دیدار رییس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با معاون حقوقی رییس جمهور

رييس و اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران روز گذشته با معاون حقوقي رييس جمهور ديدار و گفت وگو كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران، عظيميان رييس دفتر حقوقي و حمايت قضايي كانون سردفتران و احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره حضور داشتند.

دشتي اردكاني ضمن آرزوي موفقيت براي دولت تدبير و اميد و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري،‌به ارايه گزارشي از عملكرد دفاتر اسنادرسمي طي ماه هاي اخير پرداخت.

وي با بيان اينكه دفاتر اسنادرسمي نهاد خصوصي- حاكميتي هستند كه علاوه بر انجام امور مردم بار مالي بر عهده نظام و دولت نمي گذارد و مرجعي براي وصول حقوق دولتي هستند، اظهار داشت: خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمي به عنوان بازوي توانمند دستگاه قضايي كشور همواره در طول سال هاي گذشته نهايت سعي و تلاش خود را در جهت تسهيل امور مردم و بهبود امور به كار بسته است.

رييس كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسنادرسمي را ياري گر دستگاه قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پيشبرد اهداف برشمرد و اعلام آمادگي كرد؛ دفاتر اسنادرسمي همچون گذشته پيش قراولان خدمت رساني به ملت شريف ايران اسلامي خواهند بود.

در ادامه اين ديدار الهام امين زاده معاونت حقوقي رييس جمهور ضمن آرزوي موفقيت براي دفاتر اسنادرسمي سراسر كشور گفت: باتوجه به ظرفيت هاي بالاي دفاتر اسنادرسمي و توزيع مناسب جغرافيايي آنها و وجود حداقل دونفر حقوقدان در هر دفتر، اين دفاتر مي توانند بازوي مناسبي براي اجراي امور باشند.

وي دفاتر اسنادرسمي را بهترين بخشي دانست كه با اعتماد حاكميت، خصوصي سازي را به بهترين وجه انجام داده اند و افزود: تنظيم اسناد رسمي نسبت به اموال غيرمنقول بصورت قطعي و همچنين تاكيد بر تنظيم اسناد به صورت رسمي تنها راه قضا زدايي و نهايتا رونق اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

معاون حقوقي رييس جمهور همچنين بر حذف مراجعات مكرر مردم به سازمان ها و ادارات و انجام امور با روش هاي نوين تاكيد كرد.

پیشنهاد نویسنده دفتریار 7درود

چند ماه پیش قبل از اینکه وبلاگی داشته باشم متنی برای آقای منشی - دفتریار عضو کانون - نوشتم که به دیگر اعضای کانون انعکاس دهد که نمیدونم اینچنین شد یا...

الان فرصت رو غنیمت شمردم که با توجه به تجربه ی 8 ساله ام در این حرفه ، نکاتی که خوندن اونا خالی از لطف نیست ، در این پست قرار بدم شاید از اعضای کانون یا برزگان و تاثیر گذاران ثبتی نگاهی به اون داشتند و تلنگری بود برای اصلاح وضع کنونی

عین متن چند ماه پیش

با سلام
خبری مبنی بر تشکیل کارگروهی جهت ارائه نظرات و پیشنهاداتی به کمیسیون حقوقی مجلس شنیده شد که مایه شادمانی ست ولی خبری نیز مبنی بر تصمیم گیری در خصوص کاهش سهم دفتریار از حق التحریر-به نحوی که سهم دفتریار بعد خروجی هایی پرداخت گردد-به گوش می رسد که ما دفتریاران را رنجیده خاطر نمود چون با روی کار آمدن اعضای جدید انتظار این چنین مواردی نمیرفت.و چند روز است که ذهن بنده و سایر همکاران عزیز را مشغول کرده است که مبادا با این همه هجمه از این طرف و آن طرف به دفاتر از سوی راهنمایی و رانندگی و ...از داخل هم ضربه بخوریم که چه بسا به سود هیچکدام از اعضای کانون نباشد و خانواده های ما دفتریاران بیشتر از این در مضیغه قرار بگیرد.در این بحبوحه ی اصلاح قانون هم این چنین مواردی که موجب اختلاف درون صنفی می باشد به نفع منافع جمعی کانون نیست چه بسا حتی در نزد اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این موضوع پیش بیایید که صنفی که منافع همکاران خود را زیر سوال میبرد از وصف امانت داری خارج است و همه چیز را برای خود میخواهد و این امر موجب تصمیماتی به مراتب ضد حرفه سردفتری و دفتریاری و به تبع آن به ضرر صنف و کلیه اعضا به بار آورد.مستحضر هستید که قانونگذار برای کارمندان علاوه بر تعلق 15 درصد به عنوان پاداش،آنها را مستحق حقوق اداره کار نیز نموده.حال سوای از اینکه در قانون جدید این موضوع چگونه اصلاح شود باید عرض کنم که دفتریار فقط و فقط همین درآمد را دارد که به خاطر این درآمد سوگند خورده که تخلفی نکند و برخی شغل ها از وی سلب شده و مثلا خود را از کارمند عادی دفترخانه به مراتب بالا تر میبیند حال آنکه در صورت کاهش سهمش با این تحریر اندک،حتی به اندازه کارمند هم درآمد نخواهد داشت و چه بسا 15 درصدش از تحریر پایین تر از پایه حقوق اداره کار باشد.حال آنکه قانون کار برای کارمند پایین تر از قانون کار را نمیپذیرد و علاوه بر این قانون دفاتر اسناد رسمی کارمند را شایسته پاداش نیز دانسته است.پس بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده دفاتر اسناد رسمی از شما دلسوزان این صنف خواهشمندم که دفت فرمایید و بعنوان نمایندگان ما کاری بر ضد خودمان نکنید تا هم خدا خشنود باشد و بنده خدا.
و تقاضای دیگر بنده بعنوان عضو کوچکی از زیر مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران این است که مواردی که ذیلا به استحضار میرسد در صورت مقبول بودن ، در کانون مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با رایزنی های پیش رو ، قانونی هر چه کامل تر و بهتر به تصویب برسد.

تخصیص امتیازی برای دفتریاران با تجربه یا با مدرک حقوقی جهت تصدی پست سردفتری:از آنجا که قانونگذار به دفتریار دارای شرایط سردفتری ، ابلاغ سردفتری در زمان مرخصی یا انفصال موقت سردفتر؛صادر می نماید،نشان دهنده ی شایستگی دفتریار می باشد پس چرا دفتریاری که شایستگی تنظیم سند را دارد ، امتیازی نسبت به سایرین نداشته باشد؟همانند شخصی که از دانشکده جامع علمی کاربردی سردفتران فارغ التحصیل میشود-حال آنکه دفتریار به مراتب کارایی و تجربه و..بیشتر از فارغ التحصیل ... را دارد و بنظرم از آنجا که دفتریار همانند سردفتر بعنوان پاداش آخر خدمت نمیتواند شخصی را جهت دفتریاری دفترخانه معرفی کند ، دادن امتیازی به دفتریار در قانون جهت سردفتر شدن در هنگام جذب سردفتر ، حرف ناثوابی نیست و تقاضا دارم اعضای کانون - بالاخص سردفتران - همانگونه که برای عدم حذف ماده 69 - که به حق شایستگی آن را دارند - تلاش میکنند برای قایل شدن امتیازی به نفع دفتریار در زمان جذب سردفتر تلاش کنند.

برقراری حقوقی از طرف کانون یا... در زمان مرخصی یا انفصال موقت دفتریار-که این موضوع ازابتدایی ترین حقوق یک شخص در قانون کار می باشد

بلامانع بودن انتقال سوابق خدمتی قبل از سمت سردفتری یا دفتریاری

امکان استعفای سردفتر و دفتریار بعد از ده سال -با لحاظ کردن انتقال سوابق قبلی کاری سردفتر یا دفتریار حتی اگر آنها سابقا کارمند دفترخانه یا دفتریار دوم بوده باشند - و تعلق مستمری به ایشان و استفاده از مزایای بیمه و امکانات رفاهی در زمان اخذ مستمری

اندیشیدن چاره ای به منظور حقوق دفتریار کفیل که ما دفتریاران از چشم عده ای از سردفتران،مفت خور محسوب نشویم.چون به نظر دفتریار کفیل استحاق کلیه حقوق دفتریار اصیل را به دلیل عدم حضور مستمرش ندارد که این گاها موجب نارضایتی سردفتر و پیش فرض ذهنی بد نسبت به قشر دفتریار گردیده است.- البته این نظر شخصی بنده است-

قید مدت صدور ابلاغ پس از قبولی دفتریار-اعم از اول و دوم:چون گاها" حکم دفتریار به منظور بار مالی برای کانون وسایر موارد عملا دو سال بعد از قبولی صادر میگردد که بنظر دور از انصاف می آیدخوب است در هر جایگاهی گاها خود را به جای دیگری هم بگذاریم و نه صرفا به این فکر کنیم که چه چیز برای خودمان بهتر و بیشتر به نفعمان است. .

احیای تعلق حقی به سردفتر و دفتریار از حق الثبت طی لایحه ای جداگانه-درصورت منع قانونی به دلیل بار مالی برای دولت-

نهادینه کردن این موضوع که هر بار مسئولیتی که بر دفاتر تحمیل شود باید مزدی در پی آن باشد من جمله اخذ مالیات دارایی از مردم و مواردی از این دست با تخصیص ماده هایی در قانون در این خصوص.زیرا ما با صرف وقت و استهلاک وسایل موجود در دفترخانه و اتلاف نیروی کار،نوکران ادارات دولتی نیستیم.مابقی مطالب را می توانید از وبلاگ خود ایشان مطالعه فرمایید

نتيجه برگزاري جلسات متعدد با مسئولين محترم ثبت در مورد نحوه ارسال خلاصه معاملات

پيرو گزارشات متعدد همكاران محترم از يكطرف و گزارش مسئولين محترم ثبت از طرف ديگر در مورد نحوه اصلاح و يا ارسال خلاصه معاملات ، جلسات متعددي در روزهاي يكشنبه مورخ 17/9/92 با مديركل محترم ثبت استان و دوشنبه مورخ 18/9/92 با كارگروهي متشكل از معاونت محترم اسناد و مسئولين محترم كاداستر، انفورماتيك ، بازرسي استان و روز سه شنبه مورخ 19/9/92 با رياست محترم ثبت تبريز و مسئولين بازرسي و انفورماتيك اداره ثبت تبريز با حضور رئيس جامعه برگزار و با بررسي مسائل و مشكلات بشرح ذيل تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد:

1- باتوجه به اينكه در سامانه ثبت آني فعلا برداشت و ارسال اتوماتيك خلاصه معاملات به دفاتر املاك مربوطه (مطابق اسناد ثبت شده) امكان پذير نبوده و همكاران الزاما بايد بعد از ثبت اسناد در سامانه ثبت آني ، خلاصه معاملات مربوطه را مجددا در سامانه املاك وارد نمايند ، مشكلاتي در ثبت خلاصه معاملات - ناشي از عدم انطباق سامانه ثبت آني و سامانه املاك و يا عدم دقت در ورود اطلاعات از طرف همكاران محترم - بوجود آمده كه نتيجه آن عدم ثبت تعداد معتنابهي از خلاصه معاملات ارسالي در دفاتر املاك گرديده . از طرف ديگر چون مسئولين دفاتر املاك امكان ويرايش يا حذف واصلاح خلاصه معاملات را ندارند ، در مواقع بروز اشكال در خلاصه معاملات به همكاران دفاتر اعلام ميدارند كه اسناد را فسخ يا اقاله نموده و با استعلام مجدد نسبت به ثبت سند جديد اقدام نمايند .

با ارائه توضيحات مفصل و اينكه چنين امري در اكثريت قريب به اتفاق موارد امكان فعليت نداشته و متعاملين ،خصوصا معاملين بعد از ثبت اسناد حاضر به مراجعه و امضاي مجدد اسناد نميباشند ، مقرر گرديد با مكاتبات و درخواست فوري از سازمان محترم ثبت امكان ويرايش يا حذف و اصلاح در چنين مواردي به دفاتر املاك ايجاد گردد كه در صورت وقوع اشكال قابليت رفع آن از طرف دفاتر املاك وجود داشته باشد و به هيچ عنوان منطقي نخواهد بود كه با وجود اشكال در ثبت خلاصه معاملات ، اسناد فسخ يا اقاله و بعد از استعلام مجددا ثبت گردند.

2- در مواردي همكاران محترم در قسمت "متن منضم" خلاصه معاملات توضيحات و اطلاعاتي را وارد مينمايند كه اين امر باعث ميگردد خلاصه معاملات بصورت خالي ارسال گردد . از همكاران درخواست ميشود هر گونه توضيحات و اطلاعات لازم را در قسمت " توضيحات " وارد نمايند و از درج چنين توضيحاتي در قسمت " متن منضم" خودداري نمايند.

3- هنگام تنظيم اسناد رهني فقط نام بانك كافي است و قيد شعبه و شهر لزومي ندارد.( مثلا بانك ملي)

4- هنگام ارسال خلاصه معامله ، جز و كل سهم وارد شود. در صورت فراموشي در وارد كردن سهام بعد از رد خلاصه از طرف واحد ثبتي ، با دابل كليك كردن بر روي گزينه جزء و كل سهم در همان صفحه در سطر متعامل سهام اصلاح ، ثبت و مجددا ارسال گردد.

5- در روزهاي اخير نامه شماره 154710/92 مورخ 09/09/92 مشاور محترم رئيس سازمان و سرپرست دفتر توسعه فناوري و اطلاعات در پرتال كانون قرار گرفته كه بموجب آن به 5 سئوال مبتلابه همكاران محترم دفاتر سراسر كشور پاسخهايي به صورت پيشنهاد اعلام و نسبت به آن از كانونها و جوامع سردفتري درخواست اعلام نظر شده بود .

دربند ب سئوال دوم قيد گرديده : آيا ميتوان اسنادي را كه قبل از اجرائي شدن ثبت آني توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گرديده ، امور تبعي آنرا به روش سابق عمل نمود؟ پاسخ: با توجه به ماده يك دستورالعمل ثبت آني و به منظور ارائه يكسان امور تبعي تمام موارد بايستي از طريق سامانه عمل شود.

در اينمورد نظر بر اينكه سوابق اسناد قبل از اجراي سامانه ثبت آني در سامانه مذكور موجود نبوده و فك رهن يا فسخ و استعفا و....چنين اسنادي در سامانه موجب بروز مشكل در دفاتر املاك ميگرديد ، با توافقي كه قبلا با اداره كل محترم ثبت استان انجام گرفته بود ، بموجب اطلاعيه قبلي از همكاران محترم درخواست شد جهت اعمال چنين مواردي و جلوگيري از نابساماني در دفاتر املاك ، امور تبعي ( فك رهن ، فسخ ، استعفا و..) اسناديكه قبل از تاريخ 26/6/92 ثبت گرديده اند كما في السابق بصورت فيزيكي انجام و اطلاعنامه فسخي به ادارات ثبت ارسال گردد .

با ارسال نظر دفتر توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ، همكاران محترم دفاتر اسناد از يكطرف و دفاتر املاك ادارات ثبت از طرف ديگر دچار ترديد در شيوه عمل گرديدند به نحوي كه اگر برابر نظريه مذكور عمل نمايند همان مشكل قبلي در دفاتر املاك ادارات ثبت بوجود خواهد آمد و اگر طبق توافق انجام يافته با اداره كل محترم ثبت استان عمل شود مغاير با نظريه مذكور خواهد بود .

بعد از بحث و بررسي مقرر شد امور تبعي اسناد ( فك رهن ، فسخ ) چه آنهائي كه قبل از اجراي ثبت آني و چه بعد از آن ثبت گرديده اند ، در سامانه ثبت آني اجرا و تا زمان تكميل سامانه ، اطلاع نامه فسخي اين اسناد بصورت فيزيكي ( كمافي السابق) نيز تنظيم و به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردند.

در جلسه روز دوشنبه مورخ 18/9/92 كارگروهي با عضويت معاونت محترم اسناد ، مسئول كاداستر، مسئول انفورماتيك ، بازرسي ثبت استان و رئيس جامعه تشكيل و مقرر گرديد نسبت به بررسي مسائل و مشكلات بوجود آمده و ارائه راهكارهاي مناسب اقدام شود.

(تكميلي) : تعدادي از همكاران محترم در مورد اينكه آيا ميتوان بجاي اطلاع نامه هاي فسخي قبلي ( فرمهاي چاپي) ، نسخه اي از فك يا فسخ اسناد را از سامانه پرينت گرفته و بعد از امضا و مهر به ادارات ثبت ارسال نمود؟ سئوال نمودند كه بعد از صحبت با رياست محترم ثبت تبريز و مسئول محترم بازرسي مقرر شد مادام كه فرمهاي قبلي در دفاتر وجود دارند از فرمهاي مذكور استفاده و در صورت عدم وجود اطلاع نامه هاي فسخي قبلي يك نسخه از فك رهن يا فسخ اسناد پرينت گرفته و بعد از امضا ( سردفتر) و مهر ( دفترخانه )به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردد.

توضيح : در اينگونه موارد همانند اطلاع نامه هاي فسخي قبلي نياز به امضاي متعاملين نخواهد بود.