نتیجه انتخابات کانون یزد

به نقل از روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد نتیجه انتخابات اولین انتخابات کانون سردفتران استان یزد بعد از انقضای مهلت سه روزه اعتراض به علت نرسیدن هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات در پنجمین جلسه هیئت نظارت مورد بررسی و پایان انتخابات اعلام و اسامی حائزین اکثریت اعم از سردفتر و دفتریار در اجرای ماده 63 قانون جهت اتخاذ تصمیم و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل توسط ریاست محترم سازمان ثبت آماده ارسال گردیده است که اسامی ذیلا" باستحضار منتخبین و سایر همکاران میرسد:

تعداد شرکت کننده سردفتر 94 نفر          تعداد شرکت کننده دفتریار  53 نفر

اسامی حائزین اکثریت در اولین انتخابان کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

 (سردفتران منتخب)

نام و نام خانوادگی  و شماره دفتر	تعداد آراء
سیدعلیرضا   طباطبائی بافقی       سردفتر3یزد	79   رای
محمد حسین  صالحی پور            سردفتر 8 یزد	72  رای
سیدعلی اصغر  میروکیلی            سردفتر 25 یزد	71  رای
سیدحسین  حسینی نیک             سردفتر 41 یزد	66  رای
محمدعلی   جعفری ندوشن         سردفتر 46یزد	58  رای
محمدحسین  کریمی                  سردفتر یک یزد	55  رای
سیدحسین   میروکیلی              سردفتر  5 یزد	55  رای
علی   دهقان دهنوی                  سردفتر 4 یزد	50  رای
محمدباقر   نیکنامی                   سردفتر 22 یزد	49  رای
مصطفی    احمدی دهج             سردفتر 26 یزد	47  رای
مریم    نقیب زاده                      سردفتر 38 یزد	41  رای
علیرضا    زارع                          سردفتر 24 یزد	33  رای
آزاده   قاسمی فیروز آبادی       سردفتر45 یزد	26  رای
احمدرضا  فتوحی اردکانی         سردفتر   12    اردکان	22  رای
سید محمد    میروکیلی             سردفتر  18  مهریز	21  رای

 حائزین اکثریت در انتخابان کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد (دفتریاران  منتخب)

نام و نام خانوادگی  و شماره دفتر	تعداد آراء
1-سیدمحمد افتخاری  بافقی         دفتریار  دفتر  26  یزد	33   رای
2-محمدرضا    سالم                     دفتریار دفتر   22  یزد	32  رای
3-سیدمحسن   مدرس حسنی        فتریار  دفتر 38  یزد	26  رای
4-سیدحسین افتخاری بافقی  دفتریار  دفتر39  بافق	25  رای
5-محمدجواد   برادران                دفتریار دفتر 18 مهریز	25  رای
6-کاظم   مهیجی                        دفتریار دفتر 69 یزد	25  رای

7-مینو  وکیلی                           دفتریار دفتر 25 یزد	23  رای
8-معصومه    جافی                     دفتریار دفتر  1 یزد	23  رای
9-محمدرضا   میروکیلی              دفتریار دفتر 5  یزد	22  رای
10-مجید  یعقوبی                      دفتریار دفتر 6  یزد	21  رای
11-سیدمحمدرضا رضی رضوی    دفتریار دفتر 2 یزد	20  رای
12-محمود    شاکراردکانی           دفتریار دفتر 40 اردکان	19  رای
13-محمدحسین    شکاری           دفتریار دفتر 9 اردکان	17  رای
14-ناصر  سرداری زارچی             دفتریار دفتر 42 اشکذر	16  رای
15-سیدرضا  پورمیرافضلی            دفتریار دفتر 27  میبد	15  رای

رییس کانون سردفتران و دفتریاران:فعالیت مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد باشد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه اطلاعات، دشتي اردکاني رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشوردرگفت وگو با روزنامه اطلاعات درباره نقش، جايگاه و مزاياي سند رسمي، گفت: اسناد تنظيمي وفق ماده 1287 قانون مدني از اسناد رسمي هستند و اصل بر اعتبار آنها است. متن ماده 1287قانون مدني، هم از نقطه نظر ادبيات حقوقي و هم از نظر کيفيت وضع و جامع بودن در مقام عمل و اجرا بسيار دقيق و کاملاً حسا بشده تدوين شد ه است .  

دشتي اردکاني درباره اينکه چرا اسناد عادي،اساس منازعات محسوب مي شود، افزود: موجر يا مستأجري که سند رسمي اجاره را در دفترخانه امضا مي کند، هيچگاه نمي تواند متوسل شود به اينکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحاليکه در سند عادي اجاره، ضمن اينکه به حکم قانون نياز به امضاي دو نفر شاهد دارد، بايد اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي شود .

 

رئيس کانون سردفتران  و دفترياران افزود: حمايت قانونگذار از سند رسمي حتي باسابقه بيش از 100سال به معناي ضرورت تثبيت حقوق مالکيت و اسناد مردم و کاهش هزينه بيت المال است.

 

وي ادامه داد:قانونگذار اعلام کرده است اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان يا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي کنند،به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند،که نشان از درجه اهميت سند رسمي از ديدگاه قانونگذار است.

 

وي درباره فعاليت مشاوران املاک نيز گفت: بنگاه هاي معاملات املاک به تنظيم قولنامه يا حتي تنظيم سندي عادي مبتني بر تعهد به بيع اقدام مي کنند و ريشه همه اختلافات ديدگاه هاي رايج نيز بر سر همين نکته بسيار مهم و اساسي است که به روابط حقوقي اشخاص لطمه اي جدي زده و سالهاست،گنج بيت المال را به يغما مي برد و صرفِ رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري مي کند و امان دادگستري را بريده است .

 

دشتي اردکاني ادامه داد: چنين معاملاتي با قرارداد عادي در بنگاه ها،در بسياري از موارد تمام زندگي و سرمايه يک عمر افراد را به بازي مي گيرد و مشخص است در چنين مواقعي چه بار عظيم و سنگيني بر روح و روان و امنيت فکري مردم وارد مي شود.

 

به گفته وي، تنظيم يک معامله ملک، ملزومات قانوني و حقوقي خود را نياز دارد که قانونگذار آنها را ضروري برشمرده و قبل از معامله الزامي دانسته است؛ احراز و تدقيق در اين موارد نيز طبق قانون،بيش از 80 سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمي است.

 

دشتي اردکاني با اشاره به ا ظهارنظرهاي مختلفي که اين روزها بر سر تغيير مديريت بر بنگاه ها يا املاک صورت گرفته است، افزود: مشاوران املاک به طور حتم بايد در حوزه تخصصي خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بيعنامه کار آ نها نيست چرا که اين عمل، يک کار حقوقي است.

 

وي گفت: در قانون، مسئوليت آنان کاملا مشخص شده است و در حقيقت فعاليت آن ها بايد زيرنظر يک مرکز تخصصي باشد؛ به طور مثال داروخانه ها در زمينه سلامت و بهداشت فعاليت مي کنند، ولي زير نظر وزارت بهداشت هستند و کار تخصصي اين حوزه را انجام مي دهند.

 

رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينکه مشاوران املاک حتي زمان معامله نيز با مشاوران حقوقي خود نيز مشورت نمي کنند، افزود: فعاليت بنگاه هاي املاک بايد زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و اين سازمان به آ نها کارنامه حقوقي بدهد.

 

دشتي اردکاني با بيان اينکه برخي از بنگاه هاي املاک با دفترخانه ها مشاوره مي کنند، اظهار داشت: زماني که فعاليت مشاوران املاک زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، مردم هيچ گونه مشکلي پيدا نمي کنند.

 

دشتي اردکاني به نقل و انتقال خودرو مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي ا شاره کرد و گفت:اينکه گفته مي شود براي نقل وا نتقال خودرو، تعويض پلاک آن کافي است يا گفته اند که حضور در دفترخانه براي نقل و انتقال خودرو اختياري است، با قانون مطابقت ندارد و وظيفه اداره هاي راهنمايي و رانندگي طبق قانون فقط بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک است درحالي که نقل و انتقال خودرو بايد مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و حرفي که مغاير قانون باشد نمي تواند ملاک عمل قرار گيرد.

 

او اضافه کرد: ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تکليف را مشخص کرده است که نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي انجام شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به اداره هاي راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.

 

دشتي اردکاني يادآور شد: تاکيد قانونگذار بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.حتي ما حاضريم با راهنمايي و رانندگي مذاکره هايي داشته باشيم تا يک نرم افزاري را طراحي کنيم تا تمام مشکلات رفع شود.

 

وي گفت: کانون سردفتران تنها کانوني است که چهار مرجع سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره هاي ثبت و وزارت اقتصاد و دارايي بر آن نظارت مي کنند و جاي هيچ گونه نگراني نيست.

 

وي در باره اينکه مردم چگونه مي توانند شکايت خود را از دفاتر اسناد رسمي اعلام کنند،گفت: شهروندان مي توانند به اداره بازرسي شکايت خود را اعلام کنند و يا با سايت کانون ارتباط بگيرند.

 

وي مدت زمان رسيدگي به شکايات را يک هفته اعلام کرد،و از فعاليت 7500 دفتر اسناد رسمي در کشور خبر داد که از اين تعداد 1750 دفتر سهم شهر تهران است

ایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران:نقل و انتقال فیش های حج در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ، نقل و انتقال یا خرید و فروش فیش های حج را حق قانونی دارندگان این فیش ها دانست و گفت: نقل و انتقال فیش های حج و عمره در دفاتر اسنادر رسمی منع قانونی ندارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسلم آقاصفری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان سازمان حج و زیارت مبنی بر اینکه خرید و فروش فیش های حج و زیارت حتی در دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و ممنوع است را نادرست عنوان کرد.

 

وی افزود: افراد باید از حقی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند لذا می توانند حق خود را محفوظ نگه داشته و یا به فرد دیگری منتقل نمایند.

 

این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران با بیان آنکه برای جلوگیری از بی برنامگی و سر و سامان دادن در فرآیند نقل و انتقالات باید نظارت ها در این بخش گسترش یابد، ادامه داد: واگذاری فیش های حج برای اشخاص، یک اولویت حقوقی ایجاد می کند که می تواند با موافقت سازمان حج در دفاتر اسناد رسمی آن را به دیگری انتقال دهد و هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد.

 

آقاصفری افزود: دستور یا بخشنامه ای که مخالف این مساله باشد، وجود ندارد و اگر افراد در حین نقل و انتقال فیش های خود، موافقت نامه سازمان حج و زیارت را داشته باشد، منعی برای انجام این امر وجود نخواهد داشت.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: اگر قرار باشد سازمان های نظارتی ذیربط و مسئول نسبت به حقوق مردم مانند اختیار در واگذاری یا محفوظ نگه داشتن فیش های حج خود توجهی نداشته باشند‏، به طور قطع سبب نابسامانی شده و افراد به اقدامات زیرزمینی روی می آورند.

 

آقاصفری افزود: در انتقال فیش های حج و زیارت به بستگان درجه یک ضرورتی برای داشتن موافقتنامه سازمان حج و زیارت وجود ندارد زیرا در انتقال به بستگان درجه یک انتفاع شخصی و سود مالی مطرح نیست و در انتقال فیش ها به اشخاص دیگر است که سازمان حج و زیارت باید نظارت داشته باشد.

 

وی گفت: اینکه سازمان حج و زیارت مدعی شده انتقال فیش های حج غیرقانونی است، حرف درستی نیست زیرا باید قانونی وضع شده باشد که قوانین قبلی را نقض کند در حالی که در این مساله قانونی وضع نشده است.

آقاصفری تصریح کرد: اینکه مطلقا اعلام شود اشخاص حق ندارند حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، مبنای قانونی ندارند.