از تمامی دفتریاران عزیز تقاضا میشود که حتما در این جلسه حضور یابند و حضورشان باعث دلگرمی زحمتکشان و نماینده گان مان خواهد بود
هر گونه پیشنهاد و یا ایراد و انتقادی را میتوانید به وبلاگ دفتر جناب صادقیان پست فرمایید (دفتر۷۷۸ تهران )
رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك تبريز سلام عليكم احتراما، به استحضار مي رساند وضعيت تنظيم اسناد مسكن مهر در دفاتر اسناد رسمي تبريز از نظم مطلوبي برخوردار نمي باشد. در سالهاي 90 و 91 كميسيون تقسيم اسناد اختيار اجرا و نظارت بر تقسيم اسناد را به جامعه سردفتران محول نمود ولي مسائل و مشكلات پيش آمده بعدي و تغييرات بوجود آمده ، باعث شد اين اختيار از جامعه سلب شود . آخرين مصوبه كميسيون تقسيم اسناد حاكي از آن است كه تا اطلاع ثانوي پروژه هاي مسكن مهر به دفاتر كم درآمد احصا شده در مصوبه كميسيون ارجاع گردد در حاليكه مشكل به اين بزرگي با يك مصوبه يك سطري حل و فصل نشده و مشكلات عديده اي را بوجود آورده است كه عبارتند از : 1- معلوم نيست تا چه زماني پروژه ها به دفاتر مذكور ارجاع خواهد شد. 2- برخي از دفاتر مذكور 50 واحد از مسكن مهر را قبول مي كنند و برخي ديگر چند صد واحد و اين خود يك ناهماهنگي و بي عدالتي ما بين همان دفاتر كم درآمد است. 3- برخي از دفاتر مذكور به جاي يك پروژه 2 پروژه قبول كرده اند و اگر زمان بيشتري بگذرد ممكن است پروژه هاي ديگري هم قبول كنند . 4- بانك مسكن مصوبه كميسيون تقسيم اسناد را بطور كامل رعايت نمي كند و تعدادي از پروژه ها را به دفاتري كه پردرآمد هستند و جزء ليست كميسيون نيستند ارجاع مي كند . 5- در مصوبه كميسيون هيچ مرجعي براي هماهنگي و ارجاع اسناد پيش بيني نشده است و معلوم نيست كدام يك از دفاتر احصا شده در مصوبه تاكنون اسناد مسكن مهر را قبول كرده اند و چه تعدادي باقي مانده است. 6- در هر حال هر دفتر كم درآمدي هم كه يكي از پروژه هاي مسكن مهر را ( هرچند پروژه كوچك باشد ) قبول كند از نصاب 200 ميليون ريال سالانه تجاوز خواهد كرد ، يعني از يك طرف كميسيون تصويب كرده كه تنظيم اسناد مسكن مهر در دفاتر كم درآمد صورت گيرد و از سوي ديگر ممكن است همان دفاتر بدليل رعايت نكردن سقف ، تحت تعقيب انتظامي قرار گيرند. 7- بعضا به سردفتراني كه در ارتباط با اسناد مسكن مهر به آن اداره محترم مراجعه مي كنند اعلام مي شود كه اختيار اسناد مسكن مهر در دست جامعه است در حاليكه مدتهاست كه اين اختيار عملا و با مصوبه اخير و با عدم ارجاع پروژه ها از سوي بانك مسكن به جامعه ، از جامعه سردفتران و دفترياران گرفته شده است و جامعه هيچ نقشي در توزيع اسناد مسكن مهر ندارد . خواهشمند است هر گونه صلاح ميدانيد دستور فرماييد تدابير لازم جهت حل مشكلات مسكن مهر انديشيده شود.
مرتضي مشهدي نايب رئيس جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي |
به نقل از وبلاگ جناب طباطبایی دفتر۳ استان یزد
ظاهرا قرار است با تصویب قانون کاداستر دفتر جاری و دفتر املاک حذف شود ماده ۷ قانون مذکور که در کمیسیونهای تخصصی تصویب و قرار است به زودی در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد حذف دفاتر فیزیکی و جایگزینی دفاتر الکترونیکی بجای آن بدون توضیح کافی مورد تاکید قرار گرفته است و متاسفانه از آن رفع ابهام نشده است و معلوم نیست ایا منحصرا دفتر جاری ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی حذف میشود یا بطور کلی دفتر فیزیکی اعم از دفتر درآمد و رپرتوار و گواهی امضا و ..... نیز حذف میگردد؟ و اگر قرار است دفتر درآمد نیز حذف شود ایکاش در همیجا دعوای اینده دفاتر با امور مالیاتی نیز حل و فصل میشد و در یک تبصره ...اطلاعات سامانه ثبت آنی و بقولی این دفاتر الکترونیکی مقبول و مورد عمل امور مالیاتی برای تشخیص مالیات مشاغل و ارزش افزوده نیز قرار میگرفت و دفاتر از داشتن دفتر مشاغل معاف میشدند و دعای خیر سران دفاتر و دفتریاران شامل حال نمایندگان محترم مجلس میشد.... امیدواریم هیئت مدیره کانون و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک بعنوان حمایت از کاربران ثبت آنی این خدمت بزرگ را در این فرصت پیش آمده به جامعه دفاتر اسناد رسمی مینمودند......... االبته ناگفته نماند در انتهای فایل گزارش یک شوری طرح در بخش نظرات کمیسیون عبارت ماده ۷ حذف شده را داریم که معلوم نیست ماده ۷ مذکور در طرح نهائی شده کمیسیون وجود دارد یا خیر؟
از ...طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور
ماده 7 – سازمان مکلف است دفاتر
موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را
به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری آن تامین
شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط ، ساماندهی و
ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های
مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آن لاین) اسناد
و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود ؛ فراهم کند. با
ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفاتر فیزیکی منقضی و دفاتر الکترونیک
جایگزین دفاتر موجود می باشد.
تبصره 1 – سازمان مکلف است در راستای الکترونیک
کردن دفتر ثبت اسناد رسمی ، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی ، نسخه
الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق
سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود ؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی
مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با
امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره 2 –
ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد حدنگار صادر شده را به عنوان
پشتیبان نگهداری نمایند
