با آغاز به كار 40 دفتر خدمات الكترونيك قضايي در تهران؛شكايت از چك هاي بي محل معطل نمي ماند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، يك ماه از اجراي طرح ارايه خدمات قضايي مربوط به چك در تهران مي گذرد،طرحي كه تنها در پايتخت به اجرا درآمد چون چك موضوع يكي از بيشترين دعاوي مطرح در تهران است. پس از گذشت اين مدت ابهامي براي شهروندان درخصوص اين طرح وجود دارد كه البته مسئولان معتقدند اين ابهامات بزودي برطرف شده و اجراي اين طرح با كاهش ترافيك و سهولت در كار مردم همراه خواهد شد.

 

به گزارش ايران،شهروندان تهراني تا چند ماه قبل وقتي با موردي مانند چك بلامحل مواجه مي شدند يا زماني كه مي خواستند در رابطه با چك دادخواست حقوقي تنظيم كنند و براي مطالبه وجه آن شکایت كنند، تنها راه، مراجعه به محاكم قضايي و راهروهاي تودرتوي داگستري بود كه ثبت دادخواست و اقدامات اوليه بعضا تا چندين روز طول مي كشيد اما چاره اي نبود چون متقاضيان بايد صف هاي طولاني را در دادگاهها تحمل مي كردند و براي پيگيري كفش آهنين مي پوشيدند.

 

اواخر فروردين ماه سال جاري اخباري درخصوص ارايه خدمات قضايي مربوط به چك در تهران در مراكزي به غير از دادگاهها به گوش رسيد و به دنبال آن دوم ارديبهشت ماه اجرای آزمايشي طرح دفاتر خدمات الكترونيك قضایی با راه‌اندازی 4 دفتر در شهر تهران آغاز ‌شد.در مرحله نخست، تنها امکان ثبت و پیگیری دادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود داشت و  شهروندان می توانستند به جای مراجعه حضوری، دادخواست خود را در سايت مربوطه ثبت كرده و با کد رهگیری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در پايتخت مراجعه كنند. از تیرماه سال جاري هم خدمات قضائی مرتبط با چک در شهر تهران صرفا"به صورت الکترونیکی ارايه شد و از اين تاريخ، درخواست مراجعه کنندگان مربوط به اینگونه دعاوی به شیوه سنتی،پذیرفته نشد. درحال حاضر نيز40 دفتر اسنادرسمي در تهران خدمات قضايي مرتبط با چك را به صورت الكترونيكي ارايه مي كنند. علي رغم اينكه دعاوي مربوط به چك در تهران يكي از پرتراكم ترين دعاوي مطرح است،تنها 10 دادسرا امورمربوط به آن را انجام مي دادند در حالي كه با راه اندازي 40 دفتر خدمات الكترونيك، تعداد مراكز رسيدگي به يكباره چهاربرابر شد با اين ويژگي كه اين دفاتر در نقاط مختلف شهر پراكنده هستند و برون سپاري اين امر علاوه بر كاهش حجم ورودي پرونده ها به صورت سنتي، موجب تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها مي شود.

 

يكي از شهرونداني كه  براي احراز هویت و تصدیق مدارک و منضمات به دفتر خدمات قضايي مراجعه كرده است، معتقد است كه اين اجراي اين طرح بخش زيادي از مشكلات مردم را حل مي كند و اين امر به واسطه پراكندگي آن ها در سطح شهر است.وي گفت:كار من مربوط به چك است و براي رسيدگي به دعاوي حقوقي مرتبط به چك بايد هربار به دادگاه مراجعه مي كردم و وقت و زمان زيادي در اين راستا صرف مي شد كه باترافيك كلان شهري مانند تهران، رفت و آمد به دادگاه طولاني و زمان بر است اما در روش جديد افراد در نقاط مختلف شهر نيازي به مراجعه به دادگاهي خاص ندارند و مي توانند در نزديكترين دفتر خدمات قضايي اقدام به طرح دادخواست كنند كه اين امر صرفه جويي در هزينه و زمان را در پي دارد.

 

يكي از سردفتران اسنادرسمي كه خدمات الكترونيك قضايي را در دفتر خود ارايه مي كند به نقاط ضعف اين سيستم اشاره كرد و گفت: عدم مراجعه به موقع افراد براي ثبت دادخواست يكي ديگر از مشكلات است كه بعضا افراد در آخرين ساعات اداري و آخرين روز مراجعه مي كنند كه با وجود حجم كاري موجود در دفتر خدمات قضايي با مشكل مواجه مي شوند.

 

رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگاههاي تهران با توجه به تعداد ورودي هاي بسيار پرونده ها، امري زمان بر،طولاني و در عين حال نيازمند دقت فراوان است به گونه اي كه بسياري از شهروندان با شنيدن اين اخبار در خصوص ثبت دادخواست هاي الكترونيكي و نحوه پيگيري آن دچار ترديد شده اند. چنان كه وقتي از شهروندي در مقابل مجتمع عدالت در اين رابطه سوال مي كنم پاسخ مي دهد: وقتي خودمان به دادگاه مراجعه مي كنيم و تشكيل پرونده مي دهيم،بارها رفت و آمد و پيگيري نياز است. در اين ميان اگر پرونده كسري داشته باشد تكميل مي كنيم و با مراجعه حضوري پيگير هستيم اما ابهامي براي ما وجود دارد كه چطور مي توان پاسخ دادخواست خود رابه صورت الكترونيكي دريافت كنيم.

 

وي معتقد است: نمي توان با اكتفا كردن به يك شماره تحت عنوان كد رهگيري به رسيدگي پرونده مطمئن بود.به اعتقاد او با اين روش ديگر مراجعه به دادگاه هم بي فايده است و اگر رسيدگي طولاني شود نمي دانيم بايد به كجا مراجعه كنيم.

 

يكي ديگر از سردفتران اسنادرسمي كه خدمات الكترونيك قضايي رادر دفتر خود ارايه مي كند معتقد است:اكنون زمان سنجش رضايت مردم از خدمات قضايي الكترونيك است و بايد دقت و تلاش بسياري در اين خصوص صورت گيرد تا مردم به روشهاي الكترونيك دلگرم شوند و آن را باور داشته و بپذيرند.

 

وي با بيان اينكه مدت حضور افراد در دادسرا براي امور مربوط به چك از بدو ورود تا تشكيل پرونده و خروج حدود دو ساعت است گفت: اين زمان در دفتر خدمات الكترونيك قضايي تنها به 15 دقيقه زمان نياز دارد و در روند كار ارباب رجوع تسريع محسوسي حاصل مي شود.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران هم درباره نحوه انجام كار دفاتر خدمات قضايي به ايران گفت:براي ثبت دادخواست يا شكواييه حسب مورد، درسايت عدل ايران دو روش وجود دارد. يا ثبت دادخواست از سوي متقاضي در درگاه www.adliran.ir انجام مي شود و يا اين ثبت دادخواست در دفتر اسنادرسمي صورت مي گيردو عملا در اين سامانه دفاتر خدمات قضايي در دو مرحله اقدام به احراز و تاييد هويت مي كنند.

 

محمدرضا دشتي اردكاني افزود: درارتباط با چک، دعوی حقوقی(دادخواست)"مطالبه وجه چک" وشکایت(شکوائیه)" صدورچک بلامحل"‌را می توان از طریق الکترونیکی ارائه كرد. بدین منظور افراد برای طرح دعوا یا شکایت مربوط به چک،ابتدا دادخواست یاشکوائیه خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضائی به نشانی اینترنتیwww.adliran.ir،ثبت كرده و کدرهگیری دریافت می كنند.

 

به گفته او براي اين منظور ثبت دادخواست از سوي خود فرد در اين سايت و يا با حضور فرد در دفتر خدمات قضايي در اين سايت انجام مي شود. در ادامه اصل مدارک و منضمات (شامل مدارک شناسایی، اصل چک و اصل گواهی عدم پرداخت) به همراه کد رهگیری دریافت مي شود.

 

وي با اشاره به اينكه احراز هویت شخص و تصدیق مدارک و منضمات بايد در مركزي معتبر انجام شود گفت:دفاتر خدمات الکترونیک قضائی احراز هويت را انجام مي دهند تا دادخواست یا شکوائیه مربوط از سوي مرجع قضائی صالح به رسیدگی مورد بررسي قرار گيرد. پس از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، ‌وضعیت آن ازطریق پیامک به خواهان پرونده اعلام مي شود.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران با ببان اين كه اين روش،حجم مراجعه به دادگاهها را كاهش مي دهد گفت: روزانه مراجعين فراواني به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي پايتخت مراجعه مي كنند كه بي شك كاسته شدن حجم قابل توجهي از مراجعه به محاكم و دادسراها را در پي خواهد داشت.

 

دشتي اردكاني  با اشاره به اينكه سردفتران اسنادرسمي با دانش حقوقي خود در حقيقت مشاوره حقوقي نيز ارايه مي دهند،گفت:اين اقدام بي شك بزرگترين برون سپاري وظايف حاكميتي به بخش خصوصي قابل اعتماد،متخصص و متعهد در تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران است و اين افتخاري براي دستگاه قضايي كشور نيز محسوب مي شود.

 

وي فضاي مناسب دفاتر اسنادرسمي به عنوان ارايه كننده خدمات الكترونيك قضايي براي مراجعه افراد را گامي موثر جهت تامين امنيت روحي مردم دانست و تاكيد كرد: دفاتر خدمات قضايي با بر عهده گرفتن اين وظيفه مهم همراه شايسته اي براي دستگاه قضايي كشور خواهند بود.

 

نامه رئیس هیات مدیره کانون خراسان در باره موانع تقسیم عادلانه اسناد

 

جناب آقای دشتی اردکانی

ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران

بادرود فراوان

احتراماً - باتوجه به پاره ای از مشکلات وموانع قانونی ومالی درخصوص تقسیم اسنادِ موسسات عمومی وبانکها، موضوع مصوبه سال 1356هیئت وزیران، نظرجنابعالی را به مطالب ذیل جلب می نماید.

1- محدودیت های مالی - اگرچه کانون محترم مرکز درحد توان خویش در تامین منابع مالی کانون خراسان ازهیچ اقدامی فروگذار نکرده، لیکن باتوجه به محدودیت منابع تخصیصی، وعدم تخصیص ردیف خاص جهت جذب پرسنل، بمنظور تقسیم اسناد ونظارت مستمربر عملکرد دفاتراسنادرسمی، وعدم جواز هرگونه هزینه جهت اداره امورتقسیم اسناد، باید اذعان داشت کانون خراسان، دردست یابی به اهداف خود ناکام بوده است. درحالی که قبل ازتشکیل  کانون خراسان، دفاتراسنادرسمی باپرداخت حق عضویت ماهانه، به جامعه خراسان کمک شایانی درتاسیس وتشکیل و استمرار فعالیت دفتر تقسیم اسناد بعمل آوردند.                                                                                        

  .2- فقد مقررات جامع وکامل –  همانطور که مستحضرند،تنها منشأ قانونی بمنظور تقسیم     اسناد، مصوبه هیئت وزیران درسال 1356 است، ازآنجاکه مصوبه صرفاً  اسناد موسسات و نهادهای عمومی وبانکهای دولتی راشامل است، لذا امروز با تشکیل بانکها وموسسات مالی خصوصی و یا خصوصی سازی بانکهای دولتی، قریب به اتفاقِ، این نهادها ازشمول تقسیم اسناد خارج گردیده اند.  

 

بطور نمونه می توان به بانکهای ذیل اشاره نمود:

 

1- بانک ملت

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4-بانک سامان

5- بانک اقتصادنوین       

6- بانک پاسارگاد

7- بانک سرمایه

8- بانک کارآفرین

9- بانک سینا

10- بانک دی

11- بانک انصار

12- بانک تات

 13- بانک حکمت ایرانیان

14- بانک ایران زمین

15 - بانک گردشگری

16- موسسه مالی واعتباری مهر

17- موسسه مالی اعتباری توسعه

18- موسسه اعتباری ثامن الحجج

19- موسسه مالی ثامن الائمه

20- موسسه مالی واعتباری میزان

21- موسسه مالی واعتباری فردوسی

22- موسسه مالی اعتباری صالحین

23- موسسه اعتباری بدرتوس

 24- موسسه اعتباری مولی الموحدین

وقس علیهذا

 

بااین وصف وباخروج موضوعیِ نهادهای فوق از شمول تقسیم اسناد، خواسته به حق همکاران درتقسیم کلیه اسناد، برزمین مانده است.

3- شش قفله شدن تسهیلات بانکی-  باعنایت به بسته هاوسیاست های سالانه اقتصادیِ بانک مرکزی، بالاخص از سال 1386 وممنوعیت پرداخت تسهیلاتِ خریدِ مسکن ازسوی بانکهای دولتی وخصوصی، به استثناء بانک مسکن، وکاهش نود درصدی اسناد بانکی وعدم اطلاع بعضی از سران دفاتر رسمی از موضوع، این تصور منفی در اذهان پدیدار گشته، که گویادفاتری خاصِ اسناد لاموجود راتنظیم می نمایند ونا آگاهانه با تصورات ناروا وخلاف واقع که ناشی از عدم اطلاع از جایگاه وحدومرز قانونی تقسیم اسناد، وشرایط اقتصادی و تعدادِ تسهیلاتِ بانکی واسناد رهنی وغیررهنی است، به این ورطه فروافتاده اند.                                                       

    .4- تقسیم اسناد- اگرچه کانون خراسان، یک عضو ازسه عضو کمیته تقسیم اسناد میباشد و اگرچه در تضییقات مالیِ شدید، درمقام برآورده شدن خواسته های به حقّ همکاران عزیزاست، لیکن درمقام اجراء بااقامه مصوبات کمیته تقسیم اسناد، با تمام توان خویش ازهیچ اقدامی فروگذار ننموده وبطورمرتب گزارش عملکرد خویش را با جزئیات تفصیلی به استحضار اداره کل محترم ثبت استان، رسانیده است وهمه افراد علاقه مند می توانند، بامراجعه به کانون ویا ثبت خراسان ازنزدیک آمار وگزارشات مربوطه راملاحظه نمایند.

5- پیشنهادات -  باعنایت به تعداد فراوان دفاتراسناد رسمی وشرایط خاص اقتصادی ورکورد معاملات وناتوانی بسیاری از دفاتردرتامین هزینه های جاری - پیشنهاد متعدد دفاتراسناد رسمی مبنی برتقسیم اسناد خودرو- اسناد املاک – اسناد بانکهای خصوصی ودولتی و موسسات مالی واعتباری وباعنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی وهیات مدیره وکارشناسان کانون سردفتران ودفتریاران مرکز، استدعادارد، با تمهیدات خاص وپیش بینی امر واصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی بمنظور تقسیم عادلانه اسناد، تقاضا قاطبه همکاران و دفاتر اسنادرسمی، جامعه عمل بپوشاند. 

با تشکر

محمداسماعیل اشکذری

.رئیس هیات مدیره کانون

سردفتران ودفتریاران خراسان

برنامه کوهنوردی برای سردفتران و دفتریاران استان

 

همزمان با ميلاد سبط اکبر رسول اکرم(ص)  حضرت امام حسن مجتبي (ع) در نيمه ماه مبارک رمضان برنامه کوهنوردي خانوادگي به مقصد عون ابن علي در روز شنبه مورخ 15/5/1391  برگزار ميشود و در انتهاي برنامه از شرکت کنندگان در برنامه ، پذيرايي افطار که توسط جمعي از همکاران تهيه خواهد شد بعمل مي آيد بمنظورمشخص شدن تعداد شرکت کنندگان در برنامه جهت تهيه تدارکات افطاري ، ضرورت دارد همکاران محترم داوطلب شرکت در برنامه ، تا سه روز قبل از تاريخ مذکور اعلام حضور نموده و ضمن تماس با دفترخانه شماره 5 تبريز ثبت نام نمايند.

برنامه کوهنوردي راس ساعت 30/19 از محل پارکينگ تله کابين آغاز خواهد شد. همکاران محترم  قبل از  ساعت تعيين شده در مقابل پله ها حضور بهمرسانند.

دعوت به همکاری ماهنامه کانون

 

ماهنامه "كانون" از پژوهشگران حقوقي و انديشمندان حوزه سردفتري جهت همكاري دعوت مي نمايد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، باعنايت به تغيير مديريت ماهنامه "كانون"، اين نشريه كه زبان علمي كانون سردفتران و دفترياران است،قصد دارد در جهت كسب رتبه علمي-پژوهشي گام بردارد و براي اين منظور، از همه علاقمندان خصوصا پژوهشگران حقوقي و انديشمندان حوزه سردفتري كه داراي شرايط زير هستند، دعوت به همكاري مي نمايد؛

 

1-      داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا بالاتر مرتبط با رشته حقوق.

2-      داراي مرتبه علمي دانشگاهي.

3-      داراي سوابق علمي و پژوهشي در نشريات علمي-پژوهشي يا مطبوعات معتبر بين المللي.

 

از علاقمندان به همكاري انتظار مي رود رونوشت مدارك زير رابه انضمام مشخصات و سوابق علمي و پژوهشي خود –جهت بررسي- به نشاني رايانامه  ارسال نمايند؛

 

1-      آخرين مدرك تحصيلي.

2-      حكم مرتبه علمي دانشگاهي.

3-      تعداد و عناوين مقالات نمايه شده در نشريات علمي-پژوهشي و يا مطبوعات بين المللي.

4-      تعداد و عناوين كتاب هاي تاليف يا ترجمه شده.

5-      مشخصات فردي و سوابق علمي و پژوهشي (رزومه).

6-      ديگر مستندات تكميلي كه حكايت از توان علمي و پژوهشي متقاضي همكاري است.

 

براساس اين گزارش،علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق شماره هاي 88739287 و 88739104 با دفتر ماهنامه "كانون" ارتباط بگيرند.