حسب اطلاع تعدادي از همكاران محترم با برداشت نادرست از تبصره 5 بند ج تعرفه حق التحرير ، 17 سطر مندرج در اسناد مشمول ( وكالت ، وقف نامه و وصيت نامه) را شامل قسمت متون حقوقي نموده و فقط سطور راقم در متون حقوقي را جهت مختصر و مفصل قلمداد نمودن سند و ملاك محاسبه حق التحرير قرار ميدهند . بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران عزيز ميرساند نص كلمه " سند " در تعرفه مذكور دلالت بر محاسبه كليه سطور مندرج در سند اعم از نام و مشخصات متعاملين (بشرح جداول صدر اسناد ) و متون حقوقي ( داخل جدول ذيل اسناد) نموده و 17 سطر قيد شده در تعرفه شامل نام و مشخصات متعاملين و متون حقوقي دارد و مي بايد ملاك اخذ حق التحرير قرار گيرد . لذا از همكاران محترم درخواست ميشود از ايجاد رويه هاي نادرست در نحوه شمارش سطور براي وصول حق التحرير اسناد مختصر و مفصل خودداري نمايند.