرتهای استكباری، قرار دارند و باید با پرهیز از مسائل حاشیه ای و اختلافی، به یكدیگر كمك كنند.

 

در این دیدار كه در تالار اماكن متبركه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس و در سالروز شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب اسلامی در هفتم تیر سال 1360، برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی ضمن تجلیل از شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، ارتقای قوه قضاییه و تحقق عدالت قضایی مورد نظر نظام اسلامی را زمینه ساز حل شدن بسیاری از مشكلات و برچیده شدن مفاسد دانستند و افزودند: با توجه به ظرفیت های موجود در كشور، قطعاً می توان با تلاش و ابتكار و بكارگیری ظرفیت ها، به هدف بزرگ ارتقای دستگاه قضایی رسید.

 

حضرت آیت الله خامنه ای، در تشریح زیر ساخت های مورد نیاز برای ارتقای قوه قضاییه، خاطرنشان كردند: تدوین برنامه ای جامع، كامل، دقیق و همه جانبه، یكی از اساسی ترین كارها برای ارتقای این قوه است.

 

ایشان تأكید كردند: تدوین برنامه جامع، كار بسیار مهمی است اما مهمتر از آن، اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه جامع و حركت شتابنده برای اجرا آن است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: منظور از حركت شتابنده، شتاب زدگی در حركت نیست، بنابراین باید با حوصله و دقت اما بدون تأخیر، این كار انجام شود.

 

رهبر انقلاب اسلامی، اتقان احكام قضایی را یكی دیگر از پیش نیازهای ارتقای قوه قضاییه برشمردند و خاطرنشان كردند: احكام قضایی باید از آنچنان استحكام محتوایی برخوردار باشند كه اگر در معرض نظر متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار گیرند، قاضی صادر كننده آن، هیچ دغدغه ای نداشته باشد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: تصمیم برای اتقان احكام دادگاهها باید در قوه قضاییه فراگیر شود زیرا نقض مكرر احكام دادگاههای بدوی نشان دهنده نقض محتوایی و شكلی احكام است.

 

ایشان همچنین با تأكید بر لزوم كاهش توسل به زندان در مجازاتها، به عنوان یك سیاست جاری در قوه قضاییه، خاطرنشان كردند: باید تا آنجا كه ممكن است، مجازات زندان به حداقل برسد زیرا زندان یك پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده ای برای زندانیان، خانواده های آنان و حتی محیط كار افراد دارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی حفظ آبروی افراد را یكی از مسائل بسیار حساس و مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: بخش قابل توجهی از این موضوع، متأسفانه به فضاسازی ها و شایعه سازیهای برخی مطبوعات و پایگاههای رایانه ای مربوط می شود اما قوه قضاییه نباید به هیچ وجه تحت تأثیر این جوسازیها قرار گیرد.

ایشان كادرسازی برای مناصب مدیریتی و مسئولیتهای ارشد قوه قضاییه را از دیگر لوازم ارتقای دستگاه قضایی برشمردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود همكاری قوای سه گانه را یكی از نیازهای كنونی كشور دانستند و افزودند: امروز قدرتهای زورگوی دنیا، تمام توان خود را متمركز كرده اند تا شاید بتوانند به نظام جمهوری اسلامی و حركت عظیم آن كه الهام بخش دنیای اسلام است، خدشه ای وارد كنند.

 

ایشان بیداری كنونی در دنیای اسلام و شوق روزافزون توده های مردم به آرمانهای اسلامی را نتیجه حركت پیش رونده جمهوری اسلامی ایران در افكار عمومی دنیای اسلام دانستند و خاطرنشان كردند: هر موفقیت و یا پیشرفت علمی نظام اسلامی، حركت های عظیم اجتماعی مردم همچون انتخابات پرشور و همچنین ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی های استكبار، هر كدام، مشوقی برای ملتها بمنظور پیگیری استقلال بر پایه اسلام است و بر همین اساس قدرتهای زورگو تمام توان خود را بر ملت ایران متمركز كرده اند تا شاید این كانون اصلی را از رونق بیاندازند.

 

رهبر انقلاب اسلامی جنجالهای مختلف بر ضد نظام اسلامی بویژه در زمینه حقوق بشر و انرژی هسته ای را در همین چارچوب ارزیابی و تأكید كردند: این قدرتهای زورگو كه به دروغ نام خود را جامعه جهانی می گذارند، تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را از پشتوانه مردمی خود محروم كنند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح این توطئه افزودند: هدف اصلی قدرتهای استكباری از اعمال تحریم ها، مردم ایران هستند تا فشارها باعث شود كه مردم به ستوه بیایند و از نظام اسلامی جدا شوند اما به فضل الهی در این توطئه نیز شكست خواهند خورد زیرا آنها مردم و مسئولان ما را همچنان نشناخته اند.

 

ایشان تأكید كردند: این خدعه دشمن، برای مردم بخوبی شناخته شده است و به همین دلیل مردم در عرصه های مختلف حضور پرشورتری دارند و مسئولان نیز حقاً و انصافاً تمام تلاش خود را بكار گرفته اند.

 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش همه جانبه امریكا برای محاصره جمهوری اسلامی ایران، افزودند: آنها خودشان امروز در محاصره مشكلات جدی و غیرقابل حل هستند در حالیكه ایران به لطف خداوند، همه امكانات مورد نیاز را در اختیار دارد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای، امكانات و ثروت داخلی، مردم خوب، وجود منابع انسانی و نداشتن بدهكاری جهانی را از نقاط قوت ایران برشمردند و افزودند: در شرایط كنونی، دشمن با همه توان وارد میدان شده تا دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع و نقاط قوت را كاهش دهد اما از طرف دیگر مسئولان هم تمام توان خود را بكار گرفته اند تا این توطئه خنثی شود.

 

ایشان تأكید كردند: در چنین شرایطی، همكاری همه دستگاهها و قوای سه گانه لازم، فریضه و قطعی است.

 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هرگونه واگرایی نیروها و قوای سه گانه از یكدیگر، به ضرر كشور است، بنابراین همه باید با یكدیگر همكاری كنند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه در یك جبهه و آنهم جبهه دفاع از اسلام، ملت شریف ایران و استقلال و هویت كشور قرار دارند و بر همین اساس، كمك به یكدیگر باید اصل قرار گیرد و برخی بگومگوها و خدشه ها در كار یكدیگر، حذف شوند .

 

ایشان خاطرنشان كردند: اگر هر یك از طرفها بخواهد دائماً به كار طرف دیگر بپردازد، مشكل حل نخواهد شد، بنابراین هر یك از قوا از جمله قوه قضاییه باید وظیفه خود را بطور كامل انجام دهند و با قوای دیگر همكاری كنند.

 

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر بر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی مبنی بر یاری تلاش كنندگان در راه حق، تأكید كردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از تلاشهای رئیس قوه قضاییه و مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضایی تشكر و قدردانی كردند.

 

در ابتدای این دیدار آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گزارشی از عملكرد سه ساله دستگاه قضایی، ضمن اشاره به دو عامل مهم مورد تأكید رهبر معظم انقلاب از جمله حفظ «اقتدار قوه قضاییه» و «اعتماد عمومی جامعه» مجموعه ای از اقدامات دستگاه قضایی را برای رسیدن به این اهداف تشریح كرد.

 

رئیس دستگاه قضا توسعه و بازسازی، بهره گیری از فناوری های نوین، توجه ویژه به موضوع نظارت، راه اندازی معاونت مطالعات راهبردی، تدوین برنامه جامع، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و مقابله بی امان با قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، ساماندهی مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاك در كشور، توجه ویژه به موضوع پیشگیری از جرائم و حضور فعال در مجامع بین المللی برای مقابله با هجمه ی غرب درخصوص حقوق بشر را از جمله اقدامات دستگاه قضا برشمرد.