اطلاعیه روابط عمومی و درخواست همکاری

انتظار این بود که دوره جدید هیئت مدیره با تحولات جدی و در راستای منافع جامعه سردفتری کشور همراه باشد و انچه در طول سالیان بهر دلیل مغفول مانده بود پیگیری جدی شود و همکاران سراسر کشور نیز دست یاری و مساعدت به هیئت مدیره بدهند تا کاری شود کارستان ...

و امروز بعنوان اولین اقدام روابط عمومی کانون قدم اول را برداشته و از همکارن درخواست مشارکت فعال نموده و حوزه مجازی دفاتر اسناد رسمی میتوانند در این بخش همیار خوبی برای روابط عمومی باشند امیدواریم این پیوند در راستای تحقق اهداف مشترک تحقق و مستدام باشد


داير كردن دفتر اسناد رسمي بوسيله ي مالك،‌ استفاده تجاري محسوب نمي شود

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری


تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/1204شماره دادنامه: 27موضوع رأی: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی.شاکی: علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/9/1389 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" بند 11 صورت جلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت ( مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:
1- اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون ومغایر با قانون است.
2- تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه وتصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است.
3- قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوست، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای
مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.)
مصوبه کمیسیون:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)
الف: به ازای هر 15 متر مربع مطب یک واحد پارکینگ
ب: به ازای هر 25 متر مربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد.
هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد. "
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای واصل نمی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند 11 مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برگرفته شده از وبلاگ بنچاق


بخشنامه سازمان ثبت- انتخاب دفتریار دوم به عنوان کفیل دفترخانه

نظريه کميسيون حقوقي جامعه در خصوص آئين نامه 1317

باطلاع همکاران محترم ميرساند

بدنبال صدور راي ديوانعدالت اداري مبني بر اينکه آئين نامه مصوب 1317قانون دفاتر اسناد رسمي با تصويب آئين نامه هاي قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 ابطال شده است کميسيون حقوقي جامعه استان با تشکيل کارگروههايي ، به بررسي تکليف دفاتر اسناد رسمي در وضعيت جديد نسبت به تک تک موضوعات مواد آئين نامه باطله با امعان نظر به ساير مقررات معتبر موجود پرداخته و بزودي حاصل کار کميسيون جهت اطلاع عموم همکاران منتشر خواهد شد.

با توجه به اينکه وضعيت تبصره الحاقي ماده 58 آئين نامه موصوف مکررا از طرف همکاران محترم طي تماسهاي تلفني مورد سوال واقع ميشود لذا اجمالا نظر کميسيون حقوقي بدين شرح اعلام ميگردد:

اولا : با توجه به اينکه تبصره مورد نظر به آئين نامه اي ملحق شده است که خود آئين نامه مذکور از درجه اعتبار ساقط ميباشد لذا با زوال اصل ماده 58 ، ابقاء تبصره آن توجيه قانوني ندارد.

ثانيا : همانطوريکه خود همکاران نيز استحضار دارند رياست محترم سازمان و ساير مسئولين رده بالاي سازمان در ديدارها و سخنرانيها ، بارها بر لزوم رفع تکليف مقرر در تبصره الحاقي ماده 58 تاکيد داشته اند و حسب اظهار ايشان ، لغو تبصره مذکور با امضاي رياست محترم سازمان به رياست محترم قوه قضائيه نيز پيشنهاد گرديده بوده است که محتملا بدليل تراکم کاري معظم له، حصول نتيجه تاکنون به تاخير افتاده است لذا ميتوان نتيجه گرفت خود سازمان نيزاعتقادي براعتبار تبصره الحاقي در شرايط فعلي ندارد و لغو آن مطلوب خود سازمان بوده است.

ضمن اينکه اقداماتي در سازمان بفرموده رياست محترم سازمان در خصوص تعيين نحوه محاسبه حق التحرير اسناد قطعي غير منقول در جريان است که حقوق حقه دفاتر اسناد رسمي را بنحو مطلوبتري تامين خواهد کرد.

تصويب اساسنامه صندوق قرض الحسنه جامعه

 

در سايه عنايات حق تعالي و همت والاي تعدادي از همكاران تلاشگر، بعد از صرف ساعتها وقت و تشكيل جلسات مرتب ، اساسنامه صندوق قرض الحسنه جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي به تصويب رسيد.

در ديماه 91  ازطرف جامعه تعدادي از همكاران محترم سردفتر و دفتريار كه استطاعت و توانائي و شرائط لازم را جهت تشكيل صندوق قرض الحسنه داشتند ، به عنوان اعضاي موسس و هيئت امناي صندوق تعيين و پيشنهاد همكاري داده شد . و همكاران با استقبال از پيشنهاد مذكور با تشكيل جلسات مرتب و صرف ساعتها وقت اساسنامه صندوق را به تصويب رساندند و آئين نامه اجرائي آن نيز در دست بررسي است كه در روزهاي آتي تصويب وبعد از تعيين هيئت مديره ، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بدين وسيله ضمن ارج نهادن به زحمات و تلاشهاي طاقت فرساي اعضاي محترم هيئت امناء و موسس، از اينكه جديت بخرج داده و در اسرع وقت نسبت به عملياتي نمودن صندوق، گامهاي اساسي ومهمي را برداشتند، صميمانه سپاسگزاريم كه به يقين ذخيره آخرت خواهد بود.

نحوه ثبت نام  و شرائط عضويت و پرداخت وامهاي نوبتي و ضروري بعد از تصويب آئين نامه اجرائي در روزهاي آتي  به اطلاع همكاران محترم سردفتر و دفتريار در سطح استان خواهد رسيد.از همكاران عزيز درخواست ميشود پيشنهادهاي سازنده خود را در جهت موفقيت بيشتر و بهتر ارائه فرمايند.

اعضاي هيئت امناء و موسس به ترتيب شماره دفترخانه عبارتند از آقايان:

1-فرهاد مهديزاده سردفتر دفترخانه 49 تبريز

2-غلامرضا پوراسماعيل دفتريار دفترخانه 60 سردرود

3-قربان حسن زاده دفتريار دفترخانه 72 تبريز

4- صياد جعفري دفتريار دفترخانه 111 تبريز

5- محمد حسين آبارنژاد سردفتر دفترخانه 142 تبريز

6-نصير فتح اللهي دفتريار 168 تبريز

7-داوود وهابي سردفتر دفترخانه 236 تبريز

8-عبدالنبي مزرعه محمدي سردفتر دفترخانه 240 تبريز