دفترياران

بسمه تعالي

احد حسنقلي زاده جم

سر دفتر دفتر خانه 108 تبريز

آيا استمرار بيمه و بازنشستگي / سر دفتران و دفتر ياران / با شرايط فعلي به مصلحت است يا خير؟

مسئول محترم کمسيون پژوهشي کانون سر دفتران

با سلام ،احتراماً در رابطه با پيش نويس آئين نامه بيمه و بازنشستگي سر دفتران و دفترياران اسناد رسمي ذکر موارد زير ضروري است اميد است مسئولين محترم کانون با در نظر گرفتن حقوق سر دفتران و دفتر ياران اقدام نمايند . بنده از مسئولين کانون سر دفتران سوال مي کنم که آيا تا به حال به اين مسئله توجه کرده اند که اگر روزي موجودي حساب بيمه کانون کفاف هزينه ها را ندهد و به عبارت ديگر اين صندوق ورشکسته گردد چه پاسخ و راه حلي براي مشمولين خود که در زمان اشتغال بالاتر ين حق بيمه را پرداخت کرده اند ارائه خواهند داد؟ تصور ور شکستگي صندوق بيمه کانون دور از انتظار نيست ؛ نوسانات اقتصادي ؛ کاهش ارزش پول ملي ؛ افزايش مستمري بگيران کانون ؛ عدم سرمايه گذاري منابع مالي صندوق در فعاليتها ي سود آور اقتصادي ؛ سپردن همه در آمدها و منابع مالي به بانک ملي با پايين ترين سود ؛ عدم حمايت دولت و سازمان ثبت از اين صندوق همه و همه از دلايل منطقي هستند که مي تواند آينده پر تلاطم اين صندوق را حدس زد ؛ آيا مي دانيد که بالاترين حق بيمه را در کشور ؛ سر دفتر اسناد رسمي پرداخت مي نمايد ولي به اندازه يک کارگر بازنشسته تامين اجتماعي از حقوق و مزاياي بازنشستگي و از کار افتادگي و درماني برخوردار نيست ؟ اگر قرار باشد به سر دفتر و دفتر يار مطابق حق بيمه اي که پرداخت مي نمايد خدمات ارائه شود آيا اميدي به استمرار حيات صندوق بيمه وجود دارد ؟ واقعيت اينست که با چند ماده بسيار ناقص و مجملي که در قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 بعنوان مبناي بازنشستگي سر دفتران و دفتر ياران قيد شده با در نظر گرفتن شرائط فعلي نمي توان به کارائي بيمه بازنشستگي سر دفتران و دفترياران اميدوار بود . نوشتن آئين نامه دردي از دردها را درمان نمي کند . بنده ا زهمان تاريخ صدور ابلاغ سر دفتري ام متوجه اين عيب بودم تا اينکه ماده 42 قانون برنامه سوم به تصويب مجلس رسيد به موجب ماده مذکور کليه مشمولين صندوق ها ( جزء دو صندوق وزارت اطلاعات و نيروها ي مسلح ) د رطول عمر مي توانستند براي يک بار صندوق بازنشستگي خويش را با نقل و انتقال سوابق تغيير دهند ؛ مفاد ماده 42 برابر مواد ديگر قوانين برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم نيز عيناً تنفيذ گرديد . بنده چون در سازمان تامين اجتماعي به مدت 10 سال خدمت کرده ام و از جامع بودن مقررات آن و قدمت 70 ساله آن و دامنه گستردگي خدمات و کثرت بيمه شده گانش اطلاع داشتم به اتفاق دفتر يارم تقاضاي تغيير صندوق از بيمه صندوق کانون سر دفتران به تامين اجتماعي کرديم علي رغم قانوني بودن درخواست و موافقت سازمان تامين اجتماعي و مجوزات وزارت رفاه و تامين اجتماعي که مستند آن عيناً پيوست مي باشد ؛‌مسئولين وقت کانون بدون منطق و بدون نص صريح قانوني از ارسال سوابق اينجانب به صندوق تامين اجتماعي استنکاف کردند هر چند که بنده به راحتي مي توانم با اقامه شکايت در محاکم عمومي تهران به طرفيت کانون ؛ حق حقوق خود و خانواده ام را استيفاء نمايم ؛‌اما اين کار صحيح است ؟کانوني که بايد مدافع حقوق سر دفتران و دفتر ياران باشد چرا و به چه دليل بايد بر عليه هم صفان خود عمل کند ؟ جواب سوال ساده است اگر سر دفتران بتوانند با پيوستن به صندوق بيمه تامين اجتماعي با حداقل حق بيمه حداکثر استفاده را بنمايد د رآن صورت در آمد کانون سر دفتران از کجا تامين خواهد شد ؟ آقايان هيئت مديره کانون ؛ بياييد به منافع بلند مدت خود و هم صفان خود بينديشيم و تابع قانون باشيم . منافع بنده و خانواده ام را شما بهتر تشخيص مي دهيد يا خود بنده ؟ اطلاعات من در مورد مسائل تامين اجتماعي و بازنشستگي اگر بيشتر ازاطلاعات آقاي تقي نژاد و آ قاي اميني ( نويسندگان محترم پيش نويس آئين نامه پيشنهادي ) نباشد قطعاً از آنها کمتر نيست من نمي خواهم اقداماتي را که در زمان اشتغالم در سازمان تامين اجتماعي انجام داده ام اينجا براي شما فهرست کنم ولي لازم است ذهن شماها را به اين متوجه کنم که در کشور ما سه صندوق بزرگ وجود دارد : (1) لشکري (2) کشوري (3) تامين اجتماعي ؛ پشتوانه اين سه صندوق و يا ساير صندوقها ي خاص مثل بانکها و شرکتهاي دولتي و شهرداري ها و شرکت نفت و غيره ؛ اصل 29 قانون اساسي است يعني به عبارت ديگر اگر روزي يکي از صندوقها ي مذکور ورشکسته شوند و يا در ارائه خدمات با مشکل مواجه شوند دولت مکلف است که نفت را فروخته و به اين صندوق ها تزريق نمايد و از بروز مشکل و بحرانهاي ملي جلوگيري نمايد حالا شما بيان فرمائيد که آيا صندوق بيمه سر دفتران نيز از چنين پشتوانه اي برخوردار است ؟ سازمان ثبت اسناد و املاک با رقابتي کردن حق التحرير بعضي از اسناد در برهه زماني 85 الي 90 و الزام دفاتر اسناد رسمي توسط سازمان مذکور مبني بر محاسبه حق التحرير اسناد قطعي غير منقول بر مبناي ارزش غير واقعي که تاکنون نيز ادامه دارد بزرگترين ضربه ها را بر پيکره صندوق بيمه کانون سر دفتران وارد ساخته است که اثرات آن در ميزان خدمات و حقوق و مستمري همکاران کاملاً مشهود است . در همه صندوق هاي فوق دولت در تامين قسمتي از حق بيمه سهمي را مي پردازد آيا در صندوق بيمه سر دفتران نيز چنين است ؟ در صندوق بيمه سر دفتران و دفترياران از هيچ سيستم و تئوري هاي بيمه اي تبعيت نمي شود يکي از اصول مسلم در تمامي صندوقها اينست که هر کس نسبت به مبلغ حق بيمه اي که مي پردازد مي تواند بر همان مبناء از مزاياي بيمه اي (خصوصاً حقوق بازنشستگي و از کار افتادگي ) استفاده نمايد ولي در اين صندوق ؛ دفتر خانه اي که کمتر حق التحرير را کسب مي کند با دفتر خانه اي که بيشترين تحرير را کسب مي کند موقع بازنشستگي هيچ فرقي با هم ندارند؛ آيا اين عدالت است ؟ قبول داريد که با چند ماده ناقص قانون سال 54 و آيين نامه آن نمي توان اميدي به آينده اين صندوق داشت ؟ پيشنهاد بنده اين است که زمينه استقرار مفاد ماده 42 و 103 و بند ب ماده 28 بترتيب قوانين برنامه توسعه سوم الي پنجم و با همکاري کانون فراهم گشته و امر يازنشستگي و از کار افتادگي و درمان سران دفتران اسناد رسمي و دفتر ياران به بزرگترين سازمان تخصصي( سازمان تامين اجتماعي ) سپرده شود . البته آيين نامه پيشنهادي کانون سر دفتران خالي از ايراد نيست اميد است با عمل به مفاد ماده 42 و ماده 103 و بند ب 28 قانون برنامه سوم الي پنجم نيازي به پيشنهاد و تصويب آيين نامه مذکور نباشد . اگر چنين امري اتفاق بيفتد و نقل و انتقال سوابق صورت پذيرد ديگر نيازي به واريز 10 درصد نخواهد بود . اگر واقعاً هيئت مديره کانون در نقل و انتقال سوابق بيمه اي نفع شخصي ندارند چرا بايد از پذيرش در خواست من وامثال من استنکاف نمايند ؟