خدمات نوین در دفتر خانه های اسناد رسمی و بالا رفتن کیفیت خدمات دهی و تجهیز شدن به فنآوری های نوین رایانه ای و ارتباطی و ثبت آنی می توانند به یک رکن مهم در سیاستگزاری های مرتبط با توسعه پایدار تبدیل شوند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، متن گفت وگوی رییس کانون سردفتران به این شرح است:

 

دفاتر اسناد رسمی تا چه حد به توسعه پایدار مدیریت شهری کمک می کند؟

مديريت کلانشهرهای ما، با پدیده ای به نام»عدم يكپارچگي در مديريت و بروز تداخلات سياستي» روبه رو هستند که نتيجه اين امر، چيزي جز اتلاف هرچه بيشتر منابع و از هم گسيختگي مديريت شهرها نخواهد بود. بنابراين آنگونه که متخصصان مدیریت و توسعه بیان می کنند، يكي از اهداف مهم توسعه پايدار، تبيين و به كارگيري سياستهايي همسو و فراگير در جهت دستيابي به مديريت كارا و يكپارچه در كلانشهرهاست كه اين امر مي تواند امكان تجربه زندگي با استانداردهاي بالاي شهری را فراهم کند. در این میان جایگاه محکم قانونی، صلاحیتها و ظرفیتهای متعدد قانونی دفاتر اسناد رسمی و جایگاه 80 ساله آنها در نظام حقوقی ایران به گونه ای است که در بحث مهم «تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بر اموال خویش»، «نقل و انتقالات با سند رسمی» و حتی «وصول حقوق دولتی و بیت المال نظیر مالیات»، این دفاتر با تجهیز شدن به تکنولوژی های نوین رایانه ای و ارتباطی و ثبت آنی می توانند به یک رکن مهم در سیاستگزاری های مرتبط با توسعه پایدار تبدیل شوند و خوشبختانه این رویکرد، در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت دنبال می شود.

 

اهمیت مطالعات مکان یابی در توزیع دفاتر اسناد رسمی تا چه میزان در کیفیت خدمات دهی موثر است؟

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25 / 4 / 1354 ) درخصوص محل دفتر اسناد رسمی و تعداد این دفاتر در مواد 4 و 5 سخن به میان آورده است. هرچند این قانون در سال 1386 نادیده گرفته شد و دفاتر به ناگهان دو برابر شدند. ولی طبق مواد فوق الذکر که می گوید: «ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.» و «ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از 15 هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب قوه قضاييه حداکثر تا 2 دفتر خانه می توان به دفاتر موجود افزود و هرگاه باتوجه به مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب قوه قضاييه، حداکثر تا 2 دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه کرد.» البته مطالعات مکان یابی در مورد تمام مشاغل می تواند در ایجاد فضای سالم رقابت شغلی و توزیع مناسب پراکندگی مشاغل در کلان شهرها و توسعه پایدار موثر باشد.

 

استفاده از نقشه های GIS در مکان یابی دفاتر اسناد رسمی تا چه حد موثر می باشد؟

وظیفه اصلی یک سامانه اطلاعاتی، انجام نوعی عملیات بر روی داده هاست که به کمک آن بتوان سریعتر، دقیق تر و بهینه تر بر روی مسایل مربوط به این داده ها تصمیم گیری کرد. این مراحل از جمع آوری داده، تغییر فرمت و ذخیره سازی آنها آغاز شده و شامل مسایل مدیریت، تجزیه و تحلیل و مدلسازی می شود و ما را در جست و جو و تهیه فضای پرسش و پاسخ بر روی حجم بالای اطلاعات و نمایش داده های توصیفی در مدت زمان بسیار کوتاه یاری می کند. در واقع یک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تمامی وظایف یک سامانه اطلاعاتی را بر روی داده های جغرافیایی بر عهده دارد. اما با افزایش جمعیت، شهرها به عنوان یک عنصر پویا پیوسته دچار تحولات و دگرگونی های بسیار بوده و هدف نهایی برنامه ریزان نیز بالابردن سطح رفاه و آسایش مردم و حل مشکلات و معضلات جوامع شهری عنوان شده است. امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسایل شهری و دخالت متغیرهای مختلف در برنامه ریزی شهری از مدل ها و نرم افزارهای مختلف برای برنامه ریزی و مکان یابی دفاتر اسناد رسمی استفاده شده که سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از ابزارهای قدرتمند در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی محسوب می شود.

 

گواهی امضای الکترونیکی چیست؟

یکی از مهم ترین جلوه های توسعه پایدار در هر کشوری بدون تردید «تجارت الکترونیک» است که امروزه، یک ضرورت انکارناپذیر در جوامع محسوب میشود، زیرا تسهیل معاملات و مبادلات از جهات مختلف و متعدد میتواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری را فراهم سازد و این موضوع مهم و راهبردی را اگر بخواهیم در چارچوب عملکرد دفاتر اسناد رسمی بررسی کنیم، در ذیل بحث «گواهی امضای الکترونیکی» تعریف می شود. برای این که تجارت الکترونیک داشته باشیم، البته با فرض مکانیزه شدن اطلاعات و داده ها و فراگیر شدن دولت الکترونیک که گام اول محسوب می شود، در گام دوم نیاز به امضا و گواهی امضای الکترونیکی داریم. درواقع اولین گام برای تحقق تجارت الکترونیک که خیلی اهمیت دارد، ایجاد دولت الکترونیک است. یعنی نهادها و سازمان‌ها باید تمامی اطلاعات و داده های خود را به صورت قابل استفاده واستنتاج رایانه‌ ای درآورند. این مهم هنوز هم در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی تحقق نیافته است که باید هرچه سریعتر فراگیر شود. اما گام دوم در تحقق تجارت الکترونیکی بدون تردید مجهز شدن ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت های فنی و حقوقی صدور و به کارگیری گواهی امضای الکترونیکی در مسایل اداری و تجاری است. مقدمه این دو گام در تجارت الکترونیکی هم، ایجاد زیرساخت قانونی است که در قانون تجارت الکترونیکی و برخی آیین نامه های آن پیش بینی شده و «زیرساخت کلید عمومی» نامیده می شود.

 

امضای الکترونیک چگونه توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شود؟

برای اینکه جایگاه دفاتر اسناد رسمی در قضیه گواهی امضای الکترونیک به خوبی معلوم شود، اجازه دهید تا ابتدا توضیحی درباره زیرساخت کلید عمومی کشور بدهم. در چارچوب زیرساخت کلید عمومی کشور، یک مرکز ریشه وجود دارد که در وزارت صنعت معدن وتجارت مستقر است و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه‌ها وسازمانها و ساير بخش هاي غير دولتي، عضو آن هستند. این مرکز یک شورای سیاستگزاری هم دارد که سیاست های کلی مرکز ریشه و تجارت الکترونیک کشور را تعیین می کند. یکی از مسئولیت های مرکز ریشه، اعطای مجوز به مراکز گواهی میانی است. وظایف دفاتر گواهی میانی تولید، انتشار، ابطال، تجدید گواهی و مدیریت پایگاههای داده و تدوین سیاست های امنیتی است.ازسوی دیگر برای اینکه دفاترگواهی میانی بتوانند متقاضیان امضا و گواهی الکترونیکی را شناسایی و هویت‌یابی کنند، لازم است دفاتری برای ثبت نام از افرادی که درصددند امضاهای آنها گواهی شود، وجود داشته باشد که این وظیفه مهم به دفاتر اسنادرسمی کشور سپرده شده است که مناسبترین نهاد برای بر آورده کردن این منظور هستند، زیرا از یک سو این دفاتر با سابقه ای 80 ساله، در واقع دیرپاترین نهاد بخش خصوصی کشور هستند که امور حاکمیتی را انجام می دهند و از سوی دیگر باتوجه به تشکیلات و گستردگی خود در سراسر کشور، با مردم در ارتباط تنگاتنگی قراردارند. اما مهم تر از مسئله بخش خصوصی و سازماندهی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، اصلی ترین و قابل توجه ترین موضوع مدنظر برای صدور گواهی امضای الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی، توجه به صلاحیت ذاتی و جایگاه قانونی این دفاتر در نظام حقوقی ایران است.

 

آیاگواهی امضای الکترونیک در قوانین از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است؟

قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 اولین قانونی است که برای انجام معاملات در فضای سایبری تدوین شده است. در اين قانون از گواهي الكترونيك بحث به ميان آمده است. گواهی الکترونیک در مفهوم عام آن عبارت است از تصدیق رسمی یک متن، امضا یا هر مدرک الکترونیکی دیگر از سوی نهادی که به موجب قانون مسئولیت این امر را بر عهده دارد. ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک میگوید که:» سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.» از طرفی مطابق بند 3 ماده 49 قانون ثبت، تصدیق صحت امضا بر عهده مسئولان دفاتر اسناد رسمی است.» بنابراین دفاتر اسناد رسمی به عنوان نماینده حاکمیت و نهاد وابسته به قوه قضاییه صلاحیت تنظیم و ثبت اسنادرسمی و ارایه گواهی امضا را دارند و به همین پشتوانه قانونی از دیرباز به عنوان دفاتر ارایه خدمات در حوزه ثبت اسنادرسمی زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار میرفته اند. در بحث گواهی امضای الکترونیک هم از آن جهت که در فضای مجازی امکان ورود عده ای با هویت مخدوش، جعلی و با مقاصد سوء نیز وجود دارد و فعالیت آنان به ویژه در حوزه معاملات و نقل و انتقالات اسنادرسمی دارای آثار حقوقی زیانبار خواهد بود، بنابر این اهمیت تقویت، ثبت و گواهی در فضای مجازی توسط یک نهاد حقوقی- حاکمیتی که مردم بتوانند بدان اطمینان کنند، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. اما وظایف دفاتر اسنادرسمی بهعنوان دفاتر ثبت نام، به طور مشخص دریافت درخواست گواهی امضا، تایید هویت، ارسال درخواست به مراکز صدور گواهی میانی، تحویل امضا و گواهی به صاحب امضا و در یافت و بررسی درخواست های ابطال یا تمدید گواهی است.