سرقت و لفظ حرام و ادامه پاسخ به سوالات وبلاگ

در ماده 197 ق.م .ا سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف مذکور در این ماده تعریف لغوی سرقت است و تعریف کاملی برای سرقت حد نمی باشد در عین حال این تعریف را نمی توان به سرقت تعزیری هم تسری داد جناب دکتر عباس زراعت برای سرقت تعرف خاص یمطرح کرده اند و آن ربودن نامشروع مال دیگری که عنوان خاص مجرمانه ای نداشته باشد قید پنهانی بودن در تعریف سرقت اختصاص به سرقت حدی ندارد ضمنا موضوع سرقت همان مال منقول است و مال در اینجا معنایی بالاتر و عامتر از مال در حقوق خصوصی دارد در ضمن انگیزه تاثیری در مسئولیت سارق ندارد هر چند انگیزه ای شرافتمندانه باشد و نباید پنداشت که هر گاه سارق به انگیزه امور خیریه سرقت کند قصد تملک که سوئ نیت خاص سرقت است در او مفقود می باشد طبق ماده 198 ق.م.ا و طبق فرموده محقق نجفی در جواهر الکلام جلد 41 صفحه 490 سرقت از جیب ظاهری موجب حد نیست اما سرقت از جیب باطنی موجب حد است و حضرت امام (ره ) در رابطه با معاملات باطل و حرام در مسائل 2073و2074 و2072 و2076 و2075کاملا مطلب را بیان نموده اند و بر طبق ماده ۵۰ سردفتران می بینید که صراحتا وجوه دریافتی  دفاتر اسناد رسمی معرفی کرده و هیچ مبلغی را به عنوان هزینه پرینت و چاپ اوراق مطرح نکرده که می بینید قانون لفظ دفترخانه را مطرح کرده نه سردفتر را و کلا م حقیر فقط مختص به سردفتران نیست بلکه وظیفه دفتریاران در این مورد برجسته تر از سردفتران است ضمنا باتوجه به گقته های قبلی ام میدانیم که سردفتران و دفتریاران داری شان  و منزلت فراتر از این حرفها دارند و نسبت به قانون مطیع تر از دیگرانند و هیچ موقع به اربابان رجوع  اجازه نمی دهند که به غیر از هزینه ثبت سند هزینه ای اضافی پرداخت کنند واین همان عدالت کاتب در کتابت است که تنها کتابت مطرح نبوده و عدالت کاتب رانیز در نظر دارد و در این موارد نیز برجسته گی سمت دفتریاران (نمایندگی سازمان ) بیشتر حس می شود
در مورد ذیل نویس اوراق نیز قابل توجه است که درست است اوراق درآینده نزدیک حذف خواهند شد آیا استاد ما به اصحاب سند نوشته ای به عنوان سند تحویل نخواهیم داد و باید یک برگ از صورت ثبت شده سند تحویل اصحاب سند شود و باز این حساسیت ایجاد شده قبل در مورد امضای دفتریار بیشتر میشود در مورد دیگر اگر دفتریار به علت اینکه کفالت دفاتر دیگر را داشته و نمی تواند اسناد را امضا کند حقیر باز معتقد به قانونم و دفتر یار باید به مجازات خود برسد و این سردفتر است که باید گزارش عدم حضور و امضای دفتریار رابه سازمان برساند چون بر اساس قانون اسناد باید به امضای سردفتر و دفتریار تواما برسد اگر دفتریار در دفترخانه نبوده و یا اسناد را امضا نکند سردفتر خود مقصر است و اسناد دچار اشکال و ایراد قانونی است پس ما به بهانه اینکه دفتریار در کفالت دفاتر متعدد است از اخذ امضای ایشان در اسناد جلوگیری نماییم ایا با توجه به اینکه دفتریار ان میتوانند به جای سردفتر کفیل دفترخانه شوند و با توجه به اینکه سردفتر به کفالت سردفتری متعدد باشد باز میتوان امضای سردفتر را نادیده گرفته و ایراد کفالت متعدد را بیان کرد ای دفتریار ی که صلاحیت کفالت سردفتری رادارد میتواند خود این ایراد را مطرح کرده و سند را باامضای خود ثبت کند ؟ پس ما باید تبعیت از قانونن کنیم نه اینکه با بهانه تراشی از عمل به مفاد و مر قانون تفره بریم
عدم الزام امضا از طرف دفتریار نیز به نفع دفتر یار است ولی مطمئنا این در دراز مدت به ضرر ایشان تمام خواهد شد چون حال بهانه کفالت متعدد مطرح شده در آینده میگویند که دفتریار که اصلا امضا نداره چه نمایندگی چه سمتی چرا باید 15درصد به ایشان تعلق بگیره ایشان که وظیفه ای در دفترخانه ندارند مثل سالهای قبل که این 20 درصد به 15 درصد کاهش یافت بهتره که 15  درصدم به 10 درصد کاهش بیابد 

برگزاري جلسه عمومي روز چهارشنبه 22/3/92

به اطلاع كليه همكاران محترم سطح استان ميرساند جلسه عمومي روز چهارشنبه مورخ 22/3/92 ساعت 5/5 عصر در سالن اجتماعات جامعه با حضور مديركل محترم ثبت استان جناب آقاي به پائي برگزار ميگردد .

دستور جلسه عبارتست از :

1= تقسيم اسناد مسكن مهر

2= بررسي بازرسي هاي دفاتر اسناد رسمي

3= حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول

4= حمايت از نامزدي همكاران در انتخابات شوراي شهر و روستا

از كليه همكاران محترم درخواست ميشود با حضور فعال در اين جلسه نكته نظرات خود را پيرامون مسائل معنونه مطرح نمايند .

نخستین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار شد

نخستين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان كرمان باحضور سردفتران و دفترياران اين استان برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، نخستين دوره انتخابات كانون سردفتران در استان كرمان، هفدهم خرداد ماه در سالن شهید مرتضوی استانداری كرمان برگزار شد.

صعید، مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک كرمان، کمالی، معاون سیاسی استاندار و انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به بيان نظرات خود پرداختند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين نشست به تشریح سیاستهای کلان سازمان ثبت اسناد و املاک در ثبت آنی اسناد و بهره گیری از قابلیتهای دفاتر اسناد رسمی در بهداشت قضایی و حفظ حقوق مردم پرداخت.

پس از رأي گيري، داوطلبین زير به ترتیب زیر موفق به کسب آراء شدند:



اسامی سردفتران: تعداد آراء:

1- صادق مرتضوی فر، سردفتر 39 کرمان 79

2-فرود رفعتی، سردفتر 51 جیرفت 75

3-علی سالاری، سردفتر 68 جیرفت 71

4- مسعود مسعودی نیا، سردفتر 19 کرمان 62

5-محمد گلشنی، سردفتر 72 کرمان 56

6-حسین کریمی ابراهیم آبادی، سردفتر 76 رفسنجان 55

7-مریم حاج حسنی، سردفتر 185 کرمان 47

8-وحیدرضا فرزبد، سردفتر 79 بم 47

9- اکبر پورعبدالهی حیدرآبادی، سردفتر 59 رفسنجان 34

1۰- غلامرضا نصیری راینی، سردفتر 124کرمان 23

۱۱-سید ابوالقاسم هاشمی زاده، سردفتر 127 رفسنجان 21

۱۲-حسین عظیم زاده، سردفتر 41 کرمان 18

13- احمد رستمی شهربابکی، سردفتر 54 شهربابک 15

-۱۴عبدالحمید آرامش، سردفتر 30 بردسیر 12

1۵-عباس ابراهیمی، سردفتر 49 شهر بابک 9

۱۶-رضا کریمی، سردفتر 226 رفسنجان 9

۱۷- حسین افشار، سردفتر 55 انار 5



اسامی داوطلبین و نامزدین دفتريار: تعداد آراء:

1-مهدی متصدی زرندی، دفتریار 26 زرند 26

2-غلامعباس عامری، دفتریار 38 کرمان 24

3- نصرالله زندی گوهرریزی، دفتریار 39 کرمان 18

4-مجید افضلی نیا، دفتریار 53 رفسنجان 14

5-حسین شجاعی نیا، دفتریار 2 کرمان 14

6-غلامعباس آرمون، دفتریار 121 کرمان 10

7- اعظم جمشیدی، دفتریار 27 کرمان 9

8-فریدون خالوئی، دفتریار 84 کرمان 8

9-مهرافسر ادهمی، دفتریار 3 کرمان 4

10-افسر رئیسی استبرق، دفتریار 54 شهربابک 4

11-ذبیح الله صادقی میمند، دفتریار 49 شهربابک 3

12-مژگان عزمی، دفتریار 40کرمان 3

13- اکبر باسفهرجانی، دفتریار 46 سیرجان 2

۱۴-محمدحسین ده یادگاری، دفتریار 113سیرجان 2

سردفتران و دفتریاران کاندیدای انتخابات شورای شهر در کانون سردفتران

سردفتران و دفترياران كانديداي شوراي شهر در كانون حضور يافتند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،عصر روز گذشته همكاران ثبتي،سردفتران و دفترياران كانديداي چهارمين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا در تهران،با حضور در سالن اجتماعات كانون به بيان نظرات، پيشنهادات و برنامه هاي خود پرداختند.

در اين نشست مهران حنيفي،رييس بازرسي ثبت استان تهرن، ميثم افخمي- سردفتر اسنادرسمي 1229 تهران، نعيم علي نقي- سردفتر اسنادرسمي 1018 تهران، اميرحسين معزالديني- دفتريار اسنادرسمي 24 تهران و محمد ابوالحسني- دفتريار اسنادرسمي 650 تهران به بيان اهداف و برنامه هاي خود پرداخته و به سوالات حاضران پاسخ گفتند.

اسامي همكاراني كه كانديداتوري خود را به روابط عمومي كانون اطلاع داده اند به ترتيب حروف الفبا اين شرح است:

1. محمد ابوالحسني- دفتريار اسنادرسمي 650 تهران
2. ميثم افخمي- سردفتر اسنادرسمي 1229 تهران
3. سيدحسن افتخاريان- سردفتر اسنادرسمي 145 كرج- البرز
4. غلامرضا اويسي- سردفتر اسنادرسمي 138 كرج- البرز
5. عليرضا اميدوار معصومي- دفتريار اسناد رسمي 795 تهران
6. محمد بخششي- سردفتر اسنادرسمي 10 بومهن- تهران
7. وحيد بيگلري- سردفتر اسنادرسمي 329 لارستان-فارس
8. حميد پورنخعي محمدآبادي- سردفتر اسنادرسمي 144 كرج- البرز
9. محمدعلي تركانلو- سردفتر اسنادرسمي 14 بجنورد-خراسان شمالي
10. مهران حنيفي- رييس بازرسي ثبت استان تهران
11. شيردل حياتي- سردفتر اسنادرسمي 42 كرند غرب- كرمانشاه
12. سيد سياوش خاك سرشت- سردفتر اسناد رسمي 99 تنكابن
13. ناهيد خندامي- سردفتر اسنادرسمي 220 عسگران- اصفهان
14. جواد زهاني- سردفتراسناد رسمي 6 شانديز مشهد-خراسان رضوي
15. ابراهيم شامي آق زيارت- سردفتر اسنادرسمي 10 پاكدشت- تهران
16. محمود شريفيان جزي- سردفتر اسنادرسمي 54 گز- اصفهان
17. شهرام صاحب جمعي- سردفتر اسنادرسمي 356 زرين شهر- اصفهان
18. مصطفي ضابطيان- دفتريار اسنادرسمي 232 مشهد- خراسان رضوي
19. سيد اكبر طباطبايي جعفري-سردفتر اسنادرسمي 6 ساوه- مركزي
20. كريم عبداللهي- بازرس اداره كل ثبت استان تهران
21. نعيم علي نقي- سردفتر اسنادرسمي 1018 تهران
22. اكبر علي نژاد- سردفتر اسنادرسمي 44 اسلامشهر- تهران
23. فتح اله عطاردي- سردفتر اسنادرسمي 130 كرج- البرزرر
24. غلامرضا كرياني- سردفتر اسنادرسمي 30 ميناب- هرمزگان
25. حسين مدادي هريس- سردفتر اسنادرسمي 2 هريس- تبريز- آذربايجان شرقي
26. مسعود مسعودي نيا- سردفتر اسنادرسمي 19 كرمان- كرمان
27. اميرحسين معزالديني- دفتريار اسنادرسمي 24 تهران
28. مقصود ملايي- سردفتر اسنادرسمي 12 تبريز- آذربايجان شرقي
29. فاطمه ناصر- كارمند اسنادرسمي 1309 تهران
30. اميررضا نصرتي بستان آباد- سردفتر اسنادرسمي 741 تهران
31. نصراله هاديان- سردفتر اسنادرسمي 883 تهران
32. هوشمند يادگاري- سردفتر اسنادرسمي 238 اصفهان- اصفهان

انتقاداتی بر نظر کمسیون حقوقی کانون یزد

با عرض سلام و خسته نباشید
استاد ارجمند جناب آقای طباطبایی نظر حقیر در مورد سوال هشتم این است که اصولا نباید دفاتر اسناد رسمی از اربابان رجوع در خصوص اوراق و پرینت آن مبالغی اضافی را در یافت نمایند به نظر حقیر شرعا دارای اشکال بوده و نوعی دزدی به حساب می آید چرا که در عرف نیز چنین است مانند میوه فروش ویا خرده فروش لوازم خانگی و یا صنوف دیگر  مگر میوه فروش هزینه کیسه میوه رو از خریدار می گیره مگر خرده فروش لوازم خانگی یا تزئیناتی برای کادو پیچ کردن اجناس نسبت به کاغذ کادو هزینه اضافی دریافت میکنه و به نظر حقیر اخذ هزینه اضافی از ارابان رجوع در رابطه یا کاغذ شرعا دارای اشکال است و خارج از تعرفه سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه می باشد ودر ضمن باعث توهین به ارزش والای دفاتر اسناد رسمی میباشد و البته وظیفه دفتریاران در این رابطه نیز مشخص است که اصولا و قانونا نباید اجازه دهند که حقوق اصحاب سند در دفاتر اسناد ضایع شده یا ریالی اضافه اخذ شود فلذا به نظر این حقیر رای کمسیون در این مورد فاقد وجهه قانونی است و شرعا حرام است البته در اوراق قبلی قضیه بسیار متفاوت با این بود چراکه اوراق طی مراحلی هزینه بر به دست دفاتر میرسید که البته هزینه آن رو هم باید سازمان ثبت به علت دریافتی از مرجع حق الثبت پرداخت می کرد که مردم متحمل پرداخت آن می شدند

در مورد سوالی که راجع به امضای خلاصه معامله توسط دفتریاران مطرح شده قابل توجه است و مستحضرید که دفتریاران به عنوان نماینده گان سازمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشند و اصولا و عرفا و قانونا این نماینده گان سازمانند که باید با سازمان یا ادرات ثبت در ارتباط بوده و باشند و لی فی الحال می دانید که این قضیه برعکس شده و عوض اینکه سازمان با نماینده خود در ارتباط باشه مستقیما با سردفتر مکاتبه میکنه البته این دلایل زیاد داره که مجال سخن نیست و از قدیم که اسناد قطعی غیر منقول به ثبت میرسیده خلاصه آن هم توسط سردفتر و دفتریار امضا میشده که این بهترین روش کنترل اسناد در دفاتر اسناد رسمی به نظر حقیر می باشد و باز به عقیده حقیر سازمان در آخرین بخشنامه خود دچار فراموشی شده و به امضای دفتریار اشاره ای نکرده البته جمعی از دفتریاران استان اذربایجان شرقی پیگیر این مطلب هستیم و از عوافب بعدی این بخشنامه ازجمله حذف امضای دفتریار از اسناد در ثبت الکترونیکی هم کاملا آگاهی داریم همانطور که دیدید در ذیل اوراق عبارت (سند بدون امضای سردفتر و دفتریار فاقد اعتبار است )را حذف نمودند که به نظر حقیر این پایه ریزی اقدامات بعدی خواهد بود که دفتریاران عزیزمان باید به آن دقت کامل و وافی داشته باشند حقیر از زحمات جنابعالی و همکاران محترمتان نهایت تشکر و قدردانی را دارم

 

نظر مشورتی کمسیون حقوقی کانون یزد

 

به نقل از وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

باکسب اجازه ازکانون محترم یزد بخصوص سرورگرامی جناب آقای طباطبائی چون سئولات موجود اکثرا ابهاماتی است که همکاران درپی پاسخ آن هستند لازم دیدم برای استفاده همکاران دروبلاگ عینا منعکس نمایم باشد تا همکاران درخصوص سئوالات مطروحه اظهارنظر نمایند ومورد استفاده قرارگیرد

گرچه قرار بود انتشار نظریه مشورتی بعد از اعلام رسمیت کانون سردفتران استان یزد صورت گیرد لکن بعلت تغییر زمان به 29 خرداد و درخواست مکرر همکاران به اعلام نظر مشورتی در خصوص سوالات و لزوم رفع هرچه سریعتر ابهامات موجود , بدینوسیله نظریه مشورتی مورخ 6 خرداد کمیسیون حقوقی ذیلا باستحضار همکاران میرسد:

1-درخصوص سوالهای رسیده مبنی بر اینکه (آیا تکلیفی به درج شماره شناسه یا تصدیق اوراق جدید در اسناد تنظیمی میباشد یا خیر؟) نظر اعضا بدین شرح میباشد:

با بررسی مجموعه مقررات و بخشنامه های موجود تکلیفی برای درج شماره اوراق در اسناد تنظیمی متوجه دفاتر نمیباشد لکن توصیه میشود همکارانی که لیست اوراق موجود در فایل pdf دریافت اوراق را تکمیل نمی نمایند برای تسهیل در ورود اطلاعات اوراق مصرفی در سامانه و جلوگیری از هرگونه اشتباه بخصوص بعد از خروج نسخه متعاملین از دفتر, در صورت تمایل صرفا در صدر اوراق و در محلی مناسب 6 رقم اوراق مصرفی را دستی یا از طریق نرم افزارهای خود درج نمایند

2-در پاسخ به سوال همکاران مبنی بر ( با توجه به اینکه در ذیل اوراق جدید مواردی منجمله حقوق دریافتی بابت تنظیم سند قید گردیده و متن ماده 16 آئین نامه اجرا حذف شده است آیا نیازی به امضای جداگانه ذیل عبارت حقوق دریافتی نیز هست یاخیر؟) چنین اظهارنظر گردید

با توجه به اینکه موارد ذکر شده در ذیل اوراق جدید {footer} صرفا اخباری و هشدار دهنده میباشد لذا نیازی به امضای متعاملین ندارد و امضای ذیل متن اسناد تنظیمی کفایت مینماید

3-درخصوص سوالات رسیده مبنی بر اینکه (آیا تکمیل مبالغ دریافتی ذیل سند در تمام صفحات و نسخ ضروری است یا خیر؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

نظر به اینکه درج مبالغ مذکور جهت اطلاع متعاملین از میزان و نوع پرداختی است لذا تکمیل مبالغ در اولین صفحه نسخ سند کفایت دارد

4-دررابطه با سوال همکاران مبنی بر اینکه (آیا درج مبالغ مربوط به حقوق دولتی و هزینه های تنظیم سند در متن اسناد ضروری است یا خیر؟) نظر مشورتی بشرح زیر اعلام میگردد:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی شماره 99289/89 مورخ 15/06/89 ریاست محترم سازمان و بخشنامه بعدی معاونت اسناد سازمان مبنی بر ضرورت درج 7 رفم شماره مرجع الکترونیکی در اسناد تنظیمی از یک طرف ومستفاد از تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی در رابطه با مالیات ارزش افزوده , بنظر اعضاء درج مبالغ مذکور در متن اسناد و ثبت دفتر ضرورت دارد

5-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( باتوجه به ذکر مشخصات سردفتر در صدر اوراق دریافتی در مواردی که دفتر به کفالت اداره میشود تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

در مواردی که سند توسط سردفتر یا دفتریار کفیل تنظیم میگردد با توجه به بند 18 مجموعه بخشنامه های ثبتی قید "کفیل سردفتر" یا "دفتریار کفیل" و ذکر نام و نام خانوادگی کفیل ذیل نام و مشخصات سردفتر اصیل ضروری است

6-در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه (باتوجه به اینکه کلیه اوراق در قطع A4 و از حیث تعداد سطور بیش از اوراق نیم برگی سابق است وضعیت اسناد مختصر و مفصل موضوع تعرفه حق التحریر چگونه است؟ و چنانچه بیش از یک صفحه باشد آیا مشمول تحریر صفحات اضافی خواهد بود یا خیر؟) نظر مشورتی بدین شرح میباشد

با توجه به تبصره 5 تعرفه حق التحریر مصوب مرداد 90 که مقرر داشته منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد لذا اسناد موضوع ردیفهای 1 و2 و3 و4 و8 و9 تعرفه غیرمالی چنانچه بیش از 17 سطر باشد مشمول تعریف اسناد مفصل خواهد بود و چنانچه بیش از یک صفحه باشد برای هرصفحه اضافی مبلغ 50000 ریال اضافه خواهد شد با این توضیح که صفحات اضافی اختصاص به اسناد موضوع بندهای فوق ندارد و کلیه اسناد تنظیمی اعم از مالی و غیرمالی که بیش از یک صفحه باشند مشمول تحریر اضافی خواهند بود

7-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( برای ورود اطلاعات اسناد تنظیمی به سامانه دریافت اوراق سازمان آیا لزوما باید سند تنظیمی تکمیل و امضا شده باشد یا صرف ثبت دفتر برای تعیین وضعیت اوراق مصرفی کفایت دارد؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

نظربه اینکه اسناد با ورود به دفتر تعیین شماره میگردد و به فرض عدم امضا متعاملین از سوابق دفترخانه خارج نمیشود لذا برای ورود به سامانه اوراق, ثبت سند در دفتر کفایت داشته و باید در مهلت 10 روزه موضوع ماده 8 دستورالعمل شماره 343429/91 مورخ 12/12/91 ریاست محترم سازمان مشخصات به سامانه وارد گردد

8-در خصوص سوال متعدد همکاران مبنی بر چگونگی دریافت هزینه اوراق جدید نظر مشورتی بدین شرح اعلام میگردد

نظر به اینکه تحمیل هزینه های اوراق به سردفتر شرعا" و عرفا" و قانونا" صحیح نیست و با عنایت به اعلام نظر مثبت معاونت محترم اسناد سازمان ثبت در نشست کانونها و جوامع سردفتری در اردیبهشت 92 اصفهان و با توجه به اینکه هزینه پرینت اوراق مذکور برای هربرگ 2000 ریال و در دو مرحله (دریافت از سامانه – چاپ سند) پرینت انجام میشود لذا با احتساب قیمت روز افزون کاغذ و صرفنظر از هزینه برق و استهلاک و غیره , بنظر اعضای کمیسیون هزینه مصرفی اوراق برای هربرگ 4250 ریال معقول و متعارف میباشد

9-در مورد سوالات همکاران مبنی بر نحوه ارسال خلاصه اسناد ثبت صداق با توجه به سیستم الکترونیکی موجود نظر مشورتی بشرح زیر میباشد

نظر به اینکه ارسال خلاصه از طریق سیستم مستلزم استعلام قبلی از ثبت اسناد میباشد و خلاصه اسناد بصورت دستی در واحدهای ثبتی پذیرفته نمیشود لذا تا تعیین تکلیف وضعیت اینگونه اسناد از طریق واحد فن آوری سازمان ثبت , لازم است همکاران قبل از ثبت اینگونه اسناد نسبت به استعلام ثبت پلاک مورد صداق اقدام و پس از صدور الکترونیکی پاسخ, سند را ثبت و خلاصه مربوطه را بصورت الکترونیکی ارسال نمایند

10-در پاسخ به سوال همکاران در رابطه با اسناد مشاعی و مکرر متعاملین نسبت به یک پلاک معین در مدت اعتبار استعلام ماخوذه , بشرح زیر اظهارنظر گردید:

با عنایت به اینکه برای هر خلاصه سند قطعی (مالکیت) در سامانه ارسال خلاصه نیاز به یک پاسخ استعلام از واحد ثبتی میباشد و با ارسال خلاصه مربوطه امکان ارسال خلاصه بعدی سهمی مشاع از پلاک ثبتی مورد استعلام وجود ندارد لذا تا اصلاح فرایندهای مربوطه در سیستم توسط سازمان , همکاران باید با تفهیم موضوع به متعاملین در خصوص زمانبر بودن تنظیم و ثبت اینگونه اسناد , نسبت به ارسال استعلامهای متعدد اقدام و برای قبول سیستم قسمت "پیرو" را تیک زده و شماره استعلام قبلی را قید نمایند

11-در خصوص سوال مبنی بر (در مواردی که سند مالکیت حکایت از فک رهن دارد و توسط دفترخانه در قسمت مربوط به رهن عبارت "ندارد" درج میشود ولی پاسخ ارسالی واحد ثبتی اغلب حاوی قید "یک مورد رهن دارد" میباشد تکلیف سردفتر چیست؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال 85 و آئین نامه اجرائی آن, جواب واحد ثبتی باید بیانگر مطابقت سند مالکیت با دفتر املاک باشد و با عنایت به ماده4 دستورالعمل اولیه استعلام الکترونیکی صادره از ناحیه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رهن و سایر محدودیتهای پلاک مورد استعلام , قید رهن در پاسخ استعلام واحدهای ثبتی علی رغم اعلام "ندارد" از جانب دفاتر , برخلاف ماده یک قانون تسهیل و دستورالعملهای سازمانی است لذا تا تعیین تگلیف رهن مندرج در پاسخ استعلام توسط واحد ثبتی از تنظیم سند خودداری گردد

12-در خصوص سوال مبنی بر (در خصوص اسناد مالکیت المثنی علی رغم آنکه در هنگام ارسال استعلام در سامانه توسط دفاتر در بخش "المثنی" تیک زده میشود ولی در پاسخهای صادره قید المثنی نمیشود , تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

با توجه به اینکه قانونا باید بر اساس ماده یک قانون تسهیل پس از مطابقت اطلاعات ارسالی دفترخانه (سندمالکیت) با ثبت دفتر املاک پاسخ لازم داده شود و از طرفی بموجب ماده 120 آئین نامه قانون ثبت ]اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه (المثنی) و استشهادیه باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس نماید[ لذا چنانچه دفترخانه در ورود اطلاعات به سیستم به موضوع المثنی توجه داشته است, پاسخ واحد ثبتی بدون ذکر موضوع مسئولیتی متوجه سردفتر نمی نماید

13-در خصوص سوال مبنی بر (پرینت پاسخهای استعلام ثبتی که در قالب فایل pdf و حاوی علامت امضای الکترونیکی است برای اقدام بعدی و ثبت سند کافی است و یا باید تا وصول پاسخ فیزیکی آن منتظر ماند؟) بشرح زیر اظهار نظر شد:

با عنایت به بندهای یک و 4 بخشنامه 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پرینتهای حاوی امضای الکترونیکی برای اقدام و ثبت سند کفایت نموده و نیازی به وصول پاسخ فیزیکی نمیباشد

14- در خصوص سوال مبنی بر ( خلاصه الکترونیکی پرینت شده از سیستم آیا باید به امضای دفتریار هم برسد یا خیر؟ و با توجه به اینکه ارسال خلاصه در مهلت قانونی 5 روزه بعد از تکمیل سند صورت میگیرد آیا تحویل یک نسخه به متعامل ضروری است؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

با توجه به درج عبارت }سردفتر مکلف است ... پس از مهر و امضا} در بند یک دستورالعمل 24801/91 مورخ 19/12/91 و یا عبارت "با امضای سردفتر و مهر دفترخانه" در بخشنامه شماره 22861/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان ثبت تاکید به امضای سردفتر و مهر دفترخانه شده بنابراین عدم امضای دفتریار ذیل پرینت سیستمی موجب عدم اعتبار یا نقص خلاصه نخواهد شد لکن توصیه میشود تا اصلاح فرمت مربوطه در سیستم الکترونیک , خلاصه توسط دفتریار نیز امضا شود

در خصوص بخش دوم سوال : با توجه به بخشنامه اخیرالذکر با عنایت به تاکید وقید کلمه "خریدار" بنظر میرسد اولا متعامل بطور اعم مورد نظر بخشنامه نبوده و محدود به اسناد انتقال املاک است و اسناد دیگر منجمله رهنی را شامل نمیشود و ثانیا" با توجه به اینکه سردفتر طبق مقررات قانونی و بخشنامه های یاد شده باید در موعد 5 روزه نسبت به ارسال خلاصه اقدام نماید که در این زمان خریدار حضور ندارد لذا در صورت مراجعه بعدی خریدار یک نسخه از سیستم پرینت و تحویل گردد

15-در پاسخ به این سوال که (آیا در مواردی که مراکز تعویض پلاک قبل از تکمیل فرایند نقل انتقال در دفاتر اسناد رسمی و به استناد شناسنامه مالکیت خودرو مجددا نسبت به تعویض پلاک اقدام مینمایند آیا دفاتر میتوانند سند انتقال خودرو را بین مالک رسمی قبلی و آخرین خریدار (صاحب پلاک) تنظیم نمایند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 بموجب سند رسمی است و طبق ماده 41 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 23 اصلاحی قانون ثبت مشمول مالیات و حق الثبت میباشد و بر این اساس متعاملین در مرحله قبل مکلف به مراجعه به دفاتر و تنظیم سند بوده اند لذا رعایت سلسله انتقالات برای دفاتر ضروری است و با توجه به تائیدیه نقل و انتقال صادره ابتدا باید انتقال مالکیت از مالک سند رسمی به فروشنده در تائیدیه صورت گیرد و سپس بین نامبرده و صاحب پلاک (دارنده برگ سبز) سند تنظیم گردد

16-در پاسخ به سوالات همکاران مبنی بر ( با عنایت به رای شماره 170 مورخ 06/04/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آئین نامه مصوب 1317 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید :

آئین نامه 1317 با عنایت به ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بعد از تصویب آئین نامه های قانون دفاتر , قابلیت اجرا نداشته و رای هیئت عمومی دیوان تاکیدی است بر موضوع وفقدان اعتبار و قابلیت اجرائی آن را تائید نموده است

17-در خصوص سوال مبنی بر (در صورت فقدان اعتبار آئین نامه 1317 آیا تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مذکور بلااثر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن آیا تنظیم اسناد غیرمنقول با قیمت واقعی و اخذ تحریر براساس آن بلااشکال است یا خیر؟) بدین شرح اظهار نظر گردید:

ماده 75 قانون دفاتر مصوب 1354 مقرر داشته "مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده است در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود"

از آنجا که آئین نامه های قانون موضوع بخش اول ماده 75 به تصویب رسیده است و از طرفی ماده54 قانون دفاتر که مربوط به حق التحریر میباشد از نظر قانونگذار نیازی به آئین نامه (موضوع قسمت اخیر ماده 75) ندارد لذا بنظر مشورتی اعضا , الحاق این تبصره به ماده 58 کان لم یکن و بلااثر بوده و تنظیم اسناد طبق آرای شماره5193/ 13– و – ر مورخ 11/02/1380 و39966/33-و-ر مورخ 22/10/83 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که به تائید سازمان ثبت هم رسیده بلاشکال خواهد بود لکن ایجاد هماهنگی در اجرا بلحاظ احترام به اعتبار سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضروری است و توصیه میشود جامعه سردفتران با دعوت از کلیه همکاران نسبت به ایجاد زمینه های مناسب اجرائی آن اقدام نماید

18-در خصوص سوال در این مورد که (با لغو آئین نامه 1317 تکلیف سایر مواد آن آئین نامه چیست و ایا دفاتر ملزم به رعایت آن میباشند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

نظر به اینکه مواد آئین نامه مذکور مورد عمل دفاتر بوده و جزو عرف غالب درآمده لذا رعایت مواد آئین نامه منسوخ تا جائی که با قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبتی مغایرتی نداشته باشد عرفا" بلامانع و حتی در موارد میتواند راهگشا باشد لکن عدم رعایت آن تخلف محسوب نمیگردد

نویسنده: سید موسی ساداتی کردخیلی - پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢

متن نامه ارسالي جامعه سردفتران و دفتریاران به مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان آ.ش

جناب آقاي كاظم به پائي مدير كل محترم ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان شرقي سلام عليکم ، احتراماً در اجراي مصوبه كمسيون محترم تقسيم اسناد شهرستان تبريز كه بموجب آن ارجاع اسناد مربوط به مسكن مهر به اين جامعه محول گرديده ، جهت تسريع در امور صاحبان مسكن و رعايت قوانين ، اسناد مذكور به ترتيب اولويت از طرف جامعه به دفاتر واجد شرايط مشروحه ذيل ارجاع خواهدگرديد لذا مستدعي است در جهت اجراي مصوبه كمسيون مذكور و همچنين برخورد قانوني با همكاراني كه خلاف مصوبه كمسيون اقدام مي نمائيد دستور به اقدام مقتضي معمول فرمائيد. دفاتر واجد شرايط به ترتيب اولويت عبارتند از : 227 – 226 – 213 – 122 – 199 – 209 – 220 – 244 – 240 – 207 – 19 – 91 – 197 – 228 – 11 – 262 – 257 – 126 – 194 – 207 – 46 – 225 – 9 – 53 – 256 – 229 – 255 – 198 – 232 – 208 – 263 – 59 – 175 – 238 – 261 – 231 – 249 – 155 – 180 – 204 .