تفاوت سخنرانی دیشب روحانی با احمدی​نژاد/ عکسی از صندلی​هایی که دیگر خالی نبود

سیاست > دیپلماسی - انتخاب نوشت:

شب گذشته در حالی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که بر خلاف 7، 8 سال گذشته، حاشیه های جنجالی ایجاد نشد و مجموعه متن و حاشیه این سخنرانی، بیشتر در چارچوب منافع ملی کشور ظاهر شد.

برخلاف سخنرانی های رئیس جمهور سابق که در زمان سخنرانی وی، شمار زیادی از نمایندگان کشورها صندلی های خود را ترک می کردند، این بار به غیر از نماینده رژیم صهیونیستی کسی از سالن خارج نشد و علاوه بر حضور نماینده آمریکا، حضور نمایندگان کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اغلب کشورهای غربی برای شنیدن اولین سخنرانی رییس دولت یازدهم کشورمان در این اجلاس نمایان بود.

این امر باعث شد تا اقدام هیأت رژیم صهیونیستی در ترک سالن، باعث تنهایی و انزوای آنان شود.

این همه در حالی است که رئیس جمهور سابق با شرکت در سخنرانی اوباما، امتیازی را هم به وی داده بود، اما این امتیاز جبران نشد.

این بار اما نه رئیس جمهور ایران، بلکه تنها ظریف، وزیر خارجه در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا شرکت کرد.

همچنین اقدامات هوشمندانه دستگاه دیپلماسی و رئیس جمهور جدید ایران باعث شد رئیس جمهور کشوری که به عنوان قدرتمندترین کشور شناخته می شود، موضوع اصلی سخن خود را جمهوری اسلامی ایران، آن هم با نگاه مثبت قرار دهد.

حجت الاسلام روحانی شب گذشته بر خلاف دعا برای فرج که به رغم ارزشمند بودن، برای حاضران خارجی شرکت کننده نامانوس بود، نطقش را همانند برخی نطق های رهبر معظم انقلاب، با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و امامان و حتی صحابی منتجب آغاز کرد که برای حاضران شناخته شده و به ویژه برای کشورهای اسلامی مغتنم و وحدت آفرین بود.

او از مواضع جمهوری اسلامی کوتاه نیامد و حتی از مردم فلسطین نیز دفاع کرد، اما وارد موضوعات بی ارتباط با منافع ایران که شواهد دقیقی از آنها نیست، چون دست داشتن مقامات آمریکا در 11 سپتامبر و حمله به برج های دوقلو نشد، اما با مثال های عینی و غیر قابل خدشه نظیر تسلیح صدام و حمایت از طالبان، سابقه آمریکا و اروپا را پیش چشمشان آورد.

روحانی با زبان حقوقی، تحریم ها علیه ملت ایران را زیر سوال برد و بر مظلومیت ایران پای فشرد.

او در مصاحبه با سی ان ان هم به جای قرارگیری در جایگاه وکیل مدافع هیتلر و آلمان نازی و نفی هولوکاست، هرگونه جنایت علیه یهودی و مسلمان و مسیحی را محکوم، اما از اظهار نظر درباره ابعاد جنایت خودداری کرد و در عین حال تاکید نمود که چنین جنایتی بهانه تشکیل دولت جدید با غصب سرزمین دیگران نیست.

البته بعید است تیترهایی که سایت های خبری ایران، یا روزنامه های سراسر جهان برای سخنان دیشب روحانی می زنند، به اندازه تیترهای جنجالی مربوط به سخنان احمدی نژاد، جذاب باشد و کلیک و فروش و خواننده به ارمغان آورد.

اما مهم آن است که به نظر می رسد اکثر خوانندگان به جای تعجب یا لبخندی از سر نکوهش، نوعا او را تحسین می کنند.

رسول خطیبی: به خاطر یک کودک 10 ساله، دیگر سوار بنز نمی‌شوم/ دوست ندارم هیچ پدری پیش بچه‌اش شرمنده شو

رسول خطیبی دیگر نمی‌خواهد سوار خودرو لوکس شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رسول خطیبی که روز گذشته 35 سالگی را پشت سر گذاشت، حالا به عنوان یکی از جوان‌ترین مربیان لیگ ایران کارنامه خوبی دارد. او که اخیرا خودرو بنز خود را کنار گذاشته و با یک پرشیا به تمرینات گسترش فولاد می‌رود، می‌گوید: «از من می پرسند چرا دیگر آن بنز چند صد میلیون تومانی ام را سوار نمی شوم. دوست ندارم در این مورد زیاد صحبت کنم اما بدانید فقط به خاطر یک پسربچه 10 ساله است که سوار آن بنز نمی شوم. روزی پشت فرمان اتومبیلم نشسته بودم که پشت چراغ قرمز گیر افتادم. در این فاصله تا سبز شدن چراغ راهنمایی، یک خانواده کوچک از کنار اتومبیلم عبور می کردند که یک پسر بچه 9، 10 ساله داشتند. پسرک یک نگاهی به بنز من کرد و بعد به پدرش نگاه انداخت و طوری که من هم شنیدم گفت: ببین بابا! این آقا چه بنز خوشگلی داره اما تو حتی یک پیکان هم نداری. از آن تاریخ به بعد، هرگز سوار بنزم نشدم و یک پرشیا خریدم تا دل کسی نشکند. مدام با خودم می گویم نباید طوری در جامعه ظاهر شوم که پدر و مادری نزد بچه اش شرمنده یا بچه ای پیش پدر و مادرش غصه دار شود. برای همین از آن روز به بعد پرشیا سوار می شوم تا دیگر آه پسر بچه ای را نبینم.»

سو’ استفاده از فرصت بدست آمده مجری قانون در کشور

چشممان روشن سوء استفاده گران از اینکه همه همکارن مشغول جدال سخت با ثبت اسناد انی هستند دوستان خاله خرسمان طرحی نو درانداختند که توجهتان را به عکس بالا جلب می نمایم که چطور از آب گل آلود ماهی میگیرن دیدن دفاتر چند روز به مشکل برخوردند زود متن و مشخصات برگ سبز خودرو رو عوض کردن گل بود به سبزه نیز آراسته شد....

نقدي بر پيش نويس آئين نامه بيمه و بازنشستگي توسط دفتر108 تبریز

بسمه تعالي

احد حسينقلي زاده جم

سردفتر دفتر خانه 108 تبريز

(( نقدي بر پيش نويس آئين نامه بيمه و بازنشستگي ))

اعضاء محترم هيئت مديره کانون سر دفتران و دفتر ياران

با سلام ، احتراماً پيش نويس آئين نامه بيمه بازنشستگي را مطالعه کردم به نظر ميرسد که موارد ذيلدر آن آئين نامه ملحوظ نشده است . (1) در انواع از کارافتادگي به کار افتادگي ناشي از کار و يا غير ناشي از کار اشاره نشده است ،‌در تمامي صندوقهاي بيمه اي بين شخصي که از کار افتادگي وي ناشي از کار باشد بدون در نظر گرفتن سايقه و سن براي وي مستمري از کار افتادگي بر قرار مي گردد ، در شغل ما که استرس مانند خوره بر جان همکاران افتاده نمي تواند وي را از کار افتادگي ناشي از کار نمايد ؟ و يا حتي بر اثر يک حادثه فيزيکي در محل دفتر خانه ؟ ماده 12 وافي به مقصود نيست . (2 ) در فصل سوم مبحث حقوق بازنشستگي و مستمري ؛ مبناء اوليه و فرمولي براي تعيين حقوق بازنشستگي و مستمري تعريف نشده ،‌پس از تعيين مبناء و ارائه فرمول سزاوار بود حکم ماده 13 جهت مقابله با تورم بيان مي شد . (3) در قسمت اخير ماده 10 که دريافت بيمه بيکاري براي سردفتر و دفترياري که به طور موقت معلق يا منفصل شده در نظر گرفته شده آيا پرداخت بيمه بيکاري بشرح ماده 10 براي سردفتر ؛‌نافي حقوق مندرج در ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمي خواهد بود ؟ (4) در تبصره ماده 10 آيا اجازه انتقال سوابق سر دفتر مستعفي و يا سر دفتر محکوم به انفصال دائم و يا سلب صلاحيت شده به صندوق هاي ديگر ؛ اصلح و نزديک به عدالت نيست ؟ محروم کردن اشخاص ا زحقوق تامين اجتماعي بر خلاف اصول قانون اساسي است و در هفته گذشته مجلس در مورد افرادي که سابقه کمتر از 10 سال پرداخت حق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي دارند قانوني تصويب کرد که افرادي که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي توانند با ادامه دادن پرداخت حق بيمه و تکميل 10 سال سابقه و60 سال سن براي مردان و 55 سال سن براي زنان تقاضاي بازنشستگي نمايند (5) در اين آئين نامه انتقال سوابق به ساير صندوق هاي ديگر در راستاي قانون نقل و انتقال حق بيمه و يا بازنشستگي مصوب 1365 و قوانين برنامه سوم الي پنجم معنا و جايگاهي ندارند . (6) در ماده 11 هر چند پذيرش انتقال سوابق از ساير صندوق ها علي الظاهر پذيرفته شده است متاسفانه چون اين انتقال بدون محاسبه و نقل انتقال حق بيمه از صندوق قبلي به صندوق کانون صورت مي گيرد و از طرف ديگر تاثيري در ميزان حقوق بازنشستگي ندارد مي توان گفت که کاملاً به نفع صندوق قبلي و کانون است و هدفي جزدفع سر دفتر و يا دفتريار از اشتغال ندارد و بيهوده ترين ماده در اين آئين نامه همين ماده است (7) والدين سر دفتر و دفتر يار که قبلاً تحت تکفل بودن آنها به تائيد کانون رسيده و در حال حاضر بنا به الزام کانون براي آنها سرانه درمان پرداخت مي شود آيا باز هم سرانه درمان واريز خواهد شد ؟ (8) از تبصره يک ماده 13 معلوم مي شود که از 10 درصدي که به حساب کانون واريز مي گردد 80 درصد آن مربوط به بيمه دفتر يار است آيا در مواقعي که سر دفتر بدون دفتر يار انجام وظيفه مي نمايد مي توان 80 درصد از 10 درصد حق التحرير را واريز کند يا اگر قبلاً بدون جهت پرداخت شده 20 درصد از 10 درصد حق التحرير قابل استرداد است يا خير ؟ (9) تبصره دو ماده 13 تبصره خوبي است مشروط به اينکه بهانه اي براي حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي نباشد و ضمناً چرا دفتر يار نيز از چنين حقي بر خوردار نگردد ؟ (10) ا زمعايب بزرگ اين آئين نامه مثل آئين نامه قبلي اينست که فرقي بين دفتر خانه اي که بالاترين حق التحرير مبلغ 10 درصد را پرذاخته و با دفتري که با کمترين حق التحرير 10 درصد را پرداخته وجود ندارد و هر دو به يک اندازه حقوق درياقت خواهند کرد و اين بر خلاف اصول مسلم حقوق بيمه هاي اجتماعي است (11) در ماده 20 اگر در کنار بيمه درماني و تکميلي ، بيمه مسئوليت مدني سر دفتران بصورت گروهي تکليف کانون آورده شود قدم بزرگي در جهت کاهش استرس هاي سران دفاتر برداشته خواهد شد . (12) در ماده 21 سر دفتران استانهاي که بنا به دلايلي کانون در آنها تشکيل نشده چه گناهي دارند که براي وصول هزينه هاي درماني با کانون تهران در مراوده باشند ؟ بهتر است د رکنار کانون استان به جوامع نيز چنين اختياري داده شود .(13) حکم ماده 23 در جهت ايجاد شغل و تحميل هزينه هاي آن بر صندوق با بودن حکم ماده 22 کاملاً زائد و بر ضرر و منافع صندوق است .

نامه دفتر 108 تبریز به کانون در جهت حل معضل بیمه

بسمه تعالي

احد حسنقلي زاده جم

سر دفتر دفتر خانه 108 تبريز

آيا استمرار بيمه و بازنشستگي / سر دفتران و دفتر ياران / با شرايط فعلي به مصلحت است يا خير؟

مسئول محترم کمسيون پژوهشي کانون سر دفتران

با سلام ،احتراماً در رابطه با پيش نويس آئين نامه بيمه و بازنشستگي سر دفتران و دفترياران اسناد رسمي ذکر موارد زير ضروري است اميد است مسئولين محترم کانون با در نظر گرفتن حقوق سر دفتران و دفتر ياران اقدام نمايند . بنده از مسئولين کانون سر دفتران سوال مي کنم که آيا تا به حال به اين مسئله توجه کرده اند که اگر روزي موجودي حساب بيمه کانون کفاف هزينه ها را ندهد و به عبارت ديگر اين صندوق ورشکسته گردد چه پاسخ و راه حلي براي مشمولين خود که در زمان اشتغال بالاتر ين حق بيمه را پرداخت کرده اند ارائه خواهند داد؟ تصور ور شکستگي صندوق بيمه کانون دور از انتظار نيست ؛ نوسانات اقتصادي ؛ کاهش ارزش پول ملي ؛ افزايش مستمري بگيران کانون ؛ عدم سرمايه گذاري منابع مالي صندوق در فعاليتها ي سود آور اقتصادي ؛ سپردن همه در آمدها و منابع مالي به بانک ملي با پايين ترين سود ؛ عدم حمايت دولت و سازمان ثبت از اين صندوق همه و همه از دلايل منطقي هستند که مي تواند آينده پر تلاطم اين صندوق را حدس زد ؛ آيا مي دانيد که بالاترين حق بيمه را در کشور ؛ سر دفتر اسناد رسمي پرداخت مي نمايد ولي به اندازه يک کارگر بازنشسته تامين اجتماعي از حقوق و مزاياي بازنشستگي و از کار افتادگي و درماني برخوردار نيست ؟ اگر قرار باشد به سر دفتر و دفتر يار مطابق حق بيمه اي که پرداخت مي نمايد خدمات ارائه شود آيا اميدي به استمرار حيات صندوق بيمه وجود دارد ؟ واقعيت اينست که با چند ماده بسيار ناقص و مجملي که در قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 بعنوان مبناي بازنشستگي سر دفتران و دفتر ياران قيد شده با در نظر گرفتن شرائط فعلي نمي توان به کارائي بيمه بازنشستگي سر دفتران و دفترياران اميدوار بود . نوشتن آئين نامه دردي از دردها را درمان نمي کند . بنده ا زهمان تاريخ صدور ابلاغ سر دفتري ام متوجه اين عيب بودم تا اينکه ماده 42 قانون برنامه سوم به تصويب مجلس رسيد به موجب ماده مذکور کليه مشمولين صندوق ها ( جزء دو صندوق وزارت اطلاعات و نيروها ي مسلح ) د رطول عمر مي توانستند براي يک بار صندوق بازنشستگي خويش را با نقل و انتقال سوابق تغيير دهند ؛ مفاد ماده 42 برابر مواد ديگر قوانين برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم نيز عيناً تنفيذ گرديد . بنده چون در سازمان تامين اجتماعي به مدت 10 سال خدمت کرده ام و از جامع بودن مقررات آن و قدمت 70 ساله آن و دامنه گستردگي خدمات و کثرت بيمه شده گانش اطلاع داشتم به اتفاق دفتر يارم تقاضاي تغيير صندوق از بيمه صندوق کانون سر دفتران به تامين اجتماعي کرديم علي رغم قانوني بودن درخواست و موافقت سازمان تامين اجتماعي و مجوزات وزارت رفاه و تامين اجتماعي که مستند آن عيناً پيوست مي باشد ؛‌مسئولين وقت کانون بدون منطق و بدون نص صريح قانوني از ارسال سوابق اينجانب به صندوق تامين اجتماعي استنکاف کردند هر چند که بنده به راحتي مي توانم با اقامه شکايت در محاکم عمومي تهران به طرفيت کانون ؛ حق حقوق خود و خانواده ام را استيفاء نمايم ؛‌اما اين کار صحيح است ؟کانوني که بايد مدافع حقوق سر دفتران و دفتر ياران باشد چرا و به چه دليل بايد بر عليه هم صفان خود عمل کند ؟ جواب سوال ساده است اگر سر دفتران بتوانند با پيوستن به صندوق بيمه تامين اجتماعي با حداقل حق بيمه حداکثر استفاده را بنمايد د رآن صورت در آمد کانون سر دفتران از کجا تامين خواهد شد ؟ آقايان هيئت مديره کانون ؛ بياييد به منافع بلند مدت خود و هم صفان خود بينديشيم و تابع قانون باشيم . منافع بنده و خانواده ام را شما بهتر تشخيص مي دهيد يا خود بنده ؟ اطلاعات من در مورد مسائل تامين اجتماعي و بازنشستگي اگر بيشتر ازاطلاعات آقاي تقي نژاد و آ قاي اميني ( نويسندگان محترم پيش نويس آئين نامه پيشنهادي ) نباشد قطعاً از آنها کمتر نيست من نمي خواهم اقداماتي را که در زمان اشتغالم در سازمان تامين اجتماعي انجام داده ام اينجا براي شما فهرست کنم ولي لازم است ذهن شماها را به اين متوجه کنم که در کشور ما سه صندوق بزرگ وجود دارد : (1) لشکري (2) کشوري (3) تامين اجتماعي ؛ پشتوانه اين سه صندوق و يا ساير صندوقها ي خاص مثل بانکها و شرکتهاي دولتي و شهرداري ها و شرکت نفت و غيره ؛ اصل 29 قانون اساسي است يعني به عبارت ديگر اگر روزي يکي از صندوقها ي مذکور ورشکسته شوند و يا در ارائه خدمات با مشکل مواجه شوند دولت مکلف است که نفت را فروخته و به اين صندوق ها تزريق نمايد و از بروز مشکل و بحرانهاي ملي جلوگيري نمايد حالا شما بيان فرمائيد که آيا صندوق بيمه سر دفتران نيز از چنين پشتوانه اي برخوردار است ؟ سازمان ثبت اسناد و املاک با رقابتي کردن حق التحرير بعضي از اسناد در برهه زماني 85 الي 90 و الزام دفاتر اسناد رسمي توسط سازمان مذکور مبني بر محاسبه حق التحرير اسناد قطعي غير منقول بر مبناي ارزش غير واقعي که تاکنون نيز ادامه دارد بزرگترين ضربه ها را بر پيکره صندوق بيمه کانون سر دفتران وارد ساخته است که اثرات آن در ميزان خدمات و حقوق و مستمري همکاران کاملاً مشهود است . در همه صندوق هاي فوق دولت در تامين قسمتي از حق بيمه سهمي را مي پردازد آيا در صندوق بيمه سر دفتران نيز چنين است ؟ در صندوق بيمه سر دفتران و دفترياران از هيچ سيستم و تئوري هاي بيمه اي تبعيت نمي شود يکي از اصول مسلم در تمامي صندوقها اينست که هر کس نسبت به مبلغ حق بيمه اي که مي پردازد مي تواند بر همان مبناء از مزاياي بيمه اي (خصوصاً حقوق بازنشستگي و از کار افتادگي ) استفاده نمايد ولي در اين صندوق ؛ دفتر خانه اي که کمتر حق التحرير را کسب مي کند با دفتر خانه اي که بيشترين تحرير را کسب مي کند موقع بازنشستگي هيچ فرقي با هم ندارند؛ آيا اين عدالت است ؟ قبول داريد که با چند ماده ناقص قانون سال 54 و آيين نامه آن نمي توان اميدي به آينده اين صندوق داشت ؟ پيشنهاد بنده اين است که زمينه استقرار مفاد ماده 42 و 103 و بند ب ماده 28 بترتيب قوانين برنامه توسعه سوم الي پنجم و با همکاري کانون فراهم گشته و امر يازنشستگي و از کار افتادگي و درمان سران دفتران اسناد رسمي و دفتر ياران به بزرگترين سازمان تخصصي( سازمان تامين اجتماعي ) سپرده شود . البته آيين نامه پيشنهادي کانون سر دفتران خالي از ايراد نيست اميد است با عمل به مفاد ماده 42 و ماده 103 و بند ب 28 قانون برنامه سوم الي پنجم نيازي به پيشنهاد و تصويب آيين نامه مذکور نباشد . اگر چنين امري اتفاق بيفتد و نقل و انتقال سوابق صورت پذيرد ديگر نيازي به واريز 10 درصد نخواهد بود . اگر واقعاً هيئت مديره کانون در نقل و انتقال سوابق بيمه اي نفع شخصي ندارند چرا بايد از پذيرش در خواست من وامثال من استنکاف نمايند ؟

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ثبت آنی

اطلاعيه مهم كانون سردفتران و دفترياران درخصوص ثبت آني منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در دو جلسه فوق العاده هيات مديره اين كانون كليه مسائل حقوقي و فني طرح ثبت آني به بحث گذارده شد و باتوجه به درخواست هاي مكرر همكاران از سراسر كشور مبني بر اعلام نظر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص، بيانيه اي به شرح ذيل صادر شده است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي، یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

1- در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

2- بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 26/6/1392 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

3- کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

- در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

2- ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

4-هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (26/6/1392) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(27/6/1392) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 000/20 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 000/000/25 فقره سند، اعلام گرديده است.

اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 28/6/1392 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح،_ با خوش بيني_ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات، اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

با احترام فراوان

كانون سردفتران و دفترياران

پاسخ «ثبت» به چالش «سردفتران»برگرفته شده از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

رفع مشكلات فني حداكثر ظرف 5 روز آينده خواسته سردفتران: فعاليت سامانه تا رفع مشكلات، 3 ماه تعليق شود گزارش ریيس كانون سردفتران به مسوولان ثبت: 70درصد از دفاتر اسناد رسمي هنوز به سامانه متصل نشده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد،300 نفر از سردفتران به نمايندگي از مديران دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور، بعد از دو نشست پي‌در‌پي با معاونان سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك، قول گرفتند بن‌بستي كه از 7 روز پيش به واسطه ورود اجباري سامانه اينترنتي «ثبت‌آني» به دفاتر، در مسير تنظيم، ثبت و صدور سندرسمي براي معاملات، به وجود آمده است «حداكثر ظرف 5 روز آينده مرتفع شود»، در غيراين صورت گزينه‌هاي ديگري «همچون تعليق 3ماهه اين سامانه» در دستور كار قرار بگيرد.

ناتواني محضرخانه‌ها در استفاده از سامانه ثبت‌آني معاملات رسمي املاك به دليل آنچه مشكلات فني اين سامانه تازه‌پا عنوان مي‌شود، باعث شد سردفتران در عصر ششمين روز از شروع‌به‌كار اين سامانه –بعدازظهر يك‌شنبه- در محل كانون سردفتران تجمع كنند. در اين تجمع كه در نهايت به نشست مشترك سردفتران با معاون امور اسناد سازمان ثبت منجر شد، نواقص فني و ايرادات حقوقي سامانه «ثبت‌آني» خطاب به مسوولان سازمان تشريح شد؛ از جمله اينكه، سردفتران در روزهاي اخير مجبور شده‌اند به دليل سرعت پايين شبكه، معاملات مردم را در فاصله ساعت 10 شب تا 3 صبح، تنظيم و در سامانه ثبت‌آني، به ثبت برسانند!

همچنين صبح ديروز نيز بيش‌از 100 نفر از سردفتران به همراه هيات‌مديره كانون سردفتران، با حضور در سازمان ثبت اسناد، مشكلات را دوباره به معاون امور اسناد و همچنين معاون امور اداري و مالي سازمان منتقل كردند.

ریيس كانون سردفتران در جمع مسوولان سازمان ثبت اعلام كرد: هنوز 70 درصد از دفاتر اسناد رسمي موفق به اتصال به سامانه‌ ثبت‌آني نشده‌اند چه برسد به آنكه بخواهند معاملات را در آن، ثبت رسمي كنند!

محمدرضا دشتي در عين حال با بيان اينكه مشكل شبكه و اينترنت در اين سامانه را با معاون وزير ارتباطات، درميان گذاشته است، اظهار اميدواري كرد: حداكثر ظرف 5 روز آينده، مشكلات فني رفع شود.

مشكلات را براي مدتي تحمل كنيد

گزارش «دنیای اقتصاد» از نشست عصر يكشنبه سردفتران با معاون امور اسناد سازمان ثبت و همچنین سرپرست اداره کل امور اسناد این سازمان در محل كانون حاكي است: سردفتران معترض، با طرح مشکلاتی نظیر مشکل پهنای باند سامانه ثبت آنی، مشکلات و مسائل فنی و حقوقی، تحمیلی بودن طرح به جامعه سردفتران و اشتباه بودن ورود مستقیم سازمان ثبت به این عرصه، خواستار توقف سه ماهه یا تعطیلی کامل سامانه ثبت آنی شدند.

سردفتران همچنین با بیان اینکه از ابتدا موافق به اجرای طرح ثبت آنی معاملات بوده‌اند، اعلام کردند: سامانه موجود به هیچ‌وجه جوابگوی هدفی که این سیستم برای آن تعریف شده، نیست و به‌رغم آموزش‌های قبلی، ثبت معاملات در سامانه ثبت آنی به کندی صورت می‌گیرد.

ادامه روند ثبت سنتی معاملات و اعلام فوری اطلاعات به سازمان ثبت در صورت لزوم از پیشنهادهای دیگری بود که سردفتران به معاونین سازمان ثبت در این زمینه ارائه کردند.

سردفتران در ادامه با اعتراض نسبت به توقف فعالیت ثبت معاملات در 6 روز اول اجرای طرح ثبت آنی، خطاب به معاون امور اسناد سازمان ثبت اعلام کردند که در این مدت تنها کمتر از 10 درصد معاملات اسناد تنظیم و ثبت شده است.

این در حالی است که بنا بر گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت ظرف 6 روز گذشته 80 هزار معامله در سامانه ثبت آنی به مرحله اخذ شناسه رسیده است که اگرچه وی کم بودن تعداد ثبت معاملات و همچنین مشکلات فنی موجود در مسیر ثبت آنی را پذیرفت اما، خطاب به سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: هر پیشنهادی در این زمینه قابل بررسی است و باید مشکلات را برای مدتی تحمل کرد تا با اقداماتی که در این زمینه در دست اجرا است، به طور کامل حل و فصل شود.

محمد مهدی انجم شعاع، در نهایت سه راه حل برای مشکلات پیش آمده در نتیجه راه‌اندازی سامانه ثبت آنی معاملات مطرح و در جمع سردفتران اعلام کرد: اولویت ما انجام معاملات به صورت سیستمی و با سامانه ثبت آنی است، اما در راستای پیشنهادهای ارائه شده توقف سه ماهه به منظور حل مشکلات موجود را نیز بررسی خواهیم کرد و در صورتی که در نهایت به این نتیجه برسیم که سامانه عملیات ثبتی را با مشکل مواجه خواهد کرد، آن را به طور کامل متوقف می‌کنیم.

ثبت اسناد از 10 شب تا 3 صبح!

یکی از سردفتران حاضر در اجتماع سردفتران در اعتراض به کندی سرعت ثبت معاملات در نتیجه اجرای طرح ثبت آنی، گفت: همه سردفتران از ابتدا با این طرح موافق بودند اما مشکلاتی نظیر پهنای باند کم اینترنتی وجود دارد که لازم است ابتدا این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه این مشکلات باید هر چه سریع‌تر برطرف شود، گفت: این مشکلات زمینه‌های فنی دارد؛ اینکه سازمان ثبت اسناد آمار می‌دهد روزی حداقل 11 هزار ثبت صورت گرفته، آمار بسیار پایینی است و نشان می‌دهد مشکلی اساسی وجود دارد. باید این ضعف را برطرف کرد و اینکه از ساعت 10 شب تا 3 صبح سند صادر می‌شود اصلا در شأن سردفتران نیست و مشکل باید ریشه‌ای حل شود.

یکی دیگر از سردفتران معترض با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت مستقیم از جانب سازمان ثبت کار اشتباهی بود، اظهار کرد: باید اجرای ثبت آنی معاملات را به امور اسناد واگذار می‌کردند، چرا که مشکلات این طرح تنها به ایرادات سیستمی مربوط نمی‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رییس سازمان ثبت مبنی بر اینکه 90 درصد سردفتران کوچک‌ترین اطلاعاتی از فضای مجازی ندارند، خاطرنشان کرد: این حرف می‌تواند برای سردفتران برخورنده باشد ضمن اینکه کجای قانون می‌گوید یک سردفتر باید به طور کامل به کامپیوتر آشنا باشد؟

سردفتر دیگری با اشاره به نواقص گسترده سیستمی در سامانه ثبت آنی پیشنهاد داد: بهتر است تا زمانی که امکان استفاده همه سردفتران از اینترنت با سرعت عالی فراهم نشده است، این طرح مسکوت بماند.

مشکل حقوقی و فنی در مسیر ثبت آنی

در نشست عصر یکشنبه سردفتران با معاونان سازمان ثبت اسناد یکی دیگر از سردفتران اسناد رسمی، با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های ثبت آنی فراهم و بعد برای این کار اقدام می‌شد، افزود: این طرح نه تنها مشکل فنی دارد بلکه مشکل حقوقی و قانونی هم دارد.

وی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 211 قانون سردفتران، سازمان ثبت مکلف است در راستای توسعه اسناد و املاک، داده‌های ثبتی خود را الکترونیکی کند و زیرساخت‌های موجود در این زمینه باید قبل از هر چیز فراهم شود.

این سردفتر گفت: پیشنهاد ما به سازمان ثبت این است که سند به صورت سنتی ثبت شده و هر زمانی که به اطلاعات نیاز بود سردفتران اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.

مشکلات شکلی و فنی و تردید در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت در مورد تعداد اسناد ثبت شده ظرف شش روز اول الزامی شدن ثبت آنی معاملات، موضوعات دیگری بود که سردفتران در تجمع اعتراض آمیز خود در حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت به آن اشاره کردند.

سردفتر دیگری با بیان اینکه طرح فعلی ثبت آنی معاملات به سردفتران تحمیل شده است پیشنهاد داد: بهتر است به مدت سه ماه ثبت آنی متوقف شود تا مشکلات آن برطرف شود.

ثبت آنی 80 هزار سند ظرف 6 روز

معاون امور اسناد سازمان ثبت در جلسه مشترک با اعضا و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: تا پایان وقت اداری روز ششم، 80 هزار سند در سیستم ثبت آنی به مرحله اخذ شناسه رسیده است.

محمد مهدی انجم شعاع، خاطرنشان کرد: در چند روزی که از اجرایی شدن طرح ثبت آنی اسناد می‌گذرد شاهد مشکلاتی بوده‌ایم و ما هم قبول داریم که این طرح نواقصی دارد.

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت این طرح بدون عیب و نقص انجام می‌شود، ولی نمی‌توان چنین تصور و برداشت کرد که سازمان ثبت در راستای حل مشکلات اقدامی انجام نمی‌دهد و باعث ایجاد بسترناهنجاری در مسیر ثبت معاملات شود.

انجم شعاع با بیان اینکه اولویت سازمان ثبت در حال حاضر طرح ثبت آنی معاملات و حل مشکلات آن است، گفت: بارها مسائل را بررسی کرده‌ایم و در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته است، اما این پروژه اقدامی بزرگ و سنگین است که جنبه‌های فنی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: سردفتران در این جلسه دو بخش حقوقی و فنی را مطرح کردند که این موضوع جای مطالعه و بررسی دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، از نظر حقوقی و فنی مشکل اساسی در اجرای این طرح وجود ندارد و عمده مشکلات موجود در مسیر ثبت آنی اسناد، مربوط به امور فنی است. وی در واکنش به اظهارات سردفتران در خصوص غیرواقعی بودن آمارهای ارائه شده در زمینه ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت، اظهار کرد: هیچ‌گونه دخالت و دستکاری در آمار نداریم و مشکلات موجود در این زمینه را هم انکار نمی‌کنیم.

انجم شعاع ادامه داد: اینکه 80 هزار سند ظرف 6 روز اول اجرای طرح در سامانه ثبت آنی، ثبت شده است هر چند به نظر کم باشد، اما نشان دهنده این است که می‌توان در این فضا کار کرد و مشکلات موجود را همزمان برطرف کرد.

وی با بیان اینکه مطالبات سردفتران باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد خاطرنشان کرد: در مورد مسائل فنی نیز فعالیت هایی انجام شده و توافق و رایزنی‌های خوبی هم صورت گرفته است.

نواقص را توجیه نمی‌کنیم

انجم شعاع ادامه داد: به هیچ وجه قصد توجیه نواقص را نداریم و سازمان ثبت نسبت به مشکلات بی تفاوت نیست، اما در این مسیر به همکاری سردفتران و صبر آنها نیاز داریم.

وی در پاسخ به پیشنهاد توقف سه ماهه ثبت آنی گفت: هر پیشنهادی را قابل بررسی می‌دانم و پیشنهادها و اظهارات سردفتران به طور قطع به مسوولان ارشد سازمان ثبت منتقل می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت ادامه داد: اگر به رغم این تلاش ها باز هم مشکلات پابرجا بود ممکن است این سامانه متوقف شود، اما فعلا اولویت کار ما اجرای طرح ثبت آنی با رفع تمام مشکلات و نواقص موجود است.

سخنگوی قوه قضائیه: مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در ثبت آنی اذعان کرده اند

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: پیگیری که ما تاکنون کرده ایم مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در ثبت آني این زمینه اذعان کرده اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از واحد مركزي خبر، محسنی اژه‌ای، در بخشی از نشست خبری ديروز خود درباره ورود احتمالی قوه قضائیه به موضوع قطع سامانه ثبت آنی در دفاتر اسناد افزود: پیگیری که ما تاکنون کرده ایم مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند.

وی گفت: آنان گفته اند که بخشی از مشکلات در یک یا دو روز اخیر برطرف شده است و تلاش می کنیم همه مشکلات را حل کنیم.

ديدار هيئت مديره جامعه سردفتران و دفترياران استان با حضرت آيت اله مجتهد شبستري(دام بركاته)

تعدادي از اعضاي هيئت مديره متشكل از آقايان محمدياري ، جباري ، فتوت زاده ، حسن زاده و چشمائي در ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 31/6/92 با حضرت آيت اله مجتهد شبستري نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه محبوب تبريز ديدار كردند. در اين ديدار آقاي چشمائي به طرح مسائل و مشكلاتي كه در اثر اجراي طرح ثبت آني اسناد علاوه از ايجاد مشكلات مالي ، چه بسا مشكلات جاني و حيثيتي نيز دامنگير مردم و دفاتر گرديده توضيح داده و و اشكالات عمده طرح مذكور را متذكر و گلايه به حق جامعه سردفتران و دفترياران استان از مسئولين محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را كه با وجود عدم موفقيت اين طرح اصرار به عدم تعويق آن دارند و همچنين با ارائه آمار و ارقام ناصحيح واقعي در رسانه هاي عمومي همكاران محترم دفاتر را عامل عدم موفقيت در اجرا و دروغگو خطاب مينمايند و اينكه در تهيه اين طرح نظر كارشناسي لازم از سران دفاتر انجام نگرفته را به سمع و نظر معظم له رساندند . حضرت آيت اله بعد از استماع سخنان هيئت مديره ضمن سخنان مبسوطي فرمودند در چنين مواقعي ضرورتهاي عملي در موقع بروز اين مشكلات نيز بايد در نظر گرفته ميشد كه اگر اين طرح در مرحله اجرا به مشكل برميخورد به چه روشي انجام شود . در خاتمه اين جلسه حضرت آيت اله مجتهد شبستري دستور مكاتبه با مراجع ذيربط با توشيح ايشان در رابطه با حل مشكل مذكور صادر فرمودند و مقرر شد اقدامات لازم توسط هيئت مديره جامعه صورت گيرد.