دفترياران

با سلام
خبری مبنی بر تشکیل کارگروهی جهت ارائه نظرات و پیشنهاداتی به کمیسیون حقوقی مجلس شنیده شد که مایه شادمانی ست ولی خبری نیز مبنی بر تصمیم گیری در خصوص کاهش سهم دفتریار از حق التحریر-به نحوی که سهم دفتریار بعد خروجی هایی پرداخت گردد-به گوش می رسد که ما دفتریاران را رنجیده خاطر نمود چون با روی کار آمدن اعضای جدید انتظار این چنین مواردی نمیرفت.و چند روز است که ذهن بنده و سایر همکاران عزیز را مشغول کرده است که مبادا با این همه هجمه از این طرف و آن طرف به دفاتر از سوی راهنمایی و رانندگی و ...از داخل هم ضربه بخوریم که چه بسا به سود هیچکدام از اعضای کانون نباشد و خانواده های ما دفتریاران بیشتر از این در مضیغه قرار بگیرد.در این بحبوحه ی اصلاح قانون هم این چنین مواردی که موجب اختلاف درون صنفی می باشد به نفع منافع جمعی کانون نیست چه بسا حتی در نزد اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این موضوع پیش بیایید که صنفی که منافع همکاران خود را زیر سوال میبرد از وصف امانت داری خارج است و همه چیز را برای خود میخواهد و این امر موجب تصمیماتی به مراتب ضد حرفه سردفتری و دفتریاری و به تبع آن به ضرر صنف و کلیه اعضا به بار آورد.مستحضر هستید که قانونگذار برای کارمندان علاوه بر تعلق 15 درصد به عنوان پاداش،آنها را مستحق حقوق اداره کار نیز نموده.حال سوای از اینکه در قانون جدید این موضوع چگونه اصلاح شود باید عرض کنم که دفتریار فقط و فقط همین درآمد را دارد که به خاطر این درآمد سوگند خورده که تخلفی نکند و برخی شغل ها از وی سلب شده و مثلا خود را از کارمند عادی دفترخانه به مراتب بالا تر میبیند حال آنکه در صورت کاهش سهمش با این تحریر اندک،حتی به اندازه کارمند هم درآمد نخواهد داشت و چه بسا 15 درصدش از تحریر پایین تر از پایه حقوق اداره کار باشد.حال آنکه قانون کار برای کارمند پایین تر از قانون کار را نمیپذیرد و علاوه بر این قانون دفاتر اسناد رسمی کارمند را شایسته پاداش نیز دانسته است.پس بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده دفاتر اسناد رسمی از شما دلسوزان این صنف خواهشمندم که دفت فرمایید و بعنوان نمایندگان ما کاری بر ضد خودمان نکنید تا هم خدا خشنود باشد و بنده خدا.
و تقاضای دیگر بنده بعنوان عضو کوچکی از زیر مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران این است که مواردی که ذیلا به استحضار میرسد در صورت مقبول بودن ، در کانون مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با رایزنی های پیش رو ، قانونی هر چه کامل تر و بهتر به تصویب برسد.

تخصیص امتیازی برای دفتریاران با تجربه یا با مدرک حقوقی جهت تصدی پست سردفتری:از آنجا که قانونگذار به دفتریار دارای شرایط سردفتری ، ابلاغ سردفتری در زمان مرخصی یا انفصال موقت سردفتر؛صادر می نماید،نشان دهنده ی شایستگی دفتریار می باشد پس چرا دفتریاری که شایستگی تنظیم سند را دارد ، امتیازی نسبت به سایرین نداشته باشد؟همانند شخصی که از دانشکده جامع علمی کاربردی سردفتران فارغ التحصیل میشود-حال آنکه دفتریار به مراتب کارایی و تجربه و..بیشتر از فارغ التحصیل ... را دارد و بنظرم از آنجا که دفتریار همانند سردفتر بعنوان پاداش آخر خدمت نمیتواند شخصی را جهت دفتریاری دفترخانه معرفی کند ، دادن امتیازی به دفتریار در قانون جهت سردفتر شدن در هنگام جذب سردفتر ، حرف ناثوابی نیست و تقاضا دارم اعضای کانون - بالاخص سردفتران - همانگونه که برای عدم حذف ماده 69 - که به حق شایستگی آن را دارند - تلاش میکنند برای قایل شدن امتیازی به نفع دفتریار در زمان جذب سردفتر تلاش کنند.

برقراری حقوقی از طرف کانون یا... در زمان مرخصی یا انفصال موقت دفتریار-که این موضوع ازابتدایی ترین حقوق یک شخص در قانون کار می باشد

بلامانع بودن انتقال سوابق خدمتی قبل از سمت سردفتری یا دفتریاری

امکان استعفای سردفتر و دفتریار بعد از ده سال -با لحاظ کردن انتقال سوابق قبلی کاری سردفتر یا دفتریار حتی اگر آنها سابقا کارمند دفترخانه یا دفتریار دوم بوده باشند - و تعلق مستمری به ایشان و استفاده از مزایای بیمه و امکانات رفاهی در زمان اخذ مستمری

اندیشیدن چاره ای به منظور حقوق دفتریار کفیل که ما دفتریاران از چشم عده ای از سردفتران،مفت خور محسوب نشویم.چون به نظر دفتریار کفیل استحاق کلیه حقوق دفتریار اصیل را به دلیل عدم حضور مستمرش ندارد که این گاها موجب نارضایتی سردفتر و پیش فرض ذهنی بد نسبت به قشر دفتریار گردیده است.- البته این نظر شخصی بنده است-

قید مدت صدور ابلاغ پس از قبولی دفتریار-اعم از اول و دوم:چون گاها" حکم دفتریار به منظور بار مالی برای کانون وسایر موارد عملا دو سال بعد از قبولی صادر میگردد که بنظر دور از انصاف می آیدخوب است در هر جایگاهی گاها خود را به جای دیگری هم بگذاریم و نه صرفا به این فکر کنیم که چه چیز برای خودمان بهتر و بیشتر به نفعمان است. .

احیای تعلق حقی به سردفتر و دفتریار از حق الثبت طی لایحه ای جداگانه-درصورت منع قانونی به دلیل بار مالی برای دولت-

نهادینه کردن این موضوع که هر بار مسئولیتی که بر دفاتر تحمیل شود باید مزدی در پی آن باشد من جمله اخذ مالیات دارایی از مردم و مواردی از این دست با تخصیص ماده هایی در قانون در این خصوص.زیرا ما با صرف وقت و استهلاک وسایل موجود در دفترخانه و اتلاف نیروی کار،نوکران ادارات دولتی نیستیم.مابقی مطالب را می توانید از وبلاگ خود ایشان مطالعه فرمایید