دفترياران

دشتي اردکاني درباره اينکه چرا اسناد عادي،اساس منازعات محسوب مي شود، افزود: موجر يا مستأجري که سند رسمي اجاره را در دفترخانه امضا مي کند، هيچگاه نمي تواند متوسل شود به اينکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحاليکه در سند عادي اجاره، ضمن اينکه به حکم قانون نياز به امضاي دو نفر شاهد دارد، بايد اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي شود .

رئيس کانون سردفتران  و دفترياران افزود: حمايت قانونگذار از سند رسمي حتي باسابقه بيش از 100سال به معناي ضرورت تثبيت حقوق مالکيت و اسناد مردم و کاهش هزينه بيت المال است.

وي ادامه داد:قانونگذار اعلام کرده است اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان يا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي کنند،به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند،که نشان از درجه اهميت سند رسمي از ديدگاه قانونگذار است.

وي درباره فعاليت مشاوران املاک نيز گفت: بنگاه هاي معاملات املاک به تنظيم قولنامه يا حتي تنظيم سندي عادي مبتني بر تعهد به بيع اقدام مي کنند و ريشه همه اختلافات ديدگاه هاي رايج نيز بر سر همين نکته بسيار مهم و اساسي است که به روابط حقوقي اشخاص لطمه اي جدي زده و سالهاست،گنج بيت المال را به يغما مي برد و صرفِ رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري مي کند و امان دادگستري را بريده است .

دشتي اردکاني ادامه داد: چنين معاملاتي با قرارداد عادي در بنگاه ها،در بسياري از موارد تمام زندگي و سرمايه يک عمر افراد را به بازي مي گيرد و مشخص است در چنين مواقعي چه بار عظيم و سنگيني بر روح و روان و امنيت فکري مردم وارد مي شود.

به گفته وي، تنظيم يک معامله ملک، ملزومات قانوني و حقوقي خود را نياز دارد که قانونگذار آنها را ضروري برشمرده و قبل از معامله الزامي دانسته است؛ احراز و تدقيق در اين موارد نيز طبق قانون،بيش از 80 سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمي است.

دشتي اردکاني با اشاره به ا ظهارنظرهاي مختلفي که اين روزها بر سر تغيير مديريت بر بنگاه ها يا املاک صورت گرفته است، افزود: مشاوران املاک به طور حتم بايد در حوزه تخصصي خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بيعنامه کار آ نها نيست چرا که اين عمل، يک کار حقوقي است.

وي گفت: در قانون، مسئوليت آنان کاملا مشخص شده است و در حقيقت فعاليت آن ها بايد زيرنظر يک مرکز تخصصي باشد؛ به طور مثال داروخانه ها در زمينه سلامت و بهداشت فعاليت مي کنند، ولي زير نظر وزارت بهداشت هستند و کار تخصصي اين حوزه را انجام مي دهند.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينکه مشاوران املاک حتي زمان معامله نيز با مشاوران حقوقي خود نيز مشورت نمي کنند، افزود: فعاليت بنگاه هاي املاک بايد زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و اين سازمان به آ نها کارنامه حقوقي بدهد.

دشتي اردکاني با بيان اينکه برخي از بنگاه هاي املاک با دفترخانه ها مشاوره مي کنند، اظهار داشت: زماني که فعاليت مشاوران املاک زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، مردم هيچ گونه مشکلي پيدا نمي کنند.

دشتي اردکاني به نقل و انتقال خودرو مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي ا شاره کرد و گفت:اينکه گفته مي شود براي نقل وا نتقال خودرو، تعويض پلاک آن کافي است يا گفته اند که حضور در دفترخانه براي نقل و انتقال خودرو اختياري است، با قانون مطابقت ندارد و وظيفه اداره هاي راهنمايي و رانندگي طبق قانون فقط بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک است درحالي که نقل و انتقال خودرو بايد مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و حرفي که مغاير قانون باشد نمي تواند ملاک عمل قرار گيرد.

او اضافه کرد: ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تکليف را مشخص کرده است که نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي انجام شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به اداره هاي راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.

دشتي اردکاني يادآور شد: تاکيد قانونگذار بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.حتي ما حاضريم با راهنمايي و رانندگي مذاکره هايي داشته باشيم تا يک نرم افزاري را طراحي کنيم تا تمام مشکلات رفع شود.

وي گفت: کانون سردفتران تنها کانوني است که چهار مرجع سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره هاي ثبت و وزارت اقتصاد و دارايي بر آن نظارت مي کنند و جاي هيچ گونه نگراني نيست.

وي در باره اينکه مردم چگونه مي توانند شکايت خود را از دفاتر اسناد رسمي اعلام کنند،گفت: شهروندان مي توانند به اداره بازرسي شکايت خود را اعلام کنند و يا با سايت کانون ارتباط بگيرند.

وي مدت زمان رسيدگي به شکايات را يک هفته اعلام کرد،و از فعاليت 7500 دفتر اسناد رسمي در کشور خبر داد که از اين تعداد 1750 دفتر سهم شهر تهران است