ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی

 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشرکرد:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشرکرد:
ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی

متن اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
شهروندان، ملت شریف ایران، فرزانگان، دانشگاهیان، حقوقدانان، فعالین اجتماعی و مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با خرسندی به اطلاع می‌رساند: همانگونه که ریاست محترم جمهوری به ملت ایران وعده فرموده بودند توفیق حاصل شد تا با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت تدبیر و امید به امر ریاست محترم جمهوری تهیه و به پیشگاه شما عرضه نماید.
این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد،‌ گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.
بدین وسیله برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان‌دهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می‌کنیم.
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن پیش نویس حقوق شهروندی به نشانی الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:


vpla@govir.ir

متن کامل این منشور بصورت فایل از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی

نامه جامعه استان اذربایجان شرقی به مديركل محترم ثبت استان در مورد قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي...

جناب آقاي كاظم به پائي

مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان آذربايجانشرقي


سلام عليکم ، احتراماً بطوريکه مستحضر هستيد بموجب تبصره 2 ماده واحده قانون « تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند» که در تاريخ 17/7/92 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 1/8/92 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف گرديده علاوه بر حق الثبت فعلي يک در ده هزار به قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه داري کل واريز نمايد. متاسفانه نظر به عدم صراحت و شفافيت قانون مذکور ، تصريح نگرديده که آيا منظور از وصول يک در هزار مذکور حق الثبت موضوع ماده 18 و تبصره يک آئين نامه قانون ثبت است که عموماً توسط ادارات محترم ثبت وصول مي شود يا موضوع تبصره يک ماده 123 اصلاحي قانون ثبت است که توسط دفاتر اسناد رسمي وصول مي شود؟

لذا با عنايت به مراتب مذکور و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيانهاي بعدي که احتمالاً در اثر نحوه تفسير قانون فوق متوجه دفاتر اسناد رسمي گردد ، مستدعي است دستوربه رسيدگي و استعلام لازم از مراجع ذيصلاح قانوني و تعيين تکليف نحوه وصول حق الثبت مذکور صادر و ابلاع فرمائيد.

با احترام

جهت اطلاع همكاران محترم متن كامل قانون مذكور و تبصره هاي آن ذيلا منعكس ميگردد.

قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که 10 سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده‌اند

مصوب 1392/07/17

ماده واحده – سازمان تامين اجتماعي مکلف است به افرادي که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه را دارند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص کميسيون‌هاي موضوع ماده (91) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/4/2 و اصلاحات بعدي آن در سنين کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد.

افرادي که کمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت کرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري، از امتياز بازنشستگي اين حکم برخوردار شوند.

تبصره 1: سازمان تامين اجتماعي مکلف است به فرزندان و همسران بيمه‌ شده متوفي که زير 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد.

تبصره 2: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلي يک در ده‌ هزار به قيمت منطقه‌اي بابت حق‌الثبت اموال غيرمنقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه‌داري کل واريز نمايد.

دولت مکلف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون را از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره پيش‌بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/08/01 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري: تعويض پلاك بايد با بنچاق دفاتر اسناد رسمي باشد .


گروه قضایی: روشنک محمدی- برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض میشود که تهرانی ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است. در این سال سرهنگ «احمد رستمی » معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه ها ندارند »؛ گفته های که رییس دفتر حقوقی کانون سر دفتران و دفتریاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی ميداند و میگويد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم میکند که برداشت پلیس اشتباه است.

«محمد عظیمیان» رییس دفتر حقوقی کانون
سردفتران و دفتریاران

در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت. به گفته وی در این سال با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض می‌شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت می‌گیرد.وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد. به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارنده‌های وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام می‌شود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند. وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که می‌توانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.


دیوان عدالت اداری به کمک می‌آید


نظر قانون‌گذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشه‌ای کرد که دودش به چشم مردم می‌رود. وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی می‌شوند.

در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.
رویکرد پلیس به این رای

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین نمی‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد و به نظر می‌رسد هنوز این تخلف ادامه دارد.


تأثیر ثبت نکردن در افزایش پرونده‌ها


رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پرونده‌ای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.

به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.


                                                                              روزنامه حمايت

http://www.hemayat.net/

دفاتر اسنادرسمی با اجرایی شدن ثبت آنی کماکان آمار عملکرد ماهانه خود را ارسال کنند

عزیزان و بزرگواران دفتریار اعتراضمان به ریاست سازمان جواب داد ایشان در نامه ای که کانون در ذهن خود زرنگی کرده و به سازمان ارسال داشته بودند تا بتوانند در آینده ادعاهای خود را مبنی بر بی وظیفه گی دفتریاران علم کنند نتوانستند موفق بشوند وعلاوه بر آن سازمان نسبت به آن شدیدا عکس العمل نشان داده و در این بخشنامه که پیرو در خواست کانون صادر شده است سردفتران را مکلف به ارائه آمار به سازمان ثبت دانسته اند حتما دقت فرمایید این همان عکس العملی است که در راستای عمل نادرست و نامتوازن همکارمان در کانون صورت گرفت از ایشان متشکریم و همچنین از ریاست محترم سازمان نهایت تشکر و قدردانی را داریم به طرز خبردهی کانون توجه فرمایید :

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با اجراي ثبت الكترونيك اسناد(ثبت آني) درباره تكليف دفاتر اسنادرسمي مبني بر تهيه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هايي مطرح شده است، لذا به منظور تعيين تكليف دفاتر اسناد رسمي و ادارات، بخشنامه اي از سوي معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است كه بر اساس آن تا زمان اعلام رسمي سازمان مبني بر عدم نياز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه دفتر تحت تصدي خود به مراجع ذيربط مطابق مقررات اقدام كنند.

متن اين بخشنامه جهت اطلاع همكاران در صندوق پستي آنان در پرتال كانون قرار داده شد.

عزیزان و بزرگواران دفتریار اعتراضمان به ریاست سازمان  جواب داد ایشان در نامه ای که کانون در ذهن خود زرنگی کرده و به سازمان ارسال داشته بودند تا بتوانند در آینده ادعاهای خود را مبنی بر بی وظیفه گی دفتریاران علم کنند نتوانستند موفق بشوند وعلاوه بر آن  سازمان  نسبت به آن شدیدا عکس العمل نشان داده   و در این بخشنامه که پیرو در خواست کانون صادر شده است سردفتران را مکلف به ارائه آمار به سازمان ثبت دانسته اند حتما دقت فرمایید این همان عکس العملی است که در راستای عمل نادرست و نامتوازن همکارمان در کانون  صورت گرفت  از ایشان متشکریم و همچنین از ریاست محترم سازمان نهایت تشکر و قدردانی را داریم

حضور عزیزان دفتریار و سردفتر استان

برنامه كوهنوردي روز جمعه مورخ 92/9/8 به كوه جزيره اسلامي برگزار ميگردد . از كليه همكاران محترم علاقه مند به شركت در اين برنامه درخواست ميشود آمادگي خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 92/9/6 به آقاي محمدرضا جباري سردفتر دفترخانه 5 تبريز اعلام فرمايند .

ضمنا حركت راس ساعت 6:30 صبح از مقابل ساختمان جامعه انجام خواهد يافت .

مهلت ثبت نام مشاوران حقوقی تمدید شد

باسمه تعالی

اطلاعيه آزمون وكالت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه سال 92

مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری مینماید.

الف) شرايط متقاضيان آزمون وكالت:

1)تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2)داشتن حداقل 24 و حداكثر 65 سال تمام شمسي

3)داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در رشته حقوق ، فقه و مباني حقوق اسلامي يا تحصيلات حوزوي با حداقل تحصيلات سطح 2 در هنگام ثبت نام (مدارك معادل پذيرفته نمي شود)

4)داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقایان. (معافيت تحصيلي پذيرفته نمي شود)

5)عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6)عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

7)نداشتن سوء شهرت.

8)داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

9)عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت

10)عدم اشتغال (اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به شغل سردفتري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق و عدم اشتغال به كارشناسي رسمي دادگستري.

11)داوطلبان بايد بومی شهرستان حوزه انتخابی و در اولویت بعدی بومی استان حوزه قضایی انتخابی باشند.

تبصره : در صورتی از بین داوطلبان بومی استان پذیرش صورت خواهد گرفت که ظرفیت حوزه مورد تقاضا توسط متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نشده باشد.

تبصره : بومی شهرستان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد :‌

أ‌. مقطع تحصيلي دوره متوسطه را در شهرستان حوزه قضائي انتخابی گذرانده باشد. (با ارائه گواهي مدرك ديپلم )

توجه: گواهی پیش دانشگاهی مورد قبول نمی باشد.

ب‌. افرادي كه در پنج سال اخير در شهرستان حوزه قضائي انتخابي سكونت دائم داشته باشند.

(با ارائه مدارك سكونت )

توجه : سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد.

تبصره : بومی استان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که كه در پنج سال اخير در استان حوزه قضائي انتخابي سكونت دائم داشته باشد. (با ارائه مدارك سكونت)

(توجه : سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد.)

ب) نحوه ثبت نام:

1) ثبت نام فقط از طريق وب سايت اين مركز به نشاني http://www.Judiciarybar.ir بوده و هزينه آزمون _ مبلغ 300000 (سيصد هزار) ريال _ فقط از همان طريق قابل پرداخت مي باشد.

2) تا زماني كه كدرهگيري صادر نشده باشد ثبت نام كامل نشده است و كارت ورود به جلسه فقط براي افرادي صادر خواهد شد كه كد رهگيري را دريافت نموده باشند.

ج) مدرك مورد نیاز جهت اسکن و ارسال از طریق وب سایت ثبت نام :

1) یک قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن و حداکثر سایز (400 ×300 پيكسل)

و) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه :

تاريخ توزيع كارت و زمان آزمون متعاقباً از طريق سايت ثبت نام اعلام مي گردد.

تذكرات مهم :

1)وجه پرداختي بابت ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

2)ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) به بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را

آورده اند) از اولويت مقرر و امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود .

3)مشمولين بند 2 ضروري است گواهي مربوطه را از مراجع ذيصلاح حسب مورد (بنياد جانبازان انقلاب اسلامي استان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امور جهادگران وزارت جهادكشاورزي) اخذ و در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه نمايند.

4)وفق مصوبه هيئت اجرائي ، افرادي كه فاقد ليسانس رشته حقوق مي باشند اما مدرك كارشناسي ارشد رشته هاي حقوق را دريافت نموده اند و همچنين دانشجويان ترم آخر حقوق نمي توانند در آزمون شركت نمايند و تنها افرادي حق شركت در آزمون را دارند كه داراي مدرك كارشناسي شاخه هاي حقوق باشند.

5)صدور کارت شرکت در آزمون ، انجام آزمون و حتی کسب نمره قبولی در آزمون در صورتیکه متقاضی فاقد شرایط و مدارک مندرج در این آگهی باشد حقی را برای داوطلب جهت پذیرش بعنوان وکیل ایجاد نمی کند و مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می تواند در هر مرحله ای که متوجه نقص و عدم انطباق و نادرستی مدارک یا شرایط اعلامی داوطلبان گردد ، پرونده یا پروانه وی را ابطال و از جریان رسیدگی یا اجرا خارج نماید.

6)مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان هيچگونه تعهدي در تامين امكانات رفاهي نظير خوابگاه و غيره در کلیه مراحل آزمون تا صدور پروانه برای داوطلبان نخواهد داشت.

7)تغيير محل (شهر) خدمت داوطلبان پس از پایان مهلت ثبت نام به هيچ وجه مقدور نمي باشد لذا لازم است متقاضيان در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرايط و امكانات خود دقت لازم معمول نمايند.

8)وكلاء متقاضي تغيير حوزه اشتغال ، در صورتيكه امتياز لازم براي حوزه مورد تقاضا كسب نمايند، فارغ از سهميه تخصيصي استان پذيرش خواهند شد.

9)امكان تغيير محل كارآموزي به حوزه ديگري غير از محل پذيرفته شده وجود ندارد و پذيرفته شدگان شهرستانها تا ده سال و پذيرفته شدگان مراكز استان تا پانزده سال امكان انتقال به حوزه ديگري را نخواهند داشت.

10)كليه اطلاع رساني هاي مركز در تمامي مراحل آزمون اعم از ثبت نام ، اعلام زمان دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون، اعلام نتايج، اعلام زمان مصاحبه و ... فقط از طريق وب سايت اين مركز به نشاني http://www.Judiciarybar.ir انجام خواهد شد و هيچ گونه نامه نگاري فردي با متقاضيان صورت نخواهد گرفت. بديهي است عواقب ناشي از عدم اطلاع متقاضيان از هر يك از موعدهاي مقرر متوجه متقاضيان خواهد بود.

11)افرادي كه بعد از مصاحبه حضوري تعيين صلاحيت مي شوند حد اكثر 6 ماه براي شروع كارآموزي فرصت دارند. و در صورت اشتغال موظفند بلافاصله پس از اتمام كارآموزي، پايان اشتغال خود را به مركز تقديم نمايند. تاخير بيش از يك سال از شروع كارآموزي تا دريافت پروانه موجب لغو پذيرش و بايگاني شدن پرونده متقاضي خواهد شد.

هـ) نحوه انتخاب و آزمون:

1)مواد امتحان کتبی عبارتند از : متون فقه در حد تحريرالوسيله، آئين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

2) از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.

3) پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، پس از بررسي صحت مدارك و طي مراحل مصاحبه و گزينش ، قبول قطعي محسوب مي شوند و قبولي در آزمون كتبي به منزله قبول قطعي محسوب نمي باشد.

نظر به استقبال گسترده از ثبت نام در آزمون وکالت سال 92 لذا به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند زمان ثبت نام در آزمون وکالت سال 1392 تا روز 5 / آذرماه / 1392 تمدید شده است لکن به جهت سهولت در امر ثبت نام لازم است متقاضیان محترم تا قبل از روز پایانی نسبت به ثبت نام و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام مشاوران حقوقی تمدید شد

باسمه تعالی

اطلاعيه آزمون وكالت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه سال 92

مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری مینماید.

الف) شرايط متقاضيان آزمون وكالت:

1)تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2)داشتن حداقل 24 و حداكثر 65 سال تمام شمسي

3)داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در رشته حقوق ، فقه و مباني حقوق اسلامي يا تحصيلات حوزوي با حداقل تحصيلات سطح 2 در هنگام ثبت نام (مدارك معادل پذيرفته نمي شود)

4)داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقایان. (معافيت تحصيلي پذيرفته نمي شود)

5)عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6)عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

7)نداشتن سوء شهرت.

8)داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

9)عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت

10)عدم اشتغال (اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به شغل سردفتري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق و عدم اشتغال به كارشناسي رسمي دادگستري.

11)داوطلبان بايد بومی شهرستان حوزه انتخابی و در اولویت بعدی بومی استان حوزه قضایی انتخابی باشند.

تبصره : در صورتی از بین داوطلبان بومی استان پذیرش صورت خواهد گرفت که ظرفیت حوزه مورد تقاضا توسط متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نشده باشد.

تبصره : بومی شهرستان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد :‌

أ‌. مقطع تحصيلي دوره متوسطه را در شهرستان حوزه قضائي انتخابی گذرانده باشد. (با ارائه گواهي مدرك ديپلم )

توجه: گواهی پیش دانشگاهی مورد قبول نمی باشد.

ب‌. افرادي كه در پنج سال اخير در شهرستان حوزه قضائي انتخابي سكونت دائم داشته باشند.

(با ارائه مدارك سكونت )

توجه : سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد.

تبصره : بومی استان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که كه در پنج سال اخير در استان حوزه قضائي انتخابي سكونت دائم داشته باشد. (با ارائه مدارك سكونت)

(توجه : سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد.)

ب) نحوه ثبت نام:

1) ثبت نام فقط از طريق وب سايت اين مركز به نشاني http://www.Judiciarybar.ir بوده و هزينه آزمون _ مبلغ 300000 (سيصد هزار) ريال _ فقط از همان طريق قابل پرداخت مي باشد.

2) تا زماني كه كدرهگيري صادر نشده باشد ثبت نام كامل نشده است و كارت ورود به جلسه فقط براي افرادي صادر خواهد شد كه كد رهگيري را دريافت نموده باشند.

ج) مدرك مورد نیاز جهت اسکن و ارسال از طریق وب سایت ثبت نام :

1) یک قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن و حداکثر سایز (400 ×300 پيكسل)

و) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه :

تاريخ توزيع كارت و زمان آزمون متعاقباً از طريق سايت ثبت نام اعلام مي گردد.

تذكرات مهم :

1)وجه پرداختي بابت ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

2)ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) به بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را

آورده اند) از اولويت مقرر و امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود .

3)مشمولين بند 2 ضروري است گواهي مربوطه را از مراجع ذيصلاح حسب مورد (بنياد جانبازان انقلاب اسلامي استان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امور جهادگران وزارت جهادكشاورزي) اخذ و در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه نمايند.

4)وفق مصوبه هيئت اجرائي ، افرادي كه فاقد ليسانس رشته حقوق مي باشند اما مدرك كارشناسي ارشد رشته هاي حقوق را دريافت نموده اند و همچنين دانشجويان ترم آخر حقوق نمي توانند در آزمون شركت نمايند و تنها افرادي حق شركت در آزمون را دارند كه داراي مدرك كارشناسي شاخه هاي حقوق باشند.

5)صدور کارت شرکت در آزمون ، انجام آزمون و حتی کسب نمره قبولی در آزمون در صورتیکه متقاضی فاقد شرایط و مدارک مندرج در این آگهی باشد حقی را برای داوطلب جهت پذیرش بعنوان وکیل ایجاد نمی کند و مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می تواند در هر مرحله ای که متوجه نقص و عدم انطباق و نادرستی مدارک یا شرایط اعلامی داوطلبان گردد ، پرونده یا پروانه وی را ابطال و از جریان رسیدگی یا اجرا خارج نماید.

6)مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان هيچگونه تعهدي در تامين امكانات رفاهي نظير خوابگاه و غيره در کلیه مراحل آزمون تا صدور پروانه برای داوطلبان نخواهد داشت.

7)تغيير محل (شهر) خدمت داوطلبان پس از پایان مهلت ثبت نام به هيچ وجه مقدور نمي باشد لذا لازم است متقاضيان در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرايط و امكانات خود دقت لازم معمول نمايند.

8)وكلاء متقاضي تغيير حوزه اشتغال ، در صورتيكه امتياز لازم براي حوزه مورد تقاضا كسب نمايند، فارغ از سهميه تخصيصي استان پذيرش خواهند شد.

9)امكان تغيير محل كارآموزي به حوزه ديگري غير از محل پذيرفته شده وجود ندارد و پذيرفته شدگان شهرستانها تا ده سال و پذيرفته شدگان مراكز استان تا پانزده سال امكان انتقال به حوزه ديگري را نخواهند داشت.

10)كليه اطلاع رساني هاي مركز در تمامي مراحل آزمون اعم از ثبت نام ، اعلام زمان دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون، اعلام نتايج، اعلام زمان مصاحبه و ... فقط از طريق وب سايت اين مركز به نشاني http://www.Judiciarybar.ir انجام خواهد شد و هيچ گونه نامه نگاري فردي با متقاضيان صورت نخواهد گرفت. بديهي است عواقب ناشي از عدم اطلاع متقاضيان از هر يك از موعدهاي مقرر متوجه متقاضيان خواهد بود.

11)افرادي كه بعد از مصاحبه حضوري تعيين صلاحيت مي شوند حد اكثر 6 ماه براي شروع كارآموزي فرصت دارند. و در صورت اشتغال موظفند بلافاصله پس از اتمام كارآموزي، پايان اشتغال خود را به مركز تقديم نمايند. تاخير بيش از يك سال از شروع كارآموزي تا دريافت پروانه موجب لغو پذيرش و بايگاني شدن پرونده متقاضي خواهد شد.

هـ) نحوه انتخاب و آزمون:

1)مواد امتحان کتبی عبارتند از : متون فقه در حد تحريرالوسيله، آئين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

2) از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.

3) پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، پس از بررسي صحت مدارك و طي مراحل مصاحبه و گزينش ، قبول قطعي محسوب مي شوند و قبولي در آزمون كتبي به منزله قبول قطعي محسوب نمي باشد.

نظر به استقبال گسترده از ثبت نام در آزمون وکالت سال 92 لذا به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند زمان ثبت نام در آزمون وکالت سال 1392 تا روز 5 / آذرماه / 1392 تمدید شده است لکن به جهت سهولت در امر ثبت نام لازم است متقاضیان محترم تا قبل از روز پایانی نسبت به ثبت نام و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.