ثبت نام دکترای تخصصی در رشته حقوق عمومی و رشته های دیگر در دانشگاه پیام نور دبی و دانشگاه پیام نور افغانستان شروع شده است و تا مورخه ۹۱/۱۲/۲۰ ادامه دارد فلذا افرادی که قصد ثبت نام دارند میتوانند به سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایند
ثبت نام دکترای تخصصی در رشته حقوق عمومی و رشته های دیگر در دانشگاه پیام نور دبی و دانشگاه پیام نور افغانستان شروع شده است و تا مورخه ۹۱/۱۲/۲۰ ادامه دارد فلذا افرادی که قصد ثبت نام دارند میتوانند به سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایند
 رييس شوراهاي حل اختلاف استان تهران از اختصاص رسيدگي به كليه پرونده ها و دعاوي مربوط به سردفتران،دفترياران و كاركنان دفاتر مزبور با اختصاص شعب ويژه در حدود صلاحيت قانوني شوراها به مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، بخشنامه صادره از سوي درياباني،معاونت قضايي رييس كل دادگستري و رييس شوراهاي حل اختلاف استان تهران مبني بر صلاحيت اين مجتمع جهت رسيدگي به پرونده ها و دعاوي مربوط به سردفتران ،دفترياران و كاركنان دفاتر اسنادرسمي صادر شده است. در متن اين نامه آمده است: "نظر به اينكه به استناد ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف،مجتمع هاي شوراهاي حل اختلاف ويژه (تخصصي) با هدف رسيدگي كارشناسانه و با استفاده از تجارب و تخصص اعضا و كاركنان، مرتبط با موضوعات مطروحه در راستاي رفع اختلافات حادث شده منتهي به صلح و سازش ايجاد و راه اندازي شده اند، در اين زمينه رسيدگي به كليه پرونده ها و دعاوي مربوط به سردفتران،دفترياران و كاركنان دفاتر مزبور با اختصاص شعب ويژه در حدود صلاحيت قانوني شوراها به مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران اختصاص داده شده است." متن كامل اين نامه بدين شرح است:
|
با توجه به اینکه در قبل از این محل مهر پرسی دفترخانه در ذیل امضای دفتریار بوده و لی با تغییرات به عمل آمده در اوراق جدید دیده میشود که مهر پرسی دفترخانه در ذیل امضای سردفتر گنجانده شده است و این جای تاسف و نگرانی از آینده است که باعث تضعیف سمت و عنوان دفتریار می باشد این در حالی است که اوراق مخصوص و مهرپرسی دفتر خانه طبق روال قبل در تحویل دفتریار بوده و به علت اینکه دفتر یار نماینده رسمی سازمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد این وظیفه به او سپرده شده بود و فی الحال دیده می شود محل مهر پرسی در اوراق تغییر یافته و در آینده شاهد آن خواهیم بود که اصلا امضای دفتریار از اوراق نیز حذف شود همانطور که میدانید چندی پیش طبق تصویب کمسیون صنایع و معادن در مجلس بر طرح اصلاحی قانون سردفتران و دفتریاران ارسالی سازمان ثبت اسناد دیده میشود که علانا امضای دفتریاران را از اسناد حذف کرده اند و این جای ترس و ناامیدی در آینده را در بردارد پس دفتریاران عزیز بهتر است که از الان در فکر تدابیری جهت عدم حذف امضای دفتریاران شویم و اعتراضات کتبی خود را به مجلس و مسئولین ثبتی برسانیم
در ضمن جهت اطلاع عزیزان از روند ثبتی اوراق جدید وجهت راهنمایی نیز میتوانید به سایت ذیل مراجعه فرمایید قابل توجه است که دفتریاران از مسئولیت تحویل اوراق خلاصی یافته اند و همچنین طبق بخشنامه سردفتر مسئول رمز دهی و تحویل اوراق جدید میباشد پس دیده میشود که هیچ مسئولیتی بار دفتریار نیست و حتی ثبت سند و خدشه وارد کردن به آ ن نیز متوجه سردفتر است
http://s3.picofile.com/file/7680244622/SSAR_Oragh_Help.pdf.html
با توجه به اينکه مطابق اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيروان مذاهب اسلامي غير شيعه و نيز اقليت هاي ديني زرتشتي ، کليمي و مسيحي در احوال شخصيه تابع آئين و احکام مذهب و دين خود مي باشند ،در اجراي تبصره 4 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنها افراد واجد صلاحيت به سردفتري ازدواج و طلاق مختص پيروان دين يا مذهب خود منصوب مي شوند . لذا مؤکداً متذکر مي شود :
1- سران دفاتر ازدواج و طلاق اهل تسنن و اقليت هاي ديني ، به منظور ثبت وقايع مربوط به هم کيشان خود انتخاب و منصوب شده و اين مهم در ابلاغ آنها نيز درج گرديده است . لذا با توجه به محدود بودن اذن آنها ، صرفاً مجاز به ثبت وقايع مربوط به اهل مذهب يا دين خود هستند و نبايد در امر ثبت ازدواج و طلاق ساير افراد مداخله نمايند .
2- ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها به سران دفاتر ازدواج و طلاق غير شيعه ( اعم از مسلمانان اهل سنت و اقليت هاي ديني ) تکليف نمايند در طرح تابلو و سربرگ دفتر و کاربرد عناوين خود ، عبارت صريح و روشني که اختصاص دفتر ايشان به مذهب يا اقليت خاص را گواهي دهد درج نمايند .
3- عدم رعايت حدود اذن در تنظيم اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و نيز عدم اجراي تکليف مقرر در بند 2 جهت رسيدگي انتظامي به اداره کل امور اسناد و سردفتران گزارش شود . / ن
احمد تويسرکاني
معاون رئيس قوه قضائيه و
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
متن دستورالعمل به شرح ذیل است: نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:
ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.
تبصره: با توجه به بهره برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.
ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.
4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.
ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:
5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 میباشد.
5-2- هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ میشود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.
5-3- مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ میشود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر میباشد.
5-4- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.
5-5- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.
ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر میباشد.
ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت مینماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر میتواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.
ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت میپذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.
تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.
ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.
ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرمافزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، میبایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.
ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان میتوانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافتکننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.
ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ میشود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.
احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضاییه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانون سردفتران و دفترياران،اين جوابيه در پي انتشار گزاشي با تيتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!» تهيه و ارسال شده است که متن نامه ارسالي کانون و پيوستهاي آن به شرح زير است:
مدیرعامل محترم پایگاه خبری تابناک
با اهدای سلام و احترام
در پایگاه خبری تابناک مورخ 11بهمن1391 مطلبی منتشرشده است با تیتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!» که متاسفانه سراسر، مشتمل بر مطالب خلاف واقع، کذب، توهين و افتراست و می تواند از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد.سپاسگزار خواهد بود دستور فرمائید باتوجه به قانون اصلاح ماده1 قانون مطبوعات،مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1388/9/8 مجلس شورای اسلامی همین متن توضیحات کانون سردفتران(پیوست) عینا در آن خبرگزاری به اطلاع مردم برسد.خاطرنشان می کند براساس تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات،کانون سردفتران و دفتریاران حق خود را درجهت شکايت به مراجع قضايي درخصوص این مطلب محفوظ می داند.
مسلم آقاصفری نایب رئیس کانون و مسئول دفتر روابط عمومی
چرا باید مردم به خاطر این همه نشر اکاذیب سرگردان شوند؟
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
1- قانونگذار، جای هیچگونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض میشود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.برای مزید اطلاع لازم به ذکر است که 26دی ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی ها و جلسات متعدد کارشناسی در کمیسون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس، قوه قضائیه و دولت و در نهایت استماع اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، سرانجام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت در این روز تصویب شد و در ادامه به تائید شورای محترم نگهبان رسید و لازمالاجراست و هیچگاه شورای نگهبان این قانون را رد نکرده است و آنچه در این گزارش در این خصوص آمده،کذب محض و نسبت دادن آن به شورای محترم نگهبان موجب سئوال است.
2- عین متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسنادرسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
3- متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که عینا در بالا نقل شد، در مقام رفع ایراد شورای نگهبان به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه بود، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که انتشار عین نامه شورای محترم نگهبان بدون هیچگونه توضیحی مورد درخواست است.شورای محترم نگهبان طی نامهای در تاریخ 1389/4/23 به مجلس محترم شورای اسلامی صراحتا ایراد گرفته بود که:باتوجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و باعنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد، درآمدهائی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای نقل و انتقال خودرو پیش بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده است و از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتوموبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا خیر ابهام دارد.
4- لازم به یادآوریست که قوانین علی الاطلاق امری اند مگر آنکه درخود قانون فرد یا افرادی مستثنی شوند. بر این اساس، ماده29 یادشده امرکرده است که انتقال مالکیت به موجب سندرسمی باید در دفاتر اسنادرسمی انجام شود.
۵- اصولا در کجای قوانین خصوصا ماده 29 مورد نظر، به نیروی انتظامی اجازه داده شده است که سند صادر کند که حال بحث شود که سند آنها رسمی است یا غیر رسمی وکافی است یا ناکافی. مطلقا چنین حقی برای نیروی انتظامی وجود ندارد.
6- صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسنادرسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحلهی نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و اینطور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.
7- درخصوص آنچه در گزارش آن سایت خبری آمده که پرداخت هزینه های سند رسمی نقل و انتقال خودرو را اختیاری عنوان کرده است، برای چندمین بار اعلام میدارد:ازجمله هزینه هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق میگیرند براساس قانون، مالیات نقل و انتقال و حقالثبت و حقوق عمومی و موارد قانونی هستند که بخش اصلی و عمده ی هزینه های ثبت سندرسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بوده (حدود 85%) و طبق طبق تبصره1 ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال.خودرو به فروشنده تعلق میگیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده دفاتر اسنادرسمی است. مالیات نقل و انتقال خودرو، مالیاتی است که قانونگذار در همین ماده42 صدرالاشعار، چگونگی دریافت، استثنائات، جرائم و مسئولیتهای مرتبط با دریافت آن را احصاء کرده و همه اینها در محدوده تکالیف و وظایف دفاتر اسناد رسمی است و سردفتر نسبت به آن مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی دارد و پاسخگوست.مالیات نقل و انتقال خودرو نیز مانند همه انواع مالیاتهای دیگر حق جامعه است و اجباری است و اصولا مگر پرداخت مالیات و حقوق عمومی، اختیاری اند؟مالیات نقل و انتقال خودرو پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی براساس قانون، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز میشود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالت هم باید پرداخت شود و حتی ریالی از آنها نه به سازمان ثبت و نه به دفاتر اسنادرسمی تعلق ندارد.
8- به آن سایت محترم خبری یادآوری می نماید که همانطور که در بند یک گفته شد، موارد مطرح شده در این گزارش، قبلا بارها و بارها به اشکال مختلف مطرح شده اند و طرح دوباره این موضوعات، دو سال پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی جای سئوال دارد آن هم درحالیکه این اظهارات، از نظر قانون و رسمیت نقل و انتقال خودرو محل اشکال است و مورد مخالفت صریح معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر محترم دادگستری نیز قرارگرفته است(پیوست4) و می تواند سبب جلوگیری از وصول مالیات و حق الثبت(حقوق عمومی) و کاهش درآمدهای دولت شود.
9- قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مربوط به ترانزیت خودرو یا کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و هیچ ارتباطی به نقل و انتقال خودرو ندارد. این ماده، ابتدا چنین بوده است: «ماده22- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر نماید.» نظر شما را به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درهنگام تصویب اصلاحیه ماده 22 و عین اظهارات نماینده دولت جلب می کنیم
نماينده دولت/ مسعودپور (معاون حقوقي رياست جمهوري)
«بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم و رحمة الله
ترديدي نيست که ما عبور و مرور و حمل و نقل فرامرزي را در کشور داشتيم و داريم، آنچه که در ماده 22 قانون حمل و نقل سابق يعني صدور گواهينامه رانندگي و «کاپتاژ» کاملاً بروز داشته مسؤوليت اسناد مالکيتي قيد و ذکر شده بود.سه سطر پايين ماده 22 پيشنهاد مصوبه کميسيون درواقع بعد از ورود خودروها و کاميونهاي مربوط به بخش توريست و بخش ترانزيت نظارت انتظامي کاملي بر آنها شايد نبود که البته مربوط به بخش انتظامي هم نبود. لذا ماده22 کنوني آمده وظايف را به دو بخش تقسيم کرده، بخش اول بوده که قبلاً هم بوده، بخش دوم «کاپتاژي» مسؤوليت صدور اسناد آنچه که قبلاً در قانون بروز و ظهور نداشته، نظارت و برنامه ريزي توسط بخش خصوصي سازمان جهانگردي بر حمل و نقل براي توريسم و براي ترانزيت، عمده اصلاحي که در ماده صورت گرفته به اين جهت است. بنابراين چون لايحه است، دولت موافق است که عزيزان هم بزرگواري بفرمايند و به لايحه رأي بدهند. والسلام عليکم»
10- درخصوص اشاره به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب در مرداد سال 59، در متن گزارش، موجب شگفتی از این همه بی دقتی نویسنده گزارش فراهم شد. یادآوری می نماید که لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب، در ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لغو شده است! تمسک به یک قانون لغو شده برای استدلال، را چه می توان نام نهاد؟
