امسال تعرفههاي حقالتحرير و حقالثبت
دفاتر اسناد رسمي كشور تغييري نكرده است.
به گزاش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران
و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون
سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي كشور در برنامه گفتوگوي مستقيم با مردم در
روزنامه با اعلام اين مطلب گفت: در راستاي تكريم ارباب رجوع و شفافسازي معاملات
مردم، ميبايست هزينههاي مربوط به امور ثبتي را فقط از طريق دستگاههاي كارتخوان
در دفاتر اسناد رسمي پرداخت كنند و خارج از اين سيستم تخلف محسوب ميشود. وي افزود:
در صورتي كه دفتر ثبتي بابت نقل و انتقالات و تنظيم اسناد بيشتر از تعرفههاي تعيين
شده از مردم وجه دريافت كند از طريق اداره كل بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و مراجع ذيربط با سردفتر
مربوطه بشدت برخورد خواهد شد.
دشتي اردكاني در پاسخ به سؤال يكي از
شهروندان كه برخي دفاتر اسناد رسمي ارقامي بالاتر از تعرفههاي مصوب براي گواهي
امضا دريافت ميكند، گفت: براساس تعرفههاي مصوب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،
هزينه گواهي امضا، حدود 11 هزار تومان است و متقاضيان بايد اين مبلغ را از طريق
كارتخوان پرداخت كنند؛ بنابراين در صورتي كه دفتري بيشتر از رقم مصوب بابت گواهي
امضا وجه دريافت كند، تخلف كرده و مردم ميتوانند در اين خصوص شكايت خود را به
بازرسي كانون اعلام كنند.
وي در پاسخ به سؤال سردفتري از استان
اردبيل درخصوص ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اظهار داشت: در حال حاضر
مردم براي تعويض پلاك خودرو به مراكز تعويض پلاك راهنمايي و رانندگي مراجعه ميكنند
و سپس براي تنظيم سند انتقال به دفاتر اسناد ميروند. اين در حالي است كه چون اين
مراكز سند انتقال را مطالبه نميكنند، طبيعتاً نه تنها مالكيت منتقل نميشود بلكه
ماليات و حقالثبت نيز اخذ نميگردد.
البته ناگفته نماند اين وضعيت مشكلاتي
را به همراه داشته است و ادامه اين وضع قطعاً در آينده مشكلات بيشتري را به مردم
تحميل خواهد كرد. رئيس كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي كشور در پاسخ
به سؤال يكي از شهروندان درباره اجراي قانون پيشفروش ساختمانها گفت: آئيننامه
اجرايي اين قانون با همكاري وزارت دادگستري، سازمان ثبت و كانون سردفتران تهيه و به
هيأت دولت ارائه شده است كه اميدواريم با توجه به حساسيت موضوع مسكن و همچنين كاهش
جرايم مربوط به دعاوي ملكي هر چه سريعتر آئيننامه اجرايي قانون پيشفروش
ساختمانها در هيأت وزيران به تصويب برسد. وي افزود: در حال حاضر مردم براي خريد يك
واحد مسكوني به صورت پيشفروش به جاي تنظيم سند رسمي با مراجعه به بنگاههاي مشاورين
املاك، اقدام به تنظيم سند عادي ميكنند كه در بيشتر مواقع خريداران به لحاظ مالكيت
دچار مشكلات حقوقي شدهاند و به لحاظ مالي نيز ضرر و زيان فراواني ديدهاند. البته
ناگفته نماند كه هم اينك براساس آمار ارائه شده، بالغ بر 40 درصد دعاوي حقوقي در
قوه قضائيه مربوط به ملك، زمين، باغ و... است. دشتي اردكاني درخصوص اجراي قانون
ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت گفت: آئيننامه اين قانون هنوز به تصويب نرسيده است و در
اين زمينه منتظر مصوبه و ابلاغ آن از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هستيم.
وي درخصوص تعرفههاي استعلامات در
دفاتر اسناد رسمي كشور گفت: براساس قانون، بابت استعلامهاي شهرداري و ديگر مراجع
5 هزار تومان و بابت استعلام ثبت 8 هزار تومان بايد دريافت شود در غير اين صورت،
دريافت هرگونه وجه اضافي تخلف است. اين مقام مسئول درخصوص تخلف برخي از دفاتر اسناد
رسمي كشور اظهار داشت: در صورتي كه دفترخانهاي بابت امور ثبتي تخلف كرده باشد، از
طريق مراجع چهارگانه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و همچنين مردم ميتوانند گزارشات و
شكايات خود را به بازرسي كانون نيز ارائه دهند.
دشتي اردكاني به تعامل و حمايت مسئولان
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: طي دو سال اخير
خوشبختانه مسئولان سازمان ثبت اسناد براي حل مشكلات دفاتر اسناد رسمي گامهاي مؤثر
و بلندي برداشتهاند كه از اين بابت تشكر و قدرداني ميكنيم
