جناب آقاي كاظم به پائي

مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان آذربايجانشرقي


سلام عليکم ، احتراماً بطوريکه مستحضر هستيد بموجب تبصره 2 ماده واحده قانون « تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند» که در تاريخ 17/7/92 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 1/8/92 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف گرديده علاوه بر حق الثبت فعلي يک در ده هزار به قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه داري کل واريز نمايد. متاسفانه نظر به عدم صراحت و شفافيت قانون مذکور ، تصريح نگرديده که آيا منظور از وصول يک در هزار مذکور حق الثبت موضوع ماده 18 و تبصره يک آئين نامه قانون ثبت است که عموماً توسط ادارات محترم ثبت وصول مي شود يا موضوع تبصره يک ماده 123 اصلاحي قانون ثبت است که توسط دفاتر اسناد رسمي وصول مي شود؟

لذا با عنايت به مراتب مذکور و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيانهاي بعدي که احتمالاً در اثر نحوه تفسير قانون فوق متوجه دفاتر اسناد رسمي گردد ، مستدعي است دستوربه رسيدگي و استعلام لازم از مراجع ذيصلاح قانوني و تعيين تکليف نحوه وصول حق الثبت مذکور صادر و ابلاع فرمائيد.

با احترام

جهت اطلاع همكاران محترم متن كامل قانون مذكور و تبصره هاي آن ذيلا منعكس ميگردد.

قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که 10 سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده‌اند

مصوب 1392/07/17

ماده واحده – سازمان تامين اجتماعي مکلف است به افرادي که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه را دارند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص کميسيون‌هاي موضوع ماده (91) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/4/2 و اصلاحات بعدي آن در سنين کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد.

افرادي که کمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت کرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري، از امتياز بازنشستگي اين حکم برخوردار شوند.

تبصره 1: سازمان تامين اجتماعي مکلف است به فرزندان و همسران بيمه‌ شده متوفي که زير 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد.

تبصره 2: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلي يک در ده‌ هزار به قيمت منطقه‌اي بابت حق‌الثبت اموال غيرمنقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه‌داري کل واريز نمايد.

دولت مکلف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون را از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره پيش‌بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/08/01 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني