پيرو تماسهاي مكرر همكاران از سطح استان و ساير استانها در مورد نظر كميسيون حقوقي اين جامعه نسبت به اخذ حق التحرير بر مبناي ارزش واقعي مندرج در اسناد قطعي غيرمنقول ، همانگونه كه قبلا نيز نظريه مشورتي كميسيون حقوقي جامعه اعلام گرديده مجددا به اطلاع همكاران محترم ميرساند با ابطال آئين نامه 1317 و به تبع آن ابطال تبصره الحاقي به ماده 58 ( به استناد قاعده الفرع تابع للاصل ) كه اخيرا نيز به تائيد ديوان محترم عدالت اداري رسيده ،تنها مستند عدم اخذ حق التحرير املاك بر مبناي ارزش واقعي مندرج در سند نيز اعتبار خود را از دست داده و لذا حاكميت اصل كلي "اخذ حق التحرير بر مبناي مبلغ مندرج در سند" در اسناد قطعي غير منقول نيز همانند ساير اسناد ،جاري گرديده و با توجه به قوانين و بخشنامه هاي جاري مانعي براي اخذ حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول بر اساس ارزش واقعي مندرج در سند وجود ندارد.