گیلان هم گل کاشت ......

معاونت قضائی استان گیلان طی نامه ای تمامی باید ها و نبایدهای تعویض پلاک را مطرح و خطاب به نیروی انتظامی خواستار رفع اقدامات فراقانونی گردید

 

 2-معاونت اسناد سازمان نیز با صدور جوابیه ای به کانون تهران تکلیف ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل را معلوم و با تاکید به منتفی شدن بخشنامه قبلی ریاست سازمان بر عدم نیاز به استعلام از دارائی برای تنظیم اسناد اجاره صحه گذاشت:

درخواست جامعه سردفتران از رئيس سازمان: از بخشنامه جمع آوري دستگاههاي pos رفع اثر کنيد

 

هيات مديره جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي طي نامه اي به رئيس محترم سازمان خواستار لغو بخشنامه شماره 71786/91 – 17/4/1391 در خصوص جمع آوري دستگاههاي pos غير متصل شد. برابر بخشنامه مذکور دفاتر اسناد رسمي مکلف شده اند کليه دستگاههاي Pos موجود در دفترخانه را به غير از دستگاه pos سامانه پرداخت الکترونيکي جمع آوري نمايند  متن نامه بدين شرح است:

رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  

سلام عليکم – احتراما باستحضار ميرساند برابر بخشنامه شماره 71786/91 – 17/4/1391 که جديدا ابلاغ شده است دفاتر اسناد رسمي مکلف شده اند دستگاههاي pos غير مرتصل به سامانه پرداخت الکترونيکي را جمع آوري نمايند و دليل آن عدم امکان نظارت سازمان بر حق التحرير وصولي دفاتر اسناد رسمي بيان گرديده است بنا بدلايلي که ذيلا معروض ميدارد بخشنامه مذکور نياز به رسيدگي و تجديد نظر دارد:

1.  ناگفته پرواضح و مسلم است که انتقال هرمقدار وجوه از طريق شبکه شتاب بمنزله تامين دليل قطعي و غير قابل کمترين خدشه بر انتقال يافتن وجه ، مقدار و زمان آن ، شماره حساب مبدا (پرداخت کننده) و شماره حساب مقصد (دريافت کننده) ميباشد با اين اوصاف طرح موضوع عدم امکان نظارت سازمان بر وجوه دريافتي از طريق دستگاههاي pos  غير متصل با سامانه پرداخت الکترونيکي صحيح و منطقي نميتواند باشد و هر مرجع ذيصلاحي ميتواند هر زمان که نياز باشد نسبت به رسيدگي و کنترل وجوه  انتقال يافته اقدام نمايد. انتظار طبيعي آن بود که سازمان بدليل آنچه گفته شد از دريافت وجوه مربوط به خود سردفتر از طريق هر دستگاهي از شبکه شتاب استقبال نموده و آن را مورد تشويق قراردهد.
2. چنانچه بهر دليل نظر سازمان بر عدم وصول حق التحرير دفاتر از طريق دستگاههاي مذکور باشد (صرفنظر از مفاد بند سوم اين نامه) لازم بود وصول حق التحرير از آن طريق ممنوع ميشد نه اينکه دستور جمع آوري دستگاههاي pos  صادر ميگرديد همچنانکه استحضار داريد ترويج استفاده از دستگاههاي pos از تکاليف دولت مقرردر برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و مفاد بخشنامه صادره با مضمون و روح قانون برنامه توسعه در تضاد ميباشد و دفاتر اسناد رسمي غير از وصول وجوهات مربوط به  حق التحرير، بسياري امور بانکي ديگر خود را نيز از قبيل دريافت صورتحساب ، اطلاع از موجودي حساب ، واريز قبوض آب و برق و گاز و تلفن ، شارژ کارت بنزين و تلفن ،انتقال وجوه شخصي از يک حساب به حساب ديگر و غيره را از طريق دستگاههاي مذکور انجام ميدهند که امور مذکور هيچ ارتباطي به تکاليف قانوني و وظايف سازماني ندارد، در زمانيکه هر کدام از اصناف و کسبه جزء در هر کوي و برزني ، برخوردار از دستگاههاي متعدد pos  ميباشند سلب چنين حق و اختياري از سردفتر اسناد رسمي امري شايسته و منطقي نيست.
3. راي شماره 196 مورخ 3/4/1386 هيات عمومي ديوانعدالت اداري مقرر داشته است : «با عنايت به اينكه حق‌التحرير برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمي ‏است و با عنايت به اعتبار اصل تسليط ، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و ‏برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن مي‌باشد، بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريز ‏حق‌التحرير اسناد رسمي در حساب مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاك كشور است...» با عنايت به اينکه برابر تبصره ذيل ماده 14 قانون ديوانعدالت اداري : «پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.» لذا بنظر ميرسد موضوع در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است و الزام سران دفاتر اسناد رسمي به نحوه وصول آن قسمت از وجوهي که حق التحرير يا تحت هرعنوان ديگري درآمد دفترخانه محسوب ميشود بر خلاف مفاد راي مورد اشاره ديوانعدالت اداري ميباشد.
4. علاوه بر آنچه گفته شد دستگاههاي خودپرداز غير مرتبط داراي مزاياي بسياري نيز در جهت استفاده هر چه بهتر از سامانه پرداخت الکترونيک ميباشد که ذيلا جهت مزيد استحضار به مواردي اشاره ميشود:

الف.       در موارديکه سامانه پرداخت الکترونيک قطع ميباشد در اکثرموارد ساير دستگاههاي pos  قطع نميباشند اين موضوع موجب ميشود دريافت وجوه نه تنها با مشکل مواجه نشود بلکه با همان روش دستگاه pos درقبال رسيد بانکي وصول شود.

ب‌.  معمولا در اسناد معاملات هرکدام از متعاملين ميخواهند سهمي خود از هزينه تنظيم سند را پرداخت نمايند واز پرداخت هزينه طرف مقابل خودداري ميکنند حال اينکه واريزيهاي هزينه  اسناد با يک تراکنش وصول ميشود و يک رسيد براي تمامي وجوه صادر ميگردد ليکن دستگاه pos غير متصل اين امکان را فراهم ميسازد که سهمي هرکدام از خريدار و فروشنده از کارت خودش واريزشده و براي هرکدام نسبت به مبلغ پرداختي رسيد اختصاصي داده شود.

ت‌.  در بسياري موارد مشاهده ميشود پرداخت کننده براي پرداخت تمامي وجوه که بايد بپرازد در يک کارت موجودي کافي ندارد و دو يا چند کارت ارائه مينمايد در اينگونه موارد نيز وصوليها توسط pos  غير متصل وصول ميشود و سپس با يک تراکنش وجوه مربوطه از طريق سامانه پرداخت واريز ميگردد.

ث‌.  سامانه پرداخت الکترونيک تاکنون بدليل اشکالات عديده موفق به جلب اعتماد کافي سران دفاتر اسنادرسمي نشده و  همواره اين نگراني موجود است که قسمتي از وجوه وصول نشود يا بجاي واريز به حساب سردفتر به حساب خزانه واريز گردد و در صورت وصول نيز واريز وجوه دريافتي به حساب سردفتر با تاخير چند روزه صورت گيرد در حاليکه دستگاههاي pos باصطلاح غير متصل ، بصورت آني وجوه را به حساب سردفتر واريز مينمايند وسردفتر ميتواند فورا از واريزمبلغ مطمئن شده و با اطمينان خاطر اقدام به ثبت سند نمايد.

نظر به مراتب فوق استدعا دارد دستور فرمائيدنسبت به موضوع مجددا رسيدگي شده و  از بخشنامه شماره  71786/91 – 17/4/1391 رفع اثر نمايند.

هيات مديره  جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي