مکاتبه کانون سردفتران ودفتریاران با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دفترخانه‌ها هم اجاره‌نامه می‌نویسند

بخشنامه حذف استعلام ثبت اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها به قدری تحت‌الشعاع اخبار این روزهای عالم سیاست قرار گرفت كه بجز سازمان ثبت كه صادركننده آن بود و دفترخانه‌ها كه از آن نفع می‌بردند و نیز بنگاه‌های مشاور املاك كه به ظاهر، زیان دیده این بخشنامه بودند، كسی از محتوای آن باخبر نشد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه جام جم، این بخشنامه كه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جایگاه معاون رئیس قوه قضاییه آن را هفته گذشته امضا و ابلاغ كرده است، سعی دارد مشكلات تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها را برطرف كند؛ یعنی با حذف مراحل اداری وقت گیر از جمله دریافت مفاصا حساب دارایی و استعلام از اداره ثبت، كاری كند تا مردم به جای تنظیم اجاره نامه یك ملك در بنگاه های املاك به دفترخانه ها بروند.

در روزهایی كه گذشت، اما این بخشنامه نه آن طور كه باید به گوش مردم رسید و نه آن طور كه مورد انتظار بود سبب رونق كار دفترخانه ها شد بلكه ابلاغ آن مقدمه ای بر تكرار چالش میان كانون سردفتران و اتحادیه مشاوران املاك شد.

 در واقع حذف استعلام از روند تنظیم یك سند اجاره در دفترخانه ها به این معنی است كه موجران و مستاجران با صرف وقت و خصوصا هزینه كمتر می توانند به جای تنظیم سند عادی اجاره كه همواره راه كلاهبرداری در آن باز است، سندی رسمی را تنظیم كنند كه قانون از آن حمایت همه جانبه دارد؛ اما بجز این مفهوم، بنگاه داران برداشتی دیگر از این بخشنامه كردند، چون به باور آنها تسهیل تنظیم سند اجاره در دفترخانه ها هدفی جز به حاشیه راندن بنگاه ها و سرازیر شدن منابع درآمدی به سمت دفترخانه ها ندارد.

 این موضع تند را مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاك در گفت و گو با مهر با بیان این جمله كه بنگاه های معاملات املاك، نوكر دفترخانه ها شده اند، نشان داد. او حتی با بالا گرفتن این بحث ها و پس از آن كه مذاكراتش با سازمان ثبت و كانون سردفتران به نتیجه نرسید از تمام بنگاه های املاك زیرمجموعه اتحادیه خواست تا اگر سازمان ثبت، دفاتر اطلاعاتی بنگاه ها را از آنها مطالبه كرد، بنگاه ها هیچ اطلاعاتی در اختیار آنها قرار ندهند.

 

كدام به نفع مردم است؟

تنظیم اجاره نامه در بنگاه های املاك حاصل تفاهم نامه رئیس پیشین سازمان ثبت با وزارت بازرگانی است كه طی آن سربرگ مبایعه نامه ها در اختیار بنگاه ها قرار گرفت. همین شد كه مشاوران املاك از آن زمان تا امروز میان موجران و مستاجران و خریداران و فروشندگان، نقش دلالی را ایفا می كنند و از این رهگذر درآمدهای قابل ملاحظه ای به دست می آورند و حالا كه دفترخانه ها به عنوان جایگزین مطمئن بنگاه ها به مردم معرفی شده اند، اعتراض دارند.البته حذف یكباره بنگاه ها از چرخه معاملات املاك به نفع هیچ كس نیست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز هیچ گاه این را نخواسته است، بلكه موضوع این است كه نقل و انتقالات ملك باید با مطمئن ترین روش صورت بگیرد و تبعات حاصل از ثبت اسناد عادی در بنگاه ها دامنگیر مردم نشود.

 این در حالی است كه هزینه های مربوط به تنظیم اجاره نامه ها كه بنگاه ها از مردم دریافت می كنند نیز یكی از مهم ترین ایرادهای وارده به بنگاه هاست؛ هرچند همواره اتحادیه مشاوران املاك دریافت این وجوه را حق قانونی بنگاه ها می داند.در واقع ایراد بر سر دریافت كمیسیون یك درصدی بنگاه ها از طرفین معامله است كه در معاملات بزرگ، مبلغ كلانی را عاید بنگاه داران می كند، آن هم بی آن كه آنها برای عقد این قرارداد زحمت زیادی متحمل شده باشند.

اما آن طور كه محمدرضا دشتی اردكانی، رئیس كانون سردفتران و دفتریاران به جام جم می گوید؛ با تنظیم سند اجاره در دفترخانه ها مردم مبالغی بسیار ناچیزتر را بابت تنظیم اجاره نامه می پردازند، به طوری كه تمام هزینه های تنظیم سند اجاره شامل حق الثبت، حق التحریر و مالیات بر ارزش افزوده برای یك ملك حدود یك دهم هزینه آن در بنگاه می شود.رضا حسینی، از سردفتران غرب تهران نیز در گفت و گو با جام جم با بیان این تفاوت دستمزدها توضیح می دهد كه اگر ملكی به ارزش ده میلیون تومان ودیعه و ماهانه 400 هزار تومان به اجاره برود، دفترخانه بابت ودیعه هیچ مبلغی دریافت نمی كند و فقط با ضرب مبلغ اجاره در 12 ماه سال و تقسیم آن بر نیم درصد، 24 هزار تومان از هركدام از طرفین معامله دریافت می كند. این در حالی است كه اكثر قریب به اتفاق بنگاه ها در چنین معامله ای، یك ماه اجاره را مبنا قرار می دهند و از هركدام از طرفین 200 هزار تومان دریافت می كنند. این در شرایطی است كه آنها بابت مبلغ ودیعه نیز مبالغی را از طرفین مطالبه می كنند.

 مقایسه این قیمت ها با مبالغی كه بنگاه ها از مردم مطالبه می كنند، بخوبی نشان می دهد كه ثبت اجاره نامه در دفترخانه ها به نفع مردم است، آن هم در شرایطی كه به جای یك سند عادی كه براحتی قابل جعل است سندی رسمی و قابل استناد در محاكم را در اختیار می گیرد.

 

یك جای كار می لنگد

در میانه این موضوع كه بظاهر همه چیزش به نفع مردم و نظم در معاملات تمام می شود، اما یك جای كار می لنگد. یعنی حالا كه ثبت سند اجاره در دفترخانه ها جدی تر شده و بخشنامه ای نیز برای آن صادر شده، مشخص نیست كه كار دلالی اجاره (و فروش) املاك باید به چه كسی سپرده شود؛ به بنگاه ها كه بابت آن پول می گیرند یا به دفترخانه ها كه فعلا ظرفیت ارائه خدمات به مردم را ندارند.در واقع جان كلام این است كه اگر قرار است با سپردن كار تنظیم سند اجاره به دفترخانه ها گامی به نفع مردم برداشته شود، نمی توان مراحل قبل از تنظیم اجاره نامه یعنی همان زمان هایی كه موجران به دنبال مستاجر و مستاجران به دنبال خانه می گردند، نادیده گرفت و از دلالی موثر بنگاه ها در این میانه غافل شد.به این معنا، اگر بنگاه ها از میان برداشته شود و امور مربوط به خرید و اجاره ملك به دفترخانه ها سپرده شود، مردم نمی دانند برای پیدا كردن ملك مورد نظر خود یا اجاره و فروش آن باید به كجا مراجعه كنند و این دقیقا همان مشكلی است كه اگر برای حل آن فكری نشود، بنگاه ها همچنان به بقا ادامه می دهند و انتقادهای موجود تكرار می شود.این در حالی است كه تماس های جام جم با چند دفترخانه تهران نیز نشان داد كه صدور این بخشنامه هنوز نتوانسته است مردم را به سمت ثبت سند اجاره در دفترخانه ها ببرد، زیرا مردم به طور سنتی پذیرفته اند كه حضور در بنگاه و تنظیم اجاره نامه در این مكان راحت تر است؛ هر چند همگان به اتفاق باور دارند هزینه هایی كه بنگاه ها از مشتریان دریافت می كنند، منطقی نیست و تناسبی با میزان زحمت آنها برای به سرانجام رساندن یك معامله ندارد.

 البته برای رفع این مشكل، گزینه هایی مطرح است. از جمله، عده ای پیاده كردن روش كشور فرانسه یا سایر كشورهای اروپایی در این حوزه را مفید می دانند. حسن عموزاده از سردفتران شرق تهران نیز چنین پیشنهادی را ارائه می دهد. او به جام جم می گوید: كسی موافق حذف كامل بنگاه ها نیست بلكه بحث بر سر محدود كردن اقدامات بنگاه هاست، به طوری كه مثلا دولت بانك های اطلاعاتی از املاك را طراحی كند و همه خریداران، فروشندگان، موجران و مستاجران به جای مراجعه به بنگاه ها به این بانك اطلاعاتی مراجعه كنند و معامله موردنظر را صورت دهند.

 به گفته او، اطلاعات این بانك اطلاعاتی را بنگاه ها نیز می توانند در اختیار دولت قرار دهند یعنی هر بنگاه در محدوده فعالیت خود، اطلاعات را در این سامانه قرار دهد و هر گاه اطلاعات ثبت شده یك بنگاه در سامانه مورد استفاده مردم قرار گرفت بابت آن مبلغی در حدود 2000 یا 3000 تومان عاید بنگاه ها شود.

 عموزاده البته می گوید محول كردن این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی نیز شدنی است چون دفترخانه ها كه روز به روز مشتریانشان كمتر می شود، می توانند با گماردن یك كارمند، اطلاعات مربوط به فروش و اجاره املاك را آن هم به صورت مجانی در اختیار مردم قرار دهند.

 البته این گفته های عموزاده و سایر كارشناسان كه این روش را اقتباسی از سیستم مرسوم در كشور فرانسه می دانند در شرایط فعلی كه هیچ بانك اطلاعاتی املاك بجز اطلاعاتی كه در اختیار بنگاه داران است، وجود ندارد، نمی توان به تقویت جایگاه دفترخانه ها در ثبت اسناد اجاره امیدوار بود.

 در واقع آماده نبودن زیرساخت هایی كه به اصلاح جایگاه بنگاه ها در معاملات املاك منجر شود، مشكل امروزجامعه ماست كه اگر قرار است كشمكش های دائم میان سازمان ثبت، كانون سردفتران و اتحادیه مشاوران املاك خاتمه یابد، بهتر است راه حلی برای باز شدن این گره كور پیدا شود.

رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی:راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد

رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی گفت: براساس قانون، راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، سعید چشمائی اسکوئی در نشست حقوقی «جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی افزود: همین بس که بگوئیم مردم نیاز به چنین نهادی را قبل از الزام قانونی در جهت تثبیت و حفظ حقوق و مالکیت خود احساس کرد‌ه اند. اگر چه تاسیس قانونی این نهاد  توانمند به 80 سال قبل برمی‌گردد، اما نیاز مردم  به  چنین نهادی به چند صد سال قبل برمی‌گردد و این احساس نیاز مردم حتی بدون الزام قانونی یکی از مشخصه‌‌‌‌های بارز و یکی از وجوه تمایز این نهاد نسبت به دیگر نهادهای قانونی جامعه است.

 وی با بیان اینکه اعتماد و اطمینانی که از طرف مردم در طول سال‌ها  و در سایه عملکرد صادقانه و امانتدارانه این نهاد بدست آمده ارزشمندترین سرمایه این نهاد است، افزود: هر کس بخواهد به این سرمایه معنوی به هر طریقی لطمه و خدشه وارد آورد، هم مسئولیت قانونی دارد هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت اخلاقی و بدیهی است اصلی‌ترین وظیفه ما حفظ این ارزش‌ها و سرمایه معنوی دفاتر و همچنین مقابله با چنین تعدیاتی است حالا این تعدی از طرف  عده قلیلی از همکاران خودمان باشد یا سایر اشخاص و نهادهای دیگر.

 رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان به  اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی اشاره نموده و افزود: تنها شغلی که در قرآن، کلام وحی به آن اشاره شده کاتبین بالعدل همان سردفتران امروز است و اهمیتی که  قرآن به کتابت و ثبت دیون توسط کاتبین بالعدل داده آن هم در برهه‌ای از زمان که تعداد افراد باسواد در سرزمین وحی حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید، بدون شک یکی از معجزات قرآن کریم است و اهمیت آن بعد از قرن‌ها نه تنها از دست نرفته بلکه روز بروز بر این اهمیت افزوده می‌شود.وی در ادامه بر لزوم تقویت این نهاد اشاره کرد و گفت: همچنانکه  به حقوق مردم در دفاتر اهمیت داده می‌شود و حقوق مردم محترم شمرده می‌شود، دفاتر نیز نسبت مردم و سایر نهادها حقوقی دارند که جهت حفظ نظم و رعایت قانون و نهایتاً منافع عمومی باید محترم شمرده و اهمیت داده شود و حاکمیت نیز باید از حقوق قانونی  چنین نهادی پشتیبانی و حمایت کند.

 چشمائی اسکویی همچنین در زمینه تخلفات قانونی راهنمایی و رانندگی نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده و افزود: اینکه در سال‌های اخیر راهنمایی و رانندگی برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عمل می‌کند و بدون اهمیت به عدم وجود اسناد مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تعویض شماره می‌کند و مدعی می‌شود برگه‌های شناسنامه پلاک خودرو ، سند رسمی است و نیاز به تنظیم سند در دفاتر نیست، عینیت تخلف قانونی است و ناشی از عدم آگاهی عزیزان به تعاریف و مفاهیم قانونی است و متاسفانه بعضی از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما که با ترتیب دادن بعضی برنامه‌ها و مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها به این امر غیرقانونی دامن می‌زنند، موجب ترویج بی‌قانونی در کشور می‌شوند که حاکمیت باید سریعاً به این امر رسیدگی کند.

 وی با بیان اینکه نظرسنجی که اخیراً توسط صدا و سیما در زمینه مراجعه یا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انجام گرفت کاملا غیرقانونی و ظاهرفریبانه بود، افزود: این امر دقیقاً مثل آن است از مردم نظرسنجی کنیم که آیا مایل هستید مالیات بدهید یا نه؟ و یا از مردم نظر بخواهیم آیا برای یک تخلف ساده رانندگی حاضر هستید جریمه‌های چند ده هزار تومانی پرداخت کنید یا نه؟ که نتیجه چنین نظرسنجی‌هایی از پیش مشخص است.

زورآزمايي قوه قضائيه با بنگاههاي املاک

 

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند این در حالی است که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور این اقدام را مغایر با قانون دانسته و معتقد است دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید عقد قراردادها را به دفترخانه ها ارجاع دهند.

چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و بيشتر شكايات مردمي در دادگاهها مربوط به قولنامه ها و مبايعه نامه هاي دستي در اين بنگاهها است. ولي اتحاديه بنگاههاي املاك مي گويد: كار ما قانوني است و هيچ وقت اطلاعات املاك مردم را در اختيار سازماني قرار نمي دهيم!

اعتراض اتحاديه بنگاههاي املاك به گفته هاي سازمان ثبت

پس از اين اظهار نظرها گفته هاي رئيس سازمان ثبت براي مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه بنگاههاي املاك خوشايند نبود و در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. يعني اينكه اگر تنظيم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دليل استعلام وقت و پول زيادي از مردم گرفته مي شود. وی افزود: در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

بخشنامه و سخنراني كه براي بنگاههاي املاك گران تمام شد

حالا احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه اي صادر كرده كه بر اساس آن مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند. بر این اساس، فقط تنظيم سند اجاره بيش از سه سال، نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن، نيازي به استعلام ندارد. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مردم را تشويق كرده براي ثبت معاملات خود به دفترخانه ها مراجعه كنند. همچنين تويسركاني گفته است: بايد بنگاههاي املاك زيرمجموعه قوه قضائيه قرار داشته باشند.

رئيس اتحاديه بنگاههاي املاك: حرفهاي تويسركاني شعار انتخاباتي است!

مصطفي قلي خسروي رئیس اتحادیه املاک کشور در واكنش به بخشنامه و صحبتهاي احمد توسركاني معاون قوه قضائيه اظهار داشت: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.

 به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت های اتحادیه را زیر سوال برده اند. در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوایی حقوقی در این زمینه شده است.

خسروی در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل هایی که اتحادیه به صورت مستقیم وغیرمستقیم ایجاد کرده گفت: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است، که بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزارمشاوراملاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض این که هرخانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرار معاش می کنند. بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری است چون حرفهای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است.

كانون سردفتران: بنگاههاي املاك دلال هستند نه سردفتر

محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفترداران در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. همچنين در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفتر خانه ها ارجاع دهند ولي امروز دلالها جاي سردفتران را گرفته اند. حالا سربرگ هم منتشر مي كنند و به راحتي با مردم مبايعه نامه منعقد مي كنند بدون اينكه وجه قانوني داشته باشد.

محمدرضا دشتي اردكاني با بيان اينكه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.

اتحاديه بنگاههاي املاك: با قانون زمان رضا خان كار نمي كنيم

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود. در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.

کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.

نشست کانون ها و جوامع سردفتری کشور در اصفهان برگزار شد

 

شبکه اجتماعی – نشست فصلی کانون ها و جوامع سردفتری امروز پنج شنبه 26 اردیبهشت با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین و مدیران ارشد سازمان و استان در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان آغاز بکار نمود.

دکتر تویسرکانی در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی و استقبال از برگزاری این گونه همایش ها براهمیت جایگاه حرفه سردفتری تاکید نمود و اذعان داشت امضاء سردفتران بعنوان نماینده حاکمیت و تضمین آن توسط حاکمیت در کاهش تولید اختلافات و دعاوی بسیار موثر است.

معاون قوه قضاییه با ذکر این نکته که در طی گذر زمان، نظام سردفتری ما گرفتار شیوه های سنتی و بروکراسی بی مورد شده است تاکید کرد: با اتفاق نظری که همه ما در باب این موضوع داریم باید با فکر و خرد جمعی به سمت رفع آسیب ها و نواقص حرکت کنیم تا جامعه شیرینی خدمات درست و صحیح حرفه سردفتری را بچشد و این در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از  روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی،  رضا مسعودی‌فر در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد اظهار کرد: کتابت معاملات مردم به خیلی قبل از سال 1302 بر می‌گردد و اسنادی که بدست آمده نشان می‌دهد  4 هزار سال قبل  مردم معاملات خود را مکتوب می‌کردند و امروزه این امر مهم به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده و با توجه به قابلیت دفاتر می‌توان بعضی از اموری که فعلاً در مراجع قضائی انجام می شود را به دفاتر سپرد که از جمله اینها صدور گواهی‌های حصر وراثت است.

وی با بیان اینکه هر مقامی در حوزه کاری تخصص خود می‌تواند فعالیت داشته باشد، افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود امری نادرست و غیرقانونی است.

مسعودی‌فر ادامه داد: آنچه که عزیزان نیروی انتظامی از تعریف قانونی سند رسمی انجام می‌دهند درست نیست هر چند سندی که نزد مامور صلاحیت‌دار انجام می گیرد سند رسمی است اما در حوزه صلاحیت خود.

معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: مثلا بنده به عنوان یک قاضی که مامور صلاحیت‌دار هستم چگونه می‌توانم سند مربوط به انتقال ملک را تنظیم  کنم  بنده صلاحیت تنظیم صورت جلسات رسیدگی را دارم و صورتجلسات مذکور چون در حوزه صلاحیتم تنظیم شده سند رسمی است لیکن در صورتجلسات مذکور نمی‌توانم وقوع یک عقد را بنویسم حال نیروی انتظامی چگونه می‌تواند عنوان کند که سند مربوط به انتقال خودرو را انجام می‌دهد؟

وی ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاک را یک ضرورت اجتماعی عنوان کرد و افزود: آخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می‌شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می‌گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود.

مسعودی‌فر با بیان اینکه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است، ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره‌ای مشکلات شده است  علاوه از این  که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است، افزود: امنیت مالکیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.

معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینکه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی‌رسد، افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی برای واقف کردن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه کنند.

وی ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی، دعاوی به موازات آن در محاکم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و از این رو دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت‌های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می‌گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می‌پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه پاره‌ای از قتل‌های موجود در جامعه ناشی از اختلافات مربوط به دعاوی ثبتی است، افزود: با نهادینه شدن فرهنگ ثبتی در جامعه می‌توان  شاهد کاهش این گونه اتفاقات در جامعه بود به نقل از وبلاگ استاد طباطبایی