رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی با حجم بالای کارکرد و تعهدات سنگین از حقوق کمی برخوردار هستند، افزود: باید در زمینه قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون جامع و مفیدی به تصویب نمایندگان برسد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، روز گذشته با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز دیدار و گفت وگو کردند.

کاظم جلالی در این دیدار پس از بیان مشکلات تقنینی دفاتر اسناد رسمی از سوی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: بهتر است تا در زمینه مشکلات دفاتر اسناد رسمی گزارش کاملی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شود، چراکه در برخی موارد ذهنیت‌ها نسبت به دفاتر اسناد رسمی چندان مثبت نیست درحالیکه با توجه به عملکرد این دفاتر باید در این زمینه فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد چراکه برداشت‌ها منفی نشات گرفته از این است که اطلاع رسانی خوبی در گذشته نسبت به این موضوع صورت نگرفته است.

دفاتر اسناد رسمی یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که به بخش خصوصی واگذار شد


نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که به بخش خصوصی واگذار شد که اگر این اقدام انجام نمی‌گرفت و وضعیت املاک و اسناد احصا نمی‌شد مشخص نبود چه مشکلاتی برای این بخش به وجود می‌آمد.

وی با تشریح سازوکار مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: رویکرد این مرکز به گونه‌ای است که تنها کار کارشناسی اهمیت دارد و براین اساس تمام گزارش‌ها و عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس براساس کار کارشناسی و علمی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه در این مرکز نگاه سیاسی تعقیب نمی‌شود، یادآور شد: باید در زمینه قانون سردفتران اسناد رسمی جلسه‌ای با کارشناسانی از بخش‌های قضایی و حوزه‌های این امر برگزار شود تا قانون جامع و مفیدی در این زمینه در مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی با حجم بالای کارکرد و تعهدات سنگین از حقوق کمی برخوردار هستند که باید با بحث‌های کارشناسی در این زمینه جمع بندی مطلوبی انجام بگیرد.

جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه، در تبیین مشکلات تقنینی دفاتر اسناد رسمی، گفت: در این زمینه دو موضوع دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد که در مجلس هشتم موضوع ادغام این دو به میان آمد که باوجود تصویب این طرح در کمیسیون، فرصت نشد تا در مجلس هشتم این طرح به مجلس آورده شود.

وی با بیان اینکه طرح مطرح شده دفاتر اسناد رسمی در مجلس نهم با ایرادات و مزایایی همراه است، افزود: موضوع الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی از مزایای این طرح است که با اجرای آن جلوی تخلفات گرفته می‌شود.

دفاتر اسناد رسمی نسبت به حجم عملکرد خود از کم تخلف‌ترین نهادهای کشور به حساب می‌آیند


مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه قوانین گذشته دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح شود، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی نسبت به حجم عملکرد خود از کم تخلف‌ترین نهادهای کشور به حساب می‌آیند که جهت جلوگیری از ایجاد مفسده در این زمینه باید دفاتر اسناد رسمی کشور تقویت شوند، چراکه تضعیف دفاتر اسناد رسمی به ضرر قوه قضائیه است.

یکی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با بیان اینکه طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی با ایراداتی همراه است، تاکید کرد: انتظار این است تا با حمایت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس زمینه استفاده از نظرات این کانون در رفع معایب طرح دفاتر اسناد رسمی استفاده شود.